به گزارش اطلاع با ما، وادرات خودرو – برای اینکه بدانیم امسال چه خبر است، بهتر است نگاهی به کارنامه قبلی بیندازیم. بر اساس اعلام زارعی، سال ۱۴۰۲ اولین سال اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو بود و با وجود تمام پیچیدگیهای تصویب آییننامهها، ۱۲ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد. یک سال بعد یعنی در ۱۴۰۳، این رقم به ۶۰ هزار دستگاه رسید. اما جهش اصلی مربوط به سال ۱۴۰۴ است؛ جایی که ۷۵ هزار دستگاه خودرو با کمترین فشار بر سهمیههای ارزی کشور وارد شد.
این آمار نشان میدهد که واردات خودرو نه تنها متوقف نشده، بلکه روند صعودی داشته است. سخنگوی وزارت صمت تأکید کرد: «سیاست وزارت صنعت به عنوان سیاستگذار در حوزه واردات خودرو تغییری نکرده است.»
یکی از نگرانیهای اصلی فعالان بازار این بود که چرا در هفتههای اخیر ثبت سفارش خودرو با اختلال مواجه شده است. زارعی این نگرانی را با یک توضیح فنی برطرف کرد: در ابتدای هر سال، توقفی در حوزه ثبت سفارش داریم که طبیعی است.
علت چیست؟ سال ۱۴۰۴ آییننامه بند (ه) به بانک مرکزی اجازه میداد تا سقف ۲ میلیارد یورو ارز تخصیص دهد. اما تعرفههای آن تا آبانماه طول کشید تا تصویب شود. امسال هم الزام قانون بودجه ۱۴۰۵ میگوید حقوق ورودی خودرو باید به تصویب هیئت وزیران برسد. تا زمانی که این تعرفهها مشخص نشود، هیچ واردکنندهای ریسک نمیکند؛ چون نمیداند تعرفه خودروی اقتصادی با خودروی لوکس چه فرقی دارد.
اما خبر خوب این است که تعرفهها آماده شده و در «کمیسیون ماده یک» در حال بررسی است. اگر این کمیسیون سریع تصمیم بگیرد، دولت تصویب میکند و واردکنندگان تکلیف خود را میدانند.
سال ۱۴۰۴ دولت مسیر واردات خودروهای دست دوم را هم باز کرد. تا جایی که حدود ۱۰۰۰ مورد ثبت سفارش انجام شد. اما چرا این عدد بالا نرفت؟ پاسخ ساده است: قیمت خارجی خودروهای دست دوم نسبت به نو تفاوت چندانی ندارد و برای واردکننده «صرفه اقتصادی» نداشت.
با این حال، وزارت صمت همچنان این درگاه را باز نگه داشته است. زارعی میگوید: «اگر تقاضا وجود داشته باشد، امسال هم خودروی دست دوم وارد میشود.» یعنی در صورت تمایل متقاضیان، این گزینه روی میز باقی میماند تا شاید تعادل بیشتری به بازار تزریق کند.
حالا برویم سراغ گوشی تلفن همراه. در سه ماه اخیر و به ویژه پس از جنگ رمضان، قیمت موبایل در بازار صعودی بوده. خیلیها نگران کمبود موجودی و توقف کامل واردات هستند. زارعی صریحاً گفت: هیچ ممنوعیت ورودی برای هیچ کالایی وجود ندارد، مگر کالاهای قانوناً ممنوع.
اما یک «اما» مهم وجود دارد. در شرایط جنگی، اولویت اول مدیریت منابع ارزی، تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید است. دولت از بین ۷۰۰۰ تا ۹۰۰۰ کد تعرفه، ۲۵۷۰ کد را در گام اول اولویتبندی کرده که شامل کالاهای مصرفی ضروری، نیازمندیهای تولیدکنندگان و ماشینآلات است. تلفن همراه فعلاً در این لیست اولویت اول نیست.
اما این به معنای توقف کامل واردات موبایل نیست. وزارت صمت یک تدبیر کوتاهمدت اندیشیده است: تعدادی از ثبت سفارشهای سال ۱۴۰۴ که موفق به واردات نشدند (به دلیل نیاز به ویرایش نوع ثبت سفارش یا جابهجایی مقصد) اما ارز خود را دریافت کرده بودند، اکنون مجاز شدهاند ثبت سفارش خود را ویرایش و واردات را انجام دهند.
یعنی در روزهای آینده، محمولههایی از گوشی وارد بازار میشود که متعلق به همان مجوزهای سال قبل است. این کار میتواند تا حدی التهابات قیمتی را کاهش دهد.
در گامهای بعدی، وزارت صمت وعده داده با هماهنگی سیاستهای ارزی کشور، منابع جدیدی هم برای واردات تلفن همراه تامین کند.
یکی از ابهامات همیشه این بوده که آیا حقوق ورودی موبایل تغییر میکند یا نه. زارعی تأکید کرد در قانون بودجه، یکی از منابع پیشبینیشده، اخذ حقوق ورودی از واردات تلفن همراه به ویژه دستگاههای بالای ۶۰۰ دلار است. این یک حکم قانونی است و قابل چشمپوشی نیست.
اما نحوه اجرای آن در چارچوب سیاستهای ارزی کشور دنبال میشود. یعنی همزمان با تامین ارز، حقوق ورودی هم محاسبه و دریافت میشود. برای مصرفکننده نهایی، این یعنی احتمالاً قیمت گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار (مدلهای پرچمدار) همچنان تحت تأثیر این حقوق ورودی خواهد بود.
توقف ثبت سفارش موقتی و فنی بوده (انتظار برای تعرفههای جدید).
پیشبینی: با تصویب تعرفهها در هفتههای آینده، ثبت سفارش جدید از سر گرفته میشود.
هیچ ممنوعیتی وجود ندارد، اما اولویت ارزی با کالاهای اساسی است.
در کوتاهمدت، ویرایش ثبت سفارشهای سال قبل انجام میشود تا گوشی وارد شود.
در میانمدت، تامین ارز جدید در گرو تصمیمات کلان ارزی کشور است.
پیشبینی: در یکی دو هفته آینده، مقداری از فشار قیمتی بازار موبایل کاهش مییابد، اما نه به سطح قبل از جنگ.
ترس از توقف کامل واردات خودرو و کمبود شدید موبایل، بیش از آنکه ریشه در واقعیت داشته باشد، ناشی از ابهامات قانونی و تأخیر در اعلام تعرفهها بوده. گفته صریح سخنگوی وزارت صمت این است: سیاست تغییر نکرده، فقط منتظر تشریفات اداری هستیم.
برای خودرو، به محض تصویب تعرفهها، چراغ سبز به واردکنندگان نشان داده میشود. برای موبایل، محمولههای حاصل از ثبت سفارشهای قدیمی در راه است و امید میرود التهابات قیمتی فعلی فروکش کند.
اگر مصرفکننده نهایی هستید: فعلاً برای خرید موبایل عجله نکنید مگر نیاز فوری دارید. احتمالاً طی دو هفته آینده گشایش نسبی در بازار مشاهده میشود. اگر فعال اقتصادی یا واردکننده هستید: تکلیف تعرفه خودرو به زودی روشن میشود، خود را برای ثبت سفارش جدید آماده کنید
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
