به گزارش اطلاع با ما، اعتبار کالابرگ – پس از هفتهها گمانهزنی و امیدواری درباره افزایش مبلغ کالابرگ، سرانجام امروز تکلیف اعتبار تیرماه ۱۴۰۵ روشن شد. بر اساس اعلام رسمی، مبلغ کالابرگ الکترونیکی برای این ماه همچون ماههای گذشته، یک میلیون تومان تثبیت شده است. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و اقشار مختلف جامعه انتظار داشتند دولت با توجه به افزایش هزینههای معیشتی، گامی عملی در جهت افزایش این مبلغ بردارد. اما آنچه امروز منتشر شد، نشان از تداوم سیاست قبلی و عدم تغییر در رقم پرداختی دارد؛ موضوعی که موجی از ناامیدی را در میان دهکهای پایین جامعه به همراه داشته است.
به منظور مدیریت تقاضا و جلوگیری از ازدحام در فروشگاههای طرف قرارداد، این اعتبار در سه مرحله و بر اساس رقم پایانی کد ملی سرپرستان خانوار توزیع خواهد شد. بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، ۱۵ تیرماه، سرپرستان خانواری با رقم پایانی کد ملی صفر، یک و دو؛ ۲۰ تیرماه، سرپرستان خانواری با رقم پایانی کد ملی سه، چهار، پنج و شش؛ و ۲۵ تیرماه، سرپرستان خانواری با رقم پایانی کد ملی هفت، هشت و نه، موفق به دریافت اعتبار خود خواهند شد. این زمانبندی که در ماههای گذشته نیز اجرا میشد، با هدف توزیع عادلانه و جلوگیری از فشار بر فروشگاهها طراحی شده است.
سوال مهمی که این روزها ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی و متقاضیان را به خود مشغول کرده، این است که چرا با وجود افزایش تورم و بالا رفتن هزینههای سبد مصرفی خانوار، دولت اقدامی برای افزایش اعتبار کالابرگ انجام نداده است؟ برخی کارشناسان معتقدند که محدودیتهای بودجهای و ناترازی منابع، مهمترین دلیل این تصمیم است. بر اساس برآوردهای قبلی، هر ۱۰ درصد افزایش در اعتبار کالابرگ حدود ۹ همت بار مالی جدید به بودجه تحمیل میکند و با توجه به کسری ۱۴ همتی فعلی، دولت برای افزایش مبلغ با چالش جدی مواجه است. با این حال، برخی دیگر از تحلیلگران معتقدند که دولت با احتیاط و برای جلوگیری از فشار بر پایه پولی، از افزایش مبلغ خودداری کرده است.
واکنشها به تداوم مبلغ ثابت؛ انتقاد نماینده مجلس از عدم بهروزرسانی
در واکنش به اعلام زمانبندی جدید و ثبات مبلغ کالابرگ، «مطورزاده»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با نگاهی انتقادی به روند جاری این طرح، تأکید کرد که هدف اولیه این طرح یعنی «حمایت از معیشت دهکهای پایین و تقویت قدرت خرید»، در عمل به دلیل تورم پیشرونده، کمرنگ شده است. وی صراحتاً بیان داشت که در شرایط فعلی، مبلغ ثابت کالابرگ نتوانسته است تأثیر قابلتوجهی بر سفره مردم داشته باشد و فشار تورم را کاهش دهد. به باور وی، دولت نباید به روال فعلی اکتفا کند، بلکه «باید میزان اعتبار کالابرگ را متناسب با نرخ تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی بهروزرسانی کند» تا این حمایتها از یک اقدام نمادین به یک راهکار واقعی برای بهبود معیشت مردم تبدیل شود.
با وجود تثبیت اعتبار در تیرماه، هنوز این امیدواری وجود دارد که در ماههای آینده، شاهد افزایش مبلغ کالابرگ باشیم. منابع آگاه از دولت اعلام کردهاند که مذاکرات برای تأمین منابع مالی این افزایش همچنان ادامه دارد و در صورت تحقق آزادسازی منابع ارزی و بهبود شرایط بودجهای، احتمال افزایش مبلغ در ماههای پیشرو وجود دارد. با این حال، تا زمانی که این منابع به صورت قطعی تأمین نشود، به نظر میرسد دولت سیاست فعلی را ادامه خواهد داد. فعالان اجتماعی و اقتصادی امیدوارند که با توجه به فشارهای معیشتی، دولت هرچه سریعتر نسبت به اصلاح مبلغ کالابرگ متناسب با تورم اقدام نماید.
امروز با اعلام رسمی، مشخص شد که اعتبار کالابرگ الکترونیکی برای ماه تیر ۱۴۰۵ همچون ماههای گذشته یک میلیون تومان باقی مانده است. زمانبندی تخصیص اعتبار در سه مرحله ۱۵، ۲۰ و ۲۵ تیرماه بر اساس کد ملی اعلام شد. با وجود انتظارات گسترده برای افزایش مبلغ، دولت به دلیل محدودیتهای بودجهای از تغییر رقم خودداری کرد. نماینده مجلس نیز با انتقاد از این وضعیت، بر ضرورت بهروزرسانی اعتبار کالابرگ متناسب با تورم تأکید کرد. فعالان اقتصادی و اقشار مختلف جامعه، همچنان منتظر اقدام جدی دولت برای بهبود قدرت خرید دهکهای پایین هستند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
