به گزارش اطلاع با ما ، اصلاح قانون مهریه: طرح جدید مجلس برای اصلاح قانون مهریه و محدود کردن آن به ۱۴ سکه، دوباره بحث حق زنان، بدهی مردان و عدالت در ازدواج را به صدر اخبار آورده است.
در حالیکه بحث مهریه سالهاست به یکی از چالشهای اجتماعی و خانوادگی در ایران تبدیل شده، مجلس شورای اسلامی بار دیگر بررسی اصلاح قانون مهریه را در دستور کار قرار داده است. بر اساس طرح جدید، سقف مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ عدد کاهش مییابد تا هم بار مالی بر دوش مردان سبکتر شود و هم از افزایش تعداد زندانیان بدهکار جلوگیری شود.
این تصمیم اما موجی از واکنشها را در جامعه بهدنبال داشته است؛ گروهی آن را اقدامی عادلانه برای پایان دادن به سوءاستفادههای مالی میدانند و گروهی دیگر معتقدند این تصمیم، تنها حق قانونی زنان را محدود میکند.
طبق آمار رسمی ستاد دیه، از میان ۱۷ هزار زندانی جرائم غیرعمد در کشور، بیش از ۲۷۰۰ نفر بهدلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان هستند. بسیاری از این افراد کارگر، کارمند یا حتی پزشکانی هستند که به دلیل افزایش بیسابقه قیمت طلا و سکه، از پرداخت مهریهای که سالها پیش تعیین کرده بودند، ناتوان ماندهاند.
با وجود این آمار، کارشناسان معتقدند کاهش سقف مهریه به تنهایی راهحل نیست؛ بلکه باید نظام حقوقی ازدواج بهگونهای بازنگری شود که هم حق زنان حفظ شود و هم مردان از ترس زندان، ازدواج را به تعویق نیندازند.
آیتالله جعفر سبحانی، از مراجع تقلید، در نامهای به رئیس قوه قضائیه خواستار بازنگری در قانون مهریه شده و پیشنهاد داده است که شرط «عندالاستطاعه» (پرداخت در صورت توان مالی) در عقدنامهها الزامی شود. از سوی دیگر برخی وکلا و فعالان اجتماعی هشدار میدهند که اگر این اصلاحات بدون در نظر گرفتن وضعیت معیشتی زنان انجام شود، ممکن است به کاهش امنیت اقتصادی آنها بینجامد.
کارشناسان اجتماعی میگویند هر قانونی که توازن میان حقوق زن و مرد را به هم بزند، ممکن است باعث رشد ازدواجهای غیررسمی و قراردادهای فراقانونی شود. در جامعهای که بخش بزرگی از زنان از نظر مالی به خانواده وابستهاند، حذف یا کاهش بیش از حد مهریه میتواند به افزایش آسیبهای اجتماعی و حتی فقر پنهان زنان منجر شود.
اصلاح قانون مهریه ضرورتی انکارناپذیر است، اما اجرای آن باید با تکیه بر پژوهشهای اجتماعی و اقتصادی انجام شود. اگر قانون جدید بتواند بین عدالت مالی، کاهش زندانها و حفظ حقوق زنان تعادل برقرار کند، میتواند نقطهعطفی در تاریخ قانونگذاری خانواده در ایران باشد؛ در غیر این صورت، تنها یک جدال دیگر به جدالهای قدیمی جامعه افزوده میشود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ