آیا همتی می‌تواند بانک مرکزی را از چرخه بحران ارزی نجات دهد؟

به گزارش اطلاع با ما ، بانک مرکزی: بازگشت عبدالناصر همتی به رأس بانک مرکزی در شرایطی رقم خورده که اقتصاد ایران با تورم مزمن، چندنرخی بودن ارز، ناترازی‌های گسترده و فشار تحریم‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند. تجربه‌های گذشته، انتظارات تازه‌ای ایجاد کرده اما پرسش اصلی این است: آیا این بار سیاست‌گذار پولی می‌تواند از مسیر تصمیم‌های کوتاه‌مدت و رانت‌زا عبور کرده و به اصلاحات ساختاری تن دهد، یا چرخه معیوب گذشته تکرار خواهد شد؟

بازگشت به میدان آشنا، اما زمین بازی متفاوت

بازگشت عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی، برخلاف دوره‌های پیشین، در فضایی صورت گرفته که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری درگیر فرسایش ساختاری است. تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، ناترازی بانک‌ها و بی‌ثباتی بازار ارز، میدان تصمیم‌گیری را به‌مراتب دشوارتر از گذشته کرده است. مزیت همتی در این مقطع، ناآشنا نبودن با مختصات این جایگاه است؛ اما همین آشنایی، سطح انتظارات را نیز بالاتر برده است.

سیاست‌های ارزی؛ از مدیریت تا چندپارگی

یکی از چالش‌های مزمن اقتصاد ایران، تداوم سیاست ارز چندنرخی بوده است؛ سیاستی که با هدف حمایت از معیشت و کنترل قیمت‌ها آغاز شد، اما در عمل به شکل‌گیری سازوکارهای غیرشفاف و ناکارآمد انجامید. تخصیص ارزهای ترجیحی و نیمایی در قالب‌های مختلف، نه‌تنها به تثبیت بازار کمک نکرد، بلکه به گسترش فاصله قیمتی، اختلال در رقابت و انتقال منابع به مسیرهای غیرمولد منجر شد.

حمایت از مردم یا حمایت از ساختارهای رانتی؟

واقعیت این است که بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور، بدون آنکه اثر ملموسی بر سفره خانوارها بگذارد، در میانه زنجیره توزیع مستهلک شده است. تجربه نشان داده حمایت از ابتدای زنجیره، الزاماً به نفع مصرف‌کننده نهایی تمام نمی‌شود. در مقابل، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که حمایت هدفمند و مستقیم از انتهای زنجیره مصرف، می‌تواند اثربخشی بالاتری داشته باشد و هم‌زمان شفافیت اقتصادی را تقویت کند.

آزمون اصلی همتی؛ اصلاح یا تکرار؟

آنچه این دوره را از دوره‌های قبل متمایز می‌کند، نه شدت بحران بلکه محدود بودن دامنه خطاست. تصمیم‌های کوتاه‌مدت و مُسکن‌گونه، دیگر ظرفیت تحمل اقتصاد را ندارند. انتظار می‌رود رئیس کل جدید بانک مرکزی، با اتکا به تجربه‌های گذشته، از بازتولید سیاست‌های پرهزینه و کم‌اثر فاصله بگیرد و مسیر اصلاحات تدریجی اما پایدار را در پیش گیرد.

استقلال بانک مرکزی؛ شرط لازم، نه کافی

هرچند استقلال بانک مرکزی یک اصل پذیرفته‌شده در سیاست‌گذاری پولی است، اما در شرایط خاص اقتصاد ایران، هماهنگی میان نهادهای اقتصادی دولت نقشی تعیین‌کننده دارد. ناهماهنگی سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری، می‌تواند هر برنامه اصلاحی را پیش از اجرا خنثی کند. فرماندهی منسجم اقتصادی و هم‌راستایی تصمیم‌ها، پیش‌نیاز موفقیت هرگونه اصلاح در بانک مرکزی است.

ارزهای بلوکه‌شده و دیپلماسی اقتصادی

بازگشت ارز حاصل از صادرات و آزادسازی منابع ارزی مسدودشده، صرفاً یک مسئله فنی نیست؛ بلکه نیازمند تعاملات پیچیده داخلی و خارجی است. بدون برنامه‌ریزی واقع‌بینانه و هماهنگی فرابخشی، حتی بهترین سیاست‌های پولی نیز در عمل با محدودیت‌های جدی مواجه خواهند شد.

بازگشت همتی به بانک مرکزی را می‌توان نقطه تلاقی تجربه و بحران دانست. موفقیت در این مسیر، بیش از آنکه به وعده‌ها وابسته باشد، به شجاعت در اصلاح، پرهیز از راه‌حل‌های رانتی و ایجاد هماهنگی در تیم اقتصادی دولت بستگی دارد. این بار، اقتصاد ایران نه مجال آزمون و خطای دوباره دارد و نه توان تحمل تصمیم‌های پرهزینه گذشته.

این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.

کانال اطلاع باما در تلگرام