به گزارش اطلاع با ما، ابرتورم – بررسی تاریخ اقتصادی نشان میدهد بسیاری از کشورها در مقاطع مختلف با تورمهای بسیار بالا روبهرو بودهاند، اما با اصلاح سیاستهای مالی و پولی توانستهاند از این بحران عبور کنند. حتی کشورهایی که شرایط تورمی شدیدتری نسبت به ایران داشتهاند، در نهایت مسیر کنترل تورم را پیدا کردهاند.
تورم ایران؛ نتیجه سیاستهای داخلی
شرایط تورمی فعلی در ایران بیش از هر چیز به نبود توازن میان هزینهها و درآمدهای دولت بازمیگردد. استمرار تورمهای بالای ۳۰ تا ۴۰ درصد در سالهای اخیر، نشانهای از ضعف در مدیریت مالی و کنترل بودجه است، نه فروپاشی بنیانهای اقتصادی کشور.
در فضای رسانهای، گاهی ادعای ورود ایران به مرحله ابرتورم مطرح میشود؛ ادعایی که از نگاه بسیاری از کارشناسان پایه علمی ندارد. به اعتقاد آنان، ساختار اقتصاد ایران به اندازهای توانمند است که امکان مهار تورم فعلی را دارد و سناریوهای افراطی، بیش از آنکه واقعبینانه باشند، هیجانی هستند.
ابر تورم تنها در تعداد محدودی از کشورها تجربه شده و اغلب نیز با اصلاح سیاستها پایان یافته است. بررسی این نمونهها نشان میدهد تحریم، عامل اصلی بروز ابرتورم نبوده و نقش سیاستهای نادرست مالی و پولی دولتها بسیار پررنگتر است.
به باور کارشناسان اقتصادی، ناترازی مزمن بودجه دولت، زمینهساز خلق پول و افزایش نقدینگی است؛ فرآیندی که مستقیماً به رشد تورم منجر میشود. تا زمانی که هزینههای دولت کنترل نشود، مهار پایدار تورم دستیافتنی نخواهد بود.
بانکهای ناتراز و ضعف نظارت بر نظام بانکی، یکی دیگر از عوامل افزایش نقدینگی هستند. زمانی که دولت خود دچار بیانضباطی مالی است، نمیتواند نقش تنظیمگر مؤثری برای بانکها ایفا کند و این چرخه، تورم را تشدید میکند.
کارشناسان معتقدند مسیر کنترل تورم مشخص است: انضباطبخشی به بودجه، مقابله با بانکهای ناتراز، کاهش سیاستهای مخرب ارزی و جلوگیری از رشد بیرویه نقدینگی. کلید مهار تورم در نهایت در دستان دولت قرار دارد.
ادامه روند تورمی، فشار مستقیم بر زندگی مردم و فعالیتهای تولیدی وارد میکند. هرچه کنترل تورم به تعویق بیفتد، هزینههای اجتماعی و اقتصادی آن سنگینتر و مهار آن دشوارتر خواهد شد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
