به گزارش اطلاع با ما ، در دور تازه تحریم‌های آمریکا، بخش‌هایی از صنعت خودرو و شبکه ریلی ایران هدف قرار گرفته‌اند. ایران‌خودرو، سایپا، ایران‌خودرو دیزل، پارس‌خودرو و زامیاد در کنار شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی، رجا و یک شرکت حمل‌ونقل ریلی در فهرست اعلام‌شده قرار دارند. این اقدام می‌تواند ریسک تأمین قطعات، دسترسی به خدمات خارجی و هزینه مبادلات را افزایش دهد؛ با این حال، میزان اثر آن بر قیمت خودرو و حمل‌ونقل به مسیرهای جایگزین تأمین و واکنش فعالان اقتصادی بستگی دارد.
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران این بار بخش‌هایی از صنعت خودرو و شبکه ریلی کشور را هدف گرفته است؛ دو حوزه‌ای که ارتباط مستقیمی با تولید، جابه‌جایی کالا و زندگی روزمره مردم دارند.
در فهرست اعلام‌شده از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا، نام شرکت‌هایی از جمله ایران‌خودرو، سایپا، ایران‌خودرو دیزل، پارس‌خودرو و زامیاد دیده می‌شود. در بخش ریلی نیز شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت قطارهای مسافری رجا و یک شرکت حمل‌ونقل ریلی مشمول تحریم شده‌اند.
اهمیت این تصمیم فقط به نام شرکت‌های قرارگرفته در فهرست محدود نمی‌شود؛ بخش مهم‌تر ماجرا به تأثیری مربوط است که محدود شدن ارتباطات مالی و تجاری می‌تواند بر زنجیره تأمین، تولید و حمل‌ونقل بگذارد.
صنعت خودرو یکی از بخش‌های بزرگ تولیدی ایران است و دو خودروساز اصلی کشور، ایران‌خودرو و سایپا، سهم عمده‌ای از بازار داخلی را در اختیار دارند. بر اساس اعلام خزانه‌داری آمریکا، این دو شرکت در مجموع بیش از ۹۰ درصد بازار خودرو ایران را پوشش می‌دهند و همراه با شرکت‌های وابسته، سالانه حدود ۱.۵ میلیون دستگاه تولید می‌کنند.
به همین دلیل، هرگونه محدودیت تازه در مسیر تأمین قطعات، تجهیزات یا همکاری با شرکت‌های خارجی می‌تواند برای زنجیره تولید اهمیت داشته باشد.
البته تحریم به‌تنهایی به معنای افزایش قطعی قیمت خودرو یا کاهش مشخص تولید نیست. شدت اثرگذاری به این بستگی دارد که خودروسازان تا چه اندازه بتوانند قطعات و خدمات مورد نیاز خود را از مسیرهای جایگزین تأمین کنند.
خودروسازی تنها به خط تولید کارخانه محدود نیست. تولید خودرو به شبکه گسترده‌ای از قطعه‌سازان، تأمین‌کنندگان مواد اولیه، تجهیزات فنی و خدمات تخصصی وابسته است.
اگر محدودیت‌های مالی و تجاری دسترسی به برخی قطعات یا تجهیزات را دشوارتر کند، تولیدکننده ممکن است مجبور شود به تأمین‌کنندگان جدید یا مسیرهای غیرمستقیم روی بیاورد.
در چنین شرایطی، بخشی از افزایش هزینه ممکن است به زنجیره تولید منتقل شود؛ با این حال، میزان انتقال آن به قیمت خودرو به عوامل دیگری مانند نرخ ارز، وضعیت عرضه، میزان داخلی‌سازی و شرایط بازار نیز وابسته است.
تحریم جدید به خودی خود رقم مشخصی برای افزایش قیمت خودرو تعیین نمی‌کند. برای مشخص شدن اثر واقعی آن باید دید شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز چگونه با محدودیت‌های تازه کنار می‌آیند.
اگر دسترسی به قطعات خاص دشوار شود، هزینه تولید افزایش پیدا کند یا زمان تأمین قطعات طولانی‌تر شود، فشار هزینه‌ای ایجاد خواهد شد. اما اینکه این فشار تا چه اندازه به قیمت نهایی خودرو منتقل شود، به شرایط بازار و سیاست‌های تولیدکنندگان نیز بستگی دارد.
بنابراین نمی‌توان صرفاً بر اساس اعلام تحریم، میزان مشخصی برای افزایش قیمت خودرو تعیین کرد.
بخش دیگری از تحریم‌های جدید به شبکه ریلی ایران مربوط می‌شود. خزانه‌داری آمریکا شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت قطارهای مسافری رجا و شرکت حمل‌ونقل ریلی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.
راه‌آهن تنها وسیله جابه‌جایی مسافر نیست و در انتقال کالا و مواد اولیه نیز نقش دارد. به همین دلیل، افزایش محدودیت‌های مالی یا دشوار شدن دسترسی به تجهیزات و خدمات خارجی می‌تواند هزینه فعالیت این بخش را تحت تأثیر قرار دهد.
حمل‌ونقل بخشی از هزینه تمام‌شده بسیاری از کالاهاست. مواد اولیه، محصولات صنعتی، کالاهای اساسی و بسیاری از محموله‌ها برای رسیدن از مبدأ به مقصد به شبکه حمل‌ونقل وابسته هستند.
اگر هزینه تعمیر، تأمین قطعات یا خدمات فنی ناوگان ریلی افزایش پیدا کند، هزینه جابه‌جایی نیز می‌تواند تحت تأثیر قرار گیرد.
البته این اثر الزاما مستقیم و فوری نیست. میزان آن به هزینه‌های عملیاتی، ظرفیت شبکه، دسترسی به تجهیزات داخلی و خارجی و امکان استفاده از سایر روش‌های حمل‌ونقل بستگی دارد.
تحریم یک شرکت صنعتی معمولاً به شکل مستقیم در سبد خرید خانوار ظاهر نمی‌شود؛ بلکه ممکن است اثر آن از چند مرحله عبور کند.
برای مثال، دشوارتر شدن تأمین یک قطعه می‌تواند هزینه تولید را بالا ببرد. افزایش هزینه تولید نیز ممکن است قیمت محصول را تحت تأثیر قرار دهد.
در حوزه حمل‌ونقل هم افزایش هزینه جابه‌جایی می‌تواند بخشی از هزینه نهایی کالاها را افزایش دهد.
به این ترتیب، اثر اقتصادی تحریم می‌تواند از مسیر زنجیره تأمین به بازار مصرف برسد؛ هرچند اندازه این اثر برای هر کالا و صنعت متفاوت خواهد بود.
یکی از عوامل تعیین‌کننده در ماه‌های آینده، توان شرکت‌های ایرانی برای جایگزین کردن تأمین‌کنندگان خارجی است.
افزایش تولید داخلی قطعات، تغییر مسیر واردات، استفاده از تأمین‌کنندگان کشورهای دیگر و توسعه همکاری‌های جدید می‌تواند بخشی از فشار ایجادشده را کاهش دهد.
در مقابل، هرجا وابستگی به تجهیزات یا قطعات خاص بیشتر باشد، جایگزینی نیز دشوارتر خواهد بود.
بنابراین اثر تحریم‌ها در تمام بخش‌های صنعت خودرو یکسان نخواهد بود.
از نگاه آمریکا، بخش ریلی ایران در شرایط محدودیت‌های تجاری و حمل‌ونقل، بخشی از ظرفیت لجستیکی کشور محسوب می‌شود. خزانه‌داری آمریکا نیز در توضیح اقدام جدید، به نقش شبکه ریلی در جابه‌جایی کالا و فعالیت‌های اقتصادی ایران اشاره کرده است.
در نتیجه، هدف قرار گرفتن شرکت‌های ریلی می‌تواند علاوه بر حوزه مسافری، بخش حمل بار و تأمین تجهیزات این صنعت را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
برای بررسی پیامدهای این تصمیم، تنها نگاه کردن به فهرست شرکت‌های تحریم‌شده کافی نیست.
باید دید مسیرهای تأمین قطعات چگونه تغییر می‌کند، هزینه مبادلات چقدر بالا می‌رود، شرکت‌ها چه میزان امکان استفاده از منابع جایگزین دارند و آیا محدودیت‌های جدید همکاری شرکت‌های خارجی با طرف‌های ایرانی را دشوارتر می‌کند یا خیر.
وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز اعلام کرده است که علاوه بر شرکت‌های ایرانی، برخی تأمین‌کنندگان و تسهیل‌کنندگان خارجی مرتبط با این زنجیره‌ها را نیز هدف قرار داده است.
برای مصرف‌کننده، نام تحریم یا ساختار حقوقی آن اهمیت کمتری از پیامد اقتصادی آن دارد.
اگر تأمین قطعه خودرو دشوارتر شود، ممکن است هزینه تعمیر و نگهداری افزایش پیدا کند. اگر تولید خودرو تحت فشار قرار گیرد، بازار عرضه نیز می‌تواند تحت تأثیر قرار گیرد.
در بخش حمل‌ونقل نیز افزایش هزینه‌های عملیاتی می‌تواند در صورت تداوم، به هزینه جابه‌جایی کالا و در نهایت قیمت برخی محصولات منتقل شود.
البته هیچ‌کدام از این پیامدها قطعی و با یک اندازه مشخص نیست و باید روند بازار پس از اجرای تحریم‌ها را بررسی کرد.
دور جدید تحریم‌ها نشان می‌دهد تمرکز محدودیت‌های آمریکا فقط بر درآمدهای نفتی یا شبکه مالی نیست و بخش‌هایی از صنعت و حمل‌ونقل نیز هدف قرار گرفته‌اند. وزارت خزانه‌داری آمریکا این اقدام را بخشی از برنامه‌ای گسترده‌تر برای محدود کردن بخش‌های صنعتی و شبکه‌های اقتصادی ایران معرفی کرده است.
برای اقتصاد ایران، چالش اصلی می‌تواند افزایش هزینه دسترسی به برخی قطعات، تجهیزات، خدمات و مسیرهای تجاری باشد.
در چنین شرایطی، میزان اثرگذاری تحریم‌ها بیش از هر چیز به ظرفیت داخلی، امکان ایجاد مسیرهای جایگزین و سرعت سازگاری شرکت‌ها با محدودیت‌های جدید بستگی خواهد داشت.
در نهایت، آنچه مردم در بازار احساس خواهند کرد نه خودِ قرار گرفتن نام یک شرکت در فهرست تحریم، بلکه نتیجه زنجیره‌ای آن در تولید، تأمین قطعه، حمل‌ونقل و قیمت تمام‌شده کالاها خواهد بود.
این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.
Δ
