به گزارش اطلاع با ما آشفته بازار برنج/ تصمیمهای متناقض و سیاستهای غیرکارشناسی در وزارت جهاد کشاورزی باعث التهاب بازار برنج شده است. از قیمتگذاری اجباری تا آزادسازی واردات در فصل برداشت، همه چیز حکایت از مدیریتی دارد که صدای دو قوه دیگر کشور را هم درآورده است. آیا رئیسجمهور بالاخره وارد عمل خواهد شد؟
در هفتههای اخیر، قیمت برنج محلی و خارجی افزایش بیسابقهای داشته است. بسیاری از کارشناسان، دلیل این گرانی را در سیاستهای متناقض وزارت جهاد کشاورزی میدانند. اعلام نرخ مصوب برای برنج محلی در کنار آزادسازی واردات در فصل برداشت، ترکیبی از تصمیماتی بود که هم کشاورز را متضرر کرد و هم مصرفکننده را با قیمتهای نجومی مواجه ساخت.
یکی از عجیبترین اتفاقات، صدور دو مصوبه متضاد در فاصله زمانی کوتاه بود. ابتدا قیمت ۹۰ هزار تومانی برای برنج محلی اعلام شد و بلافاصله واردات برنج در فصل برداشت آزاد شد. همین تناقضها، تعادل بازار را برهم زد و باعث شد که هم برنج ایرانی و هم وارداتی جهش قیمتی پیدا کنند.
با وجود هشدارها و انتقادات مکرر از سوی مجلس و قوه قضائیه، هنوز هیچ واکنش مشخصی از سوی دولت دیده نمیشود. برخی معتقدند که این سکوت میتواند به تداوم نابسامانیها منجر شود و آسیب بیشتری به بازار مواد غذایی وارد کند.
یکی از پرسشهای کلیدی این روزها این است: آیا دولت قصد دارد با قیمتگذاری دستوری بازار را کنترل کند یا با رهاسازی کامل، واردات را جایگزین تولید داخل نماید؟ در هر دو صورت، نبود برنامه مشخص برای حمایت از کشاورزان داخلی و مدیریت بازار، نگرانیها را دوچندان کرده است.
وزارت جهاد کشاورزی در حالی از خودکفایی برنج تا سه سال آینده خبر میدهد که فعلاً نه تنها حمایت مؤثری از تولید داخلی نمیشود، بلکه با واردات در حساسترین زمان ممکن، انگیزه کشاورزان را کاهش داده است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ