به گزارش اطلاع با ما ، ارزهای شرکت دبش: پرونده چای دبش یکی از بزرگترین فسادهای مالی سالهای اخیر است. میلیاردها یورو ارز دولتی به این شرکت اختصاص یافت، اما به جای واردات چای باکیفیت، بخشی از ارزها در بازار آزاد فروخته و پولها صرف خرید ملکهای میلیاردی، برجهای دوبی و سرمایهگذاریهای شخصی شد.
از سال ۱۴۰۰ تا زمان کشف فساد، بیش از ۹۰ درصد ارز واردات چای توسط وزارت جهاد کشاورزی به شرکت دبش اختصاص یافت؛ رقمی چند برابر نیاز واقعی کشور. این در حالی بود که شرکتهای دیگر و حتی کالاهای اساسی مردم از ارز محروم میماندند.
شرکت دبش در ثبت سفارشها چای مرغوب هندی را اظهار میکرد اما چای بیکیفیت و ارزان کنیایی وارد میساخت. بخش قابلتوجهی از ارزها نیز اصلاً به واردات کالا تبدیل نشد و در بازار آزاد یا خارج از کشور فروخته شد. این روند باعث شد دبش در شبکه بانکی به عنوان مشتری خوشحساب شناخته شود و تسهیلات بیشتری بگیرد.
بخش عمده منابع مالی ناشی از این فساد صرف خرید ملکهای میلیاردی، ویلاهای مجلل و برجهای تجاری در امارات شد. حتی گزارشها از تأسیس صرافی و انتقال داراییها به نام کارمندان برای فرار از پیگرد قانونی خبر میدهد.
قوه قضائیه اخیراً اعلام کرد ویلای ۸ هزار متری متعلق به متهم ردیف اول پرونده، به ارزش اولیه ۴ هزار میلیارد تومان، به نفع دولت ضبط شده است. این ویلا حتی در میانه رسیدگی قضایی به نام یکی از کارمندان ثبت شده بود تا از مصادره در امان بماند.
فساد دبش نشان داد که نبود نظارت مؤثر بر تخصیص ارز دولتی، راه را برای سوءاستفادههای بزرگ باز میکند. چنین پروندههایی علاوه بر ضربه به منابع ارزی، اعتماد عمومی به سیستم مالی و نظارتی کشور را نیز تضعیف میکند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
