به گزارش اطلاع با ما، افزایش دستمزد کارگران: علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار، روند تعیین دستمزد ۱۴۰۴ را منطقیتر از سالهای قبل دانسته، اما آن را همچنان ناکافی میداند. حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۵ درصدی به ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان رسید، اما در مقایسه با قیمت دلار، معادل ۱۱۲.۸ دلار است.
این میزان دستمزد دلاری، نسبت به سالهای گذشته رشد چشمگیری نداشته و همچنان در بازه ۱۱۰ تا ۱۲۰ دلار باقی مانده است. افزایش تورم و کاهش قدرت خرید کارگران، همچنان چالشی جدی برای معیشت این قشر محسوب میشود.
اعلام حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴، بار دیگر بحث قدرت خرید کارگران و تأثیر آن بر معیشت خانوار را داغ کرده است. اگرچه افزایش ۴۵ درصدی دستمزد در نگاه اول رقم بالایی به نظر میرسد، اما در مقایسه با نرخ تورم و افزایش قیمت دلار، همچنان ناکافی به نظر میرسد.
– حداقل دستمزد تعیینشده ۱۰,۳۹۰,۹۶۸ تومان است. – با نرخ دلار ۹۲,۱۰۰ تومان**، این رقم برابر **۱۱۲.۸ دلار است. – در ۵ سال اخیر، حداقل دستمزد دلاری کارگران بین ۱۱۰ تا ۱۲۰ دلار متغیر بوده و رشدی نداشته است.
این دادهها نشان میدهد که افزایش اسمی حقوق، در عمل تأثیر محسوسی بر بهبود سطح زندگی کارگران ندارد و تنها با افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش ریال خنثی میشود.
یکی از مهمترین شاخصهایی که در تعیین حقوق کارگران مورد توجه قرار میگیرد، سبد معیشت است. بر اساس محاسبات، حداقل دستمزد باید بتواند هزینههای یک خانوار را پوشش دهد، اما همچنان فاصله معناداری بین این دو وجود دارد.
دلایل اصلی عدم تطابق دستمزد با هزینههای واقعی: افزایش مداوم تورم و کاهش ارزش پول ملی عدم تناسب نرخ افزایش دستمزد با رشد هزینههای زندگی بیثباتی اقتصادی و تأثیرات نوسانات ارزی بر قیمت کالاهای اساسی
اگرچه شورای عالی کار تلاش کرده تا میزان دستمزد را افزایش دهد، اما واقعیت این است که افزایش قیمت کالاهای اساسی، اجارهبها و سایر هزینههای معیشتی، قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داده است.
برای درک بهتر وضعیت معیشتی کارگران، مقایسه حداقل دستمزد دلاری ایران با سایر کشورها ضروری است.
– ترکیه: 519 دلار – عربستان: 400 دلار – عراق: 250 دلار – افغانستان: 160 دلار
این مقایسه نشان میدهد که حداقل دستمزد کارگران ایرانی، حتی از کشورهای همسایه مانند افغانستان نیز پایینتر است.
افزایش ۴۵ درصدی دستمزد، نهتنها برای کارگران کافی نیست، بلکه برای کارفرمایان نیز چالشبرانگیز است.
– افزایش هزینههای تولید: بسیاری از کارفرمایان، به دلیل افزایش هزینهها، ممکن است نیروهای خود را کاهش دهند. – افزایش قیمت کالاها و خدمات: در بسیاری از موارد، کارفرمایان برای جبران افزایش حقوق، قیمت محصولات خود را بالا میبرند که منجر به تورم بیشتر میشود. – فشار بر کسبوکارهای کوچک: کارگاههای کوچک و متوسط، بیشترین آسیب را از افزایش هزینههای دستمزد میبینند.
بنابراین، هرچند افزایش حقوق برای کارگران ضروری است، اما باید با برنامهریزی اقتصادی و حمایت از تولید همراه باشد تا از تعطیلی بنگاهها جلوگیری شود.
افزایش حداقل دستمزد به ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان، در حالی که نرخ تورم و نوسانات ارزی ادامه دارد، نمیتواند مشکل معیشت کارگران را بهطور کامل حل کند.
تعدیل منظم دستمزد بر اساس نرخ تورم واقعی کنترل نوسانات ارزی و حفظ ارزش پول ملی ایجاد سیاستهای حمایتی برای کسبوکارهای کوچک و متوسط
در نهایت، اگر سیاستگذاران به دنبال بهبود واقعی معیشت کارگران هستند، باید بهجای افزایش صوری دستمزد، بر مدیریت اقتصاد کلان و ثبات نرخ ارز تمرکز کنند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
