به گزارش اطلاع با ما ، اجاره‌نشینی در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی خانوارهای شهری تبدیل شده است؛ اما فشار واردشده بر مستأجران را نمی‌توان تنها با تغییرات قیمت اجاره توضیح داد. افزایش هم‌زمان هزینه خوراک، درمان، آموزش، حمل‌ونقل و سایر نیازهای روزمره باعث شده بخش بیشتری از درآمد خانوار پیش از رسیدن موعد پرداخت اجاره مصرف شود.
آمارهای هزینه و درآمد خانوار نیز تصویری از گسترده‌تر شدن این فشار ارائه می‌کنند. در سال ۱۴۰۴، متوسط هزینه خالص سالانه خانوار شهری از ۳۰۰ میلیون تومان عبور کرده و نسبت به سال قبل ۴۵.۴ درصد افزایش داشته است.
بررسی ساختار هزینه خانوار نشان می‌دهد ۷۱.۷ درصد از مخارج سالانه خانوارهای شهری مربوط به کالاها و خدمات غیرخوراکی بوده است.
در میان این هزینه‌ها، گروه «مسکن، سوخت و روشنایی» با سهم ۵۸.۱ درصدی در جایگاه مهمی قرار دارد. این ارقام نشان می‌دهد هزینه تأمین مسکن همچنان بخش قابل توجهی از بودجه خانوار را به خود اختصاص می‌دهد و فضای محدودی برای سایر مخارج باقی می‌گذارد.
برای خانوار اجاره‌نشین، این فشار به دلیل ماهیت ثابت و دوره‌ای اجاره محسوس‌تر است. پرداخت اجاره را نمی‌توان مانند بسیاری از هزینه‌های دیگر به زمان دیگری موکول کرد یا به‌طور کامل حذف کرد.
تصویر تورمی اقتصاد نشان می‌دهد فشار معیشتی خانوار صرفاً از بازار مسکن سرچشمه نمی‌گیرد.
در شهریور ۱۴۰۵، تورم سالانه کل ۷۳.۶ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۸.۹ درصد اعلام شده است. در همین دوره، تورم سالانه گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها ۳۵.۹ درصد بوده و تورم سالانه خود مسکن نیز ۳۲.۷ درصد ثبت شده است. نرخ تورم سالانه اجاره نیز ۳۲.۲ درصد گزارش شده است.
این اختلاف یک نکته مهم را نشان می‌دهد: در شرایط فعلی، رشد برخی هزینه‌های خانوار از سرعت افزایش هزینه اجاره بیشتر بوده است.
ممکن است در نگاه اول این سؤال مطرح شود که اگر تورم اجاره از تورم عمومی پایین‌تر است، پس چرا فشار بر مستأجران همچنان افزایش یافته است؟
پاسخ را باید در مجموع سبد هزینه خانوار جست‌وجو کرد. وقتی قیمت کالاها و خدمات مختلف با سرعت بالا افزایش پیدا می‌کند، درآمد خانوار برای تأمین نیازهای روزمره بیشتری مصرف می‌شود. در چنین شرایطی، حتی اگر رشد اجاره کمتر از تورم عمومی باشد، مبلغ اجاره همچنان سهم سنگینی از درآمد را به خود اختصاص می‌دهد.
به بیان ساده‌تر، مستأجر با یک هزینه منفرد مواجه نیست؛ بلکه باید هم‌زمان هزینه مسکن و ده‌ها هزینه ضروری دیگر را تأمین کند.
مسئله اجاره را نمی‌توان جدا از وضعیت قدرت خرید خانوار بررسی کرد. افزایش هزینه‌های زندگی زمانی شدیدتر احساس می‌شود که رشد درآمد نتواند همگام با افزایش مخارج حرکت کند.
در چنین شرایطی، خانوار برای حفظ مسکن ناچار می‌شود از سایر بخش‌های زندگی خود کم کند؛ از کاهش هزینه‌های تفریح و آموزش گرفته تا محدود کردن خریدهای ضروری یا انتخاب خانه‌ای کوچک‌تر و ارزان‌تر.
به همین دلیل، فشار بازار اجاره تنها به رقم قرارداد محدود نمی‌شود و می‌تواند روی کیفیت زندگی خانوار نیز اثر بگذارد.
اجاره‌نشینان معمولاً امکان حذف هزینه مسکن را ندارند و همین موضوع آنها را نسبت به تغییرات درآمد و هزینه آسیب‌پذیرتر می‌کند.
اگر هزینه‌های روزمره افزایش یابد اما درآمد ثابت بماند، نخستین مسئله‌ای که خانوار باید برای آن منابع مالی کنار بگذارد، هزینه مسکن است. در نتیجه، افزایش سایر هزینه‌ها نیز می‌تواند به‌طور غیرمستقیم فشار بیشتری بر مستأجر وارد کند.
از این منظر، مسئله امروز بازار اجاره فقط «گران شدن خانه» نیست؛ بلکه ترکیبی از هزینه بالای مسکن، رشد سایر مخارج و کاهش توان مالی خانوار است.
تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد سیاست‌گذاری در بازار اجاره می‌تواند شکل‌های متفاوتی داشته باشد؛ از حمایت مستقیم از مستأجران و افزایش عرضه مسکن اجاره‌ای گرفته تا تنظیم قراردادها و ایجاد سازوکارهای حمایتی برای طرفین بازار.
بنابراین، حل پایدار مشکل اجاره نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌هاست و نمی‌توان تنها با یک ابزار، تمام ابعاد این بازار را مدیریت کرد.
افزایش عرضه مسکن، تقویت قدرت خرید خانوار، حمایت هدفمند از گروه‌های کم‌درآمد و ایجاد ثبات بیشتر در بازار اجاره می‌تواند در کنار یکدیگر بخشی از فشار موجود را کاهش دهد.
آنچه وضعیت امروز مستأجران را متفاوت کرده، هم‌زمانی هزینه بالای مسکن با افزایش شدید سایر مخارج زندگی است. حتی اگر رشد اجاره از برخی شاخص‌های تورمی پایین‌تر باشد، مستأجر همچنان باید مبلغ مشخصی را در موعد مقرر پرداخت کند؛ آن هم در شرایطی که بخش زیادی از درآمدش صرف نیازهای دیگر می‌شود.
به همین دلیل، وضعیت مستأجران را باید در چارچوب گسترده‌تری از قدرت خرید و هزینه‌های زندگی بررسی کرد. تا زمانی که میان درآمد خانوار و مجموع هزینه‌های ضروری فاصله قابل توجهی وجود داشته باشد، فشار اجاره نیز برای بخش بزرگی از جامعه ادامه خواهد داشت.
این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.
Δ
