به گزارش اطلاع با ما ، مصوبه اخیر دولت درباره امکان استفاده برخی نهادهای دولتی از پلتفرمهای خارجی با واکنش و انتقادهایی در فضای سیاسی همراه شده است. حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس، در یادداشتی این تصمیم را مغایر با برخی سیاستهای پیشین حوزه فضای مجازی دانسته و خواستار توقف اجرای آن شده است.
محور اصلی انتقاد مطرحشده، نحوه ارتباط این تصمیم با مصوبات شورای عالی فضای مجازی، موضوع حفاظت از اطلاعات دستگاههای دولتی و همچنین آینده سکوهای داخلی است.
رسایی در یادداشت خود استدلال کرده است که تصمیم جدید دولت نباید در تعارض با مصوبات پیشین شورای عالی فضای مجازی قرار گیرد.
او با اشاره به سیاستهای مصوب درباره پیامرسانهای اجتماعی، یادآور شده است که پیش از این محدودیتهایی برای استفاده دستگاههای دولتی و عمومی از برخی پیامرسانهای خارجی در مکاتبات و خدمات اداری تعیین شده بود.
به اعتقاد این نماینده مجلس، اگر تصمیم جدید دولت با چنین مصوباتی تفاوت اساسی داشته باشد، لازم است پیش از اجرا از نظر حقوقی و مقرراتی مورد بررسی قرار گیرد.
یکی دیگر از محورهای مطرحشده در این انتقاد، موضوع دادههای اداری و اطلاعات سازمانهای دولتی است.
رسایی معتقد است مکاتبات، اسناد اداری، اطلاعات آماری و ارتباطات سازمانی بخشی از دادههای مهم دستگاههای حاکمیتی محسوب میشوند و استفاده از پلتفرمهای خارجی میتواند نگرانیهایی درباره محل ذخیرهسازی و نحوه دسترسی به این اطلاعات ایجاد کند.
در این دیدگاه، وابستگی ارتباطات رسمی به سرویسهای خارجی ممکن است در شرایطی مانند تحریم، بحران امنیتی یا محدودیت دسترسی، مشکلاتی برای دستگاههای دولتی ایجاد کند.
با این حال، میزان و نوع این مخاطرات به نحوه استفاده از پلتفرم، سطح اطلاعات منتقلشده و سازوکارهای امنیتی مورد استفاده دستگاهها بستگی دارد.
موضوع دیگری که در یادداشت رسایی مورد توجه قرار گرفته، وضعیت اقتصادی و رقابتی پلتفرمهای داخلی است.
منتقدان استفاده رسمی دستگاههای دولتی از سکوهای خارجی معتقدند وقتی نهادهای دولتی به سمت پلتفرمهای بینالمللی میروند، ممکن است انگیزه برای توسعه و استفاده از محصولات داخلی کاهش پیدا کند.
از این منظر، حمایت از پیامرسانها و خدمات بومی تنها به سرمایهگذاری مستقیم محدود نمیشود و استفاده عملی دستگاههای دولتی نیز میتواند در ایجاد بازار و افزایش اعتماد کاربران نقش داشته باشد.
در مقابل، موافقان استفاده از پلتفرمهای خارجی میتوانند بر عواملی مانند کیفیت خدمات، گستردگی کاربران، سهولت ارتباط و نیازهای عملیاتی دستگاهها تأکید کنند.
در بخش دیگری از یادداشت، به سیاستهای مربوط به افزایش سهم ترافیک داخلی و مقابله با استفاده از ابزارهای عبور از فیلترینگ اشاره شده است.
رسایی معتقد است اجازه استفاده رسمی دستگاههای دولتی از پلتفرمهای خارجی میتواند با هدفگذاری برخی سیاستهای قبلی در حوزه توسعه خدمات داخلی و مدیریت ترافیک اینترنتی همخوان نباشد.
از نگاه او، اگر دولت سیاست جدیدی را در این حوزه دنبال میکند، لازم است نسبت آن با تصمیمات قبلی و چارچوبهای موجود بهطور شفاف مشخص شود.
در پایان، رسایی از دفتر معاون اول رئیسجمهور و معاونت حقوقی ریاستجمهوری خواسته است اجرای مصوبه مورد بحث را متوقف کرده و درباره سازگاری آن با مصوبات پیشین فضای مجازی بررسی حقوقی انجام شود.
او همچنین پیشنهاد کرده است دستورالعملهای مرتبط با فضای مجازی پیش از ابلاغ، از نظر احتمال تعارض با مصوبات شورای عالی فضای مجازی بررسی شوند.
این درخواست در شرایطی مطرح شده که موضوع نحوه استفاده دستگاههای دولتی از پلتفرمهای خارجی همچنان محل اختلاف دیدگاه میان موافقان و منتقدان سیاستهای فعلی فضای مجازی است.
ماجرای اخیر نشان میدهد اختلافنظر درباره نحوه مدیریت فضای مجازی همچنان ادامه دارد؛ یک طرف بر تقویت زیرساختها و سکوهای داخلی و کاهش وابستگی به خدمات خارجی تأکید دارد و طرف دیگر بر ضرورت دسترسی به ابزارهایی که بتوانند نیازهای ارتباطی و اجرایی دستگاهها را بهتر پاسخ دهند.
اکنون پرسش اصلی این است که مصوبه جدید دولت چه چارچوبی برای استفاده دستگاههای دولتی از پلتفرمهای خارجی تعیین کرده و این تصمیم در نهایت چه اثری بر امنیت دادهها، خدمات عمومی و رقابت میان سکوهای داخلی و خارجی خواهد داشت.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
