به گزارش اطلاع با ما ، بازار اجاره مسکن در تهران با وجود تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش بها همچنان با چالشهای جدی روبهرو است. برخی مستاجران با درخواست تخلیه از سوی مالکان مواجه شدهاند و کارشناسان معتقدند نبود نظارت مؤثر، قراردادهای غیرشفاف و مشکلات ساختاری بازار مسکن، فشار بر خانوارهای اجارهنشین را افزایش داده است.
بازار اجاره مسکن تهران در شرایطی وارد فصل جابهجاییها شده که بسیاری از مستاجران با چالشهای تازهای روبهرو هستند. از یک سو مصوبه تعیین سقف افزایش ۲۵ درصدی اجارهبها قرار بود مانع جهش شدید قیمتها شود و از سوی دیگر، افزایش هزینههای زندگی و تورم باعث شده فاصله میان توان مالی خانوارها و قیمتهای بازار بیشتر شود.
در این میان، برخی مستاجران از تجربههایی خبر میدهند که در آن مالکان با دلایلی مانند نیاز شخصی به ملک، درخواست تخلیه کردهاند؛ اقدامی که در نهایت امکان انعقاد قرارداد جدید با رقم بالاتر را فراهم میکند.
عبارتهایی مانند «خودم قصد دارم در خانه زندگی کنم» برای بخشی از مستاجران به یکی از نگرانیهای اصلی هنگام تمدید قرارداد تبدیل شده است.
برخی کارشناسان بازار مسکن معتقدند زمانی که قوانین محدودکننده افزایش اجاره اجرا میشود اما ابزار نظارتی کافی وجود ندارد، احتمال استفاده از روشهای جایگزین برای افزایش قیمت بیشتر میشود.
در چنین شرایطی، مستاجری که چند سال در یک واحد مسکونی ساکن بوده، ممکن است مجبور شود خانه را ترک کند و مالک نیز ملک را با شرایط جدید و رقم بالاتر به فرد دیگری اجاره دهد.
افزایش هزینه مسکن در تهران باعث شده بخش قابل توجهی از درآمد خانوارها صرف اجاره یا تأمین هزینه محل زندگی شود.
در بسیاری از مناطق پایتخت، اجاره واحدهای معمولی به ارقام سنگینی رسیده و خانوارهای متوسط نیز برای ادامه سکونت در مناطق قبلی با دشواری بیشتری مواجه شدهاند.
کارشناسان هشدار میدهند افزایش سهم مسکن از هزینههای خانوار، قدرت مالی مردم برای هزینههایی مانند آموزش، درمان و سایر نیازهای ضروری را کاهش میدهد.
تلاش برای کنترل رشد اجارهبها در سالهای گذشته با ابزارهایی مانند تعیین سقف افزایش قیمت و طرحهای مالیاتی دنبال شده است.
اما نبود اطلاعات دقیق از معاملات، ضعف نظارت بر قراردادها و امکان توافقهای خارج از چارچوب رسمی باعث شده اجرای این سیاستها با محدودیت مواجه شود.
به اعتقاد کارشناسان، کنترل بازار اجاره تنها با تعیین یک عدد ثابت برای افزایش قیمت امکانپذیر نیست و نیازمند اصلاحات گستردهتر در حوزه عرضه مسکن، نظام مالیاتی و شفافیت معاملات است.
یکی از نگرانیهای مطرحشده درباره بازار اجاره این است که قراردادهای جدید با قیمتهای بالاتر بسته شوند و همین ارقام، مبنای افزایشهای سالهای آینده قرار گیرند.
در این حالت، حتی اگر درصد افزایش محدود شود، رشد قیمت از پایهای بالاتر محاسبه خواهد شد و فشار بیشتری به مستاجران وارد میکند.
افزایش مداوم هزینه مسکن باعث شده بسیاری از خانوارها برای کاهش فشار مالی، به مناطق ارزانتر تهران یا شهرهای اطراف مهاجرت کنند.
این جابهجاییها تنها یک تغییر مکانی نیست، بلکه میتواند روی زمان رفتوآمد، کیفیت زندگی، دسترسی به خدمات شهری و حتی انتخابهای خانوادگی تأثیر بگذارد.
کارشناسان معتقدند مصوبههای مقطعی میتوانند در کوتاهمدت از شدت برخی افزایشها بکاهند، اما بدون افزایش عرضه مسکن، کنترل تورم، اصلاح سیاستهای اقتصادی و ایجاد سازوکارهای نظارتی مؤثر، مشکل بازار اجاره همچنان باقی خواهد ماند.
بازار مسکن تهران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند سیاستهایی است که هم حقوق مالکان را در نظر بگیرد و هم از کاهش بیشتر قدرت انتخاب و توان مالی مستاجران جلوگیری کند؛ چراکه ادامه شرایط فعلی میتواند فاصله میان درآمد خانوارها و هزینه مسکن را بیش از گذشته افزایش دهد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
