به گزارش اطلاع با ما، آیا نسخههای صندوق بینالمللی پول: با موافقت اخیر صندوق بینالمللی پول با ارائه کمک فنی به ایران برای هدفمندسازی انرژی، یکبار دیگر نقش نهادهای بینالمللی در سیاستگذاری اقتصادی ایران مورد توجه کارشناسان و رسانهها قرار گرفته است. آیا این نهادها بازیگران بیطرف و علمی هستند یا ابزارهایی سیاسی برای اعمال فشار بر کشورهای مستقل؟ بررسی تجربه ایران در دو دهه گذشته، بهویژه در حوزه جمعیت و یارانهها، تصویری قابل تأمل پیش روی ما میگذارد.
در دهه ۱۳۷۰، بانک جهانی سیاست کاهش رشد جمعیت در ایران را تحت عنوان «توسعه پایدار» تبلیغ و پشتیبانی کرد. این سیاست در قالب بهداشت باروری، آموزشهای کنترل تولد و محدودیتهای حمایتی برای خانوادههای پرجمعیت اجرایی شد.
اما امروز، ایران با نرخ باروری زیر سطح جایگزینی، افزایش جمعیت سالمند و بحران نیروی کار روبروست. کارشناسان معتقدند این سیاست اگرچه در کوتاهمدت برای کنترل بودجه عمومی مفید بود، اما در بلندمدت تبعات جدی اجتماعی و اقتصادی به بار آورد.
طرح هدفمندی یارانهها در دهه ۱۳۸۰، یکی از سیاستهایی بود که با حمایت فنی و نظری صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی تدوین و اجرا شد. در ابتدا، پرداخت نقدی مستقیم باعث کاهش نابرابری درآمدی شد، اما نبود منابع جبرانی پایدار، جهش ارزی و ضعف ساختارهای پشتیبان، موجب فروپاشی تدریجی اثربخشی این سیاست شد.
گزارش IMF در سال ۲۰۱۱ نشان داد که حذف یارانه انرژی و غذا موجب دو برابر شدن نرخ تورم و جهش شاخص قیمت تولیدکننده شد؛ تحولی که فشار سنگینی بر معیشت طبقات متوسط و پایین جامعه وارد کرد.
جالب آنکه صندوق بینالمللی پول، همزمان ایران را بهعنوان «نمونه موفق اصلاح یارانهها» برای دیگر کشورها معرفی کرده است. این دوگانگی در تحلیل و توصیه، تردیدهایی درباره بیطرفی این نهادها ایجاد کرده است.
وزرای سابق و اقتصاددانان ایرانی، مانند حسین نمازی و پرویز داودی، هشدار دادهاند که سیاستهای پیشنهادی IMF اغلب با اهداف ژئوپلیتیکی همسو بودهاند. نمازی صراحتاً گفت که پس از ناکامی در تحمیل نظامی به ایران، فشار اقتصادی با حذف یارانهها، تبدیل به ابزار اصلی مهار کشور شد.
داودی نیز IMF را «یکی از ابزارهای خطرناک استکبار جهانی» توصیف کرد که با پوشش علمی، سیاستهای تعدیل ساختاری را تحمیل میکند. او اشاره میکند که برخی توصیههای این نهاد حتی بدون امضای رسمی تفاهمنامه، وارد برنامههای توسعه ایران شد.
تجربه تلخ وابستگی به توصیههای نهادهای بینالمللی، نشان میدهد که نسخههای بیرونی نمیتوانند جایگزین تحلیلهای بومی، درک اجتماعی و ظرفیتهای نهادی داخلی شوند. اصلاحات اقتصادی باید بر پایه واقعیتهای اجتماعی و نیازهای داخلی تدوین شود؛ نه بر اساس توصیههایی که گاه اهداف غیرشفاف و سیاسی را دنبال میکنند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
