به گزارش اطلاع با ما ، ادامه رکود در اقتصاد ایران: شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در بهمنماه ۱۴۰۳ به ۴۶.۴ کاهش یافت که برای سومین ماه متوالی، روند رکودی را نشان میدهد. تولید محصولات، میزان سفارشات جدید و موجودی مواد اولیه کاهش یافته، درحالیکه قیمت مواد اولیه و کالاهای نهایی به بیشترین میزان ۲۲ ماهه اخیر رسیده است. افزایش نرخ ارز، قطعی انرژی و عدم تخصیص ارز به واردات، فشار بیشتری بر کسبوکارها وارد کرده است. در بخش صنعت، شاخص مدیران خرید به ۴۶.۷ سقوط کرده که کمترین مقدار ۷ ماهه اخیر محسوب میشود. با کاهش تقاضای داخلی و خارجی، افزایش هزینههای تولید و کاهش سود شرکتها، رکود اقتصادی عمیقتر شده و احتمال افزایش تورم در ماههای آینده وجود دارد.
طبق جدیدترین گزارش منتشر شده، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد ایران در بهمنماه ۱۴۰۳ پس از تعدیل فصلی به ۴۶.۴ رسید که بیانگر ادامه روند رکودی برای سومین ماه متوالی است. این شاخص که به عنوان یکی از مهمترین معیارهای سنجش روند فعالیتهای اقتصادی شناخته میشود، کاهش سطح تولید، کاهش سفارشات جدید مشتریان و کمبود مواد اولیه را نشان میدهد.
– شاخص میزان تولید محصول و ارائه خدمات در بهمنماه ۴۶.۲ ثبت شده که نسبت به ماه قبل کمتر شده است. – شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان نیز روند نزولی داشته و بیانگر کاهش تقاضای داخلی و خارجی است. – موجودی مواد اولیه کاهش یافته و تأمین آن با مشکلات متعددی از جمله نوسانات ارزی، عدم تخصیص ارز به واردات و کمبود عرضه در بازار داخلی روبهرو شده است.
در بهمنماه، قیمت مواد اولیه و قیمت کالاهای نهایی به بیشترین سطح ۲۲ ماه اخیر از فروردین ۱۴۰۲ رسیده است. افزایش نرخ ارز و هزینههای تولید باعث شده بسیاری از کسبوکارها با فشار مضاعفی مواجه شوند. این افزایش قیمتها منجر به کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان شده و درنتیجه سفارشات جدید در بازار داخلی افت محسوسی داشته است.
در بخش صنعت، شاخص مدیران خرید پس از تعدیل فصلی به ۴۶.۷ کاهش یافته که کمترین مقدار در ۷ ماه گذشته است. – کاهش تولید به دلیل قطعی برق و گاز**، افزایش هزینههای مواد اولیه و کاهش سفارشات جدید، شدت بیشتری گرفته است. – **استخدام نیروی انسانی کاهش یافته**، زیرا بسیاری از شرکتها به دلیل افزایش هزینهها و نااطمینانی نسبت به آینده، در **ظرفیتهای پایینتر فعالیت میکنند. – موجودی محصول نهایی در انبار کاهش یافته**، زیرا کسبوکارها به دلیل رکود اقتصادی، از موجودیهای قبلی برای تأمین تقاضای محدود استفاده میکنند.
پیشبینیها نشان میدهد که فشار هزینههای تولید و نوسانات ارزی، در ماههای آینده موجب افزایش تورم و کاهش بیشتر تولید خواهد شد. چالشهای ناشی از کمبود انرژی، عدم تخصیص ارز و رکود در تقاضا**، همچنان موانع اصلی رشد اقتصادی کشور خواهند بود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
