به گزارش اطلاع با ما ، نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران معتقد است افزایش قیمت مسکن و اجارهبها را نمیتوان صرفاً به عملکرد بنگاههای ملکی نسبت داد. او همچنین درباره دستمزد مشاوران، سامانههای خودنویس و کاتب و نقش فناوری در آینده معاملات ملکی توضیحاتی ارائه کرده است.
افزایش قیمت مسکن و اجارهبها در سالهای اخیر، بحث درباره عوامل اثرگذار بر بازار ملک را دوباره داغ کرده است. در این میان، نقش مشاوران املاک و میزان تأثیر فعالیت آنها بر قیمت معاملات نیز بارها مورد توجه قرار گرفته است.
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در واکنش به این موضوع، معتقد است برای بررسی علت افزایش قیمتها باید مجموعه عوامل مؤثر بر بازار را بررسی کرد و نمیتوان رشد قیمت مسکن و اجاره را تنها به فعالیت بنگاههای ملکی نسبت داد.
داود بیگینژاد با اشاره به وظایف مشاوران املاک توضیح داد که فعالیت این صنف از مرحله تنظیم قرارداد آغاز نمیشود.
به گفته او، پیدا کردن مشتری، معرفی ملک، هماهنگی برای بازدید و کمک به دو طرف معامله برای رسیدن به توافق، بخشی از فرآیندی است که پیش از امضای قرارداد انجام میشود.
او همچنین درباره استفاده مردم از سامانههای ثبت قرارداد گفت که در برخی موارد، افراد ابتدا از خدمات مشاوران املاک برای پیدا کردن و بررسی ملک استفاده میکنند، اما در مرحله نهایی ترجیح میدهند قرارداد را به شکل مستقیم در سامانه ثبت کنند.
یکی دیگر از موضوعات مورد اشاره، هزینه خدمات مشاوران املاک است. بیگینژاد تأکید کرده که برای این خدمات نرخهای مشخصی وجود دارد و دریافت مبلغ بالاتر از نرخ تعیینشده را نمیتوان به کل این صنف نسبت داد.
به این ترتیب، میان «دستمزد قانونی خدمات ملکی» و مطالبه مبالغ خارج از چارچوبهای تعیینشده باید تفاوت قائل شد.
گسترش سامانههای الکترونیکی، شیوه انجام معاملات ملکی را نیز در حال تغییر قرار داده است.
در حال حاضر سامانه «خودنویس» وزارت راه و شهرسازی و سامانه «کاتب» سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان ثبت قراردادهای ملکی را برای شهروندان فراهم کردهاند.
با این حال، به گفته نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، ثبت قرارداد با پیدا کردن ملک و انجام تمام مراحل یک معامله تفاوت دارد. به همین دلیل، ایجاد یک بستر کامل برای جستوجوی ملک، بازدید و انجام معامله به صورت مستقیم، نیازمند زیرساختها و سازوکارهای مشخص است.
موضوع اصلی برای بسیاری از مستأجران و خریداران، رشد مداوم هزینه مسکن است؛ اما از نگاه اتحادیه مشاوران املاک، برای پیدا کردن علت این افزایش باید سراغ عوامل گستردهتری رفت.
بیگینژاد معتقد است هزینهای که بابت خدمات مشاور املاک پرداخت میشود، با افزایش قیمت خود ملک یا اجارهبها یکسان نیست و نباید این دو موضوع با یکدیگر یکی در نظر گرفته شوند.
او همچنین بر نقش مشاور در تطبیق گزینههای موجود با توان مالی و نیاز متقاضی تأکید کرده است.
یکی از استدلالهای مطرحشده از سوی نایبرئیس اتحادیه برای رد ارتباط مستقیم میان فعالیت بنگاهها و افزایش قیمت، به دوره تعطیلی دفاتر املاک در جریان جنگ اخیر مربوط میشود.
به گفته او، در مقطعی که دفاتر مشاوران املاک فعالیت عادی نداشتند، بازار اجاره همچنان شاهد افزایش قیمت بود و بخشی از تحولات بازار نیز در بسترهای آنلاین و فضای مجازی دنبال میشد.
از نگاه او، همین مسئله نشان میدهد که تغییرات قیمت در بازار مسکن به مجموعهای از عوامل وابسته است و نمیتوان یک صنف را به تنهایی عامل اصلی افزایش قیمتها دانست.
بیگینژاد همچنین بر اهمیت ثبت و ساماندهی اطلاعات املاک تأکید کرده است.
به گفته او، تکمیل فرآیندهایی مانند کاداستر و مشخص شدن دقیق وضعیت مالکیت املاک میتواند اطلاعات بازار را شفافتر کند و شناخت دقیقتری از وضعیت ملک و مالکیت در اختیار قرار دهد.
سامانههای جدید نیز از همین منظر میتوانند نقش مهمی در ثبت اطلاعات معاملات و کاهش ابهامهای موجود در بازار داشته باشند.
بازار مسکن نیز مانند بسیاری از حوزههای اقتصادی در حال حرکت به سمت استفاده بیشتر از فناوری است. به گفته نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، انتظار نسل جدید این است که خدمات ملکی نیز با استفاده از ابزارهای دیجیتال، سادهتر و شفافتر ارائه شود.
در چنین شرایطی، نقش مشاوران املاک نیز میتواند از فعالیتهای سنتی فاصله بگیرد و بیشتر به سمت خدمات کارشناسی، مشاورهای، حقوقی و استفاده از فناوری حرکت کند.
در نهایت، اگرچه سامانههای آنلاین بخشهایی از فرآیند معاملات ملکی را سادهتر کردهاند، اما مسئله اصلی بازار همچنان رشد قیمت مسکن و اجارهبهاست؛ موضوعی که برای بررسی آن باید مجموعه عوامل اقتصادی و شرایط عرضه و تقاضا در بازار ملک مورد توجه قرار گیرد
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
