اقتصاد ایران در تله رکود ساختاری؛ بازنگری بنیادی، تنها راه نجات

به گزارش اطلاع با ما ، اقتصاد ایران در تله رکود: فرشاد مومنی تأکید دارد که اقتصاد ایران، بدون اصلاحات بنیادی و تغییر نگرش‌های توسعه‌ای، از مشکلات رهایی نخواهد یافت. با وجود تغییرات سیاسی و حتی افزایش قیمت نفت یا برجام، اقتصاد کشور در سه مقطع مهم (۱۳۸۴، ۱۳۹۳ و ۱۴۰۲) بلاتغییر مانده است. او هشدار می‌دهد که لایحه بودجه ۱۴۰۴، بخش خصوصی مولد را به حاشیه می‌راند و نیاز به تحلیل‌های عمیق توسعه‌ای و تصمیمات عالمانه برای تغییر مسیر اقتصادی، امری ضروری است.

اقتصاد ایران با وجود تغییرات مقطعی در درآمدهای نفتی یا تحولات سیاسی همچون برجام، در دهه‌های اخیر گرفتار رکود ساختاری و ضعف بنیادی بوده است. این رکود ساختاری نشان‌دهنده ناکارآمدی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در تطبیق با نیازهای توسعه‌ای کشور است.

چالش‌ها:

رکود تولید صنعتی: تولید صنعتی ایران در یکی از بدترین شرایط تاریخی خود قرار دارد که به‌ویژه ناشی از سیاست‌های ناکارآمد مالی و نبود حمایت‌های واقعی از بخش خصوصی مولد است. لایحه بودجه ۱۴۰۴ به‌جای تقویت بخش خصوصی، آن را بیش از پیش تضعیف می‌کند.

اقتصاد وابسته به نفت: اقتصاد ایران همچنان به درآمدهای نفتی وابسته است و حتی با افزایش قیمت نفت، ساختار اقتصادی قادر به استفاده مؤثر از این منابع نیست. این مسئله نشان‌دهنده ضعف در تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و عدم توسعه زیرساخت‌های غیرنفتی است.

عدم اصلاحات بنیادی: مشکل اصلی نه در تحریم‌ها، نه در برجام، و نه در نوسانات درآمدی است، بلکه در نبود بازنگری‌های بنیادی در نظام حکمرانی اقتصادی، شفافیت، و عدالت اجتماعی است.

بی‌توجهی به توسعه پایدار: سیاست‌گذاری‌های اقتصادی عمدتاً بر منافع کوتاه‌مدت متمرکز هستند و به‌جای تمرکز بر توسعه پایدار، به تصمیمات مقطعی و غیرعلمی روی آورده‌اند.

ضرورت اصلاحات:

تحول در اندیشه توسعه‌ای: نگاه عمیق‌تر به مفاهیم توسعه و اجرای برنامه‌هایی که عدالت اقتصادی، شفافیت و رقابت‌پذیری را تقویت کند، ضروری است.
اصلاح بودجه‌ریزی: بودجه‌های سالانه باید به‌جای تضعیف بخش خصوصی، مشوق سرمایه‌گذاری مولد و کاهش وابستگی به نفت باشند.
تقویت بخش خصوصی: با حذف موانع ساختاری و بروکراسی پیچیده، بخش خصوصی مولد باید به محور توسعه اقتصادی تبدیل شود.
توسعه صنایع پایدار: به جای سیاست‌های کوتاه‌مدت، نیاز است به سمت توسعه زیرساخت‌های صنعتی و تکنولوژیک با محوریت دانش‌بنیان حرکت شود.

نتیجه‌گیری:

اقتصاد ایران در مرحله‌ای قرار دارد که تغییرات سطحی و مقطعی (از جمله افزایش قیمت نفت یا حتی پیوستن به سازوکارهایی مثل FATF) بدون انجام اصلاحات عمیق و بنیادین، نمی‌تواند به رفع مشکلات اساسی منجر شود. اصلاحات نهادی، تقویت حکمرانی اقتصادی، و تغییر رویکرد از سیاست‌زدگی به عقلانیت اقتصادی، شرط نجات اقتصاد کشور است.

این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.

کانال اطلاع باما در تلگرام