به گزارش اطلاع با ما ، عبور نرخ دلار از مرز ۲۰۰ هزار تومان، نگرانیها درباره کاهش قدرت خرید کارگران و حقوقبگیران را افزایش داده است. دبیرکل خانه کارگر معتقد است فاصله میان رشد قیمتها و دستمزدها، فشار بیشتری بر دهکهای پایین وارد میکند و برای جبران این وضعیت، ترمیم دستمزد باید متناسب با تورم و بهصورت مستمر انجام شود.
افزایش نرخ ارز و عبور دلار از محدوده ۲۰۰ هزار تومان، بار دیگر مسئله معیشت حقوقبگیران را به یکی از دغدغههای اصلی اقتصاد تبدیل کرده است. در شرایطی که قیمت کالاهای مصرفی با سرعت بیشتری افزایش پیدا میکند، دستمزد کارگران همچنان با فاصله زمانی بیشتری نسبت به تورم تعدیل میشود؛ موضوعی که میتواند فشار اقتصادی بر خانوارهای حقوقبگیر را بیشتر کند.
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، معتقد است کاهش ارزش پول ملی تنها یک اتفاق در بازار ارز نیست و پیامدهای آن مستقیماً در زندگی خانوارهایی دیده میشود که درآمد ثابت دارند. به گفته او، وقتی قیمتها افزایش پیدا میکنند اما درآمدها با همان سرعت رشد نمیکنند، بخش قابلتوجهی از توان خرید مردم از بین میرود.
افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران تنها بازار خریدوفروش دلار را تحت تأثیر قرار نمیدهد. رشد هزینه واردات، افزایش قیمت مواد اولیه و بالا رفتن هزینه تولید میتواند در نهایت قیمت کالاها و خدمات را افزایش دهد.
برای خانواری که درآمد آن عمدتاً از حقوق ماهانه تأمین میشود، این شرایط به معنای آن است که مبلغ دریافتی ثابت میماند اما کالاهایی که هر ماه خریداری میشوند، گرانتر میشوند.
به همین دلیل، حتی اگر رقم حقوق روی کاغذ تغییری نکرده باشد، ارزش واقعی آن در برابر هزینههای زندگی کاهش پیدا میکند.
یکی از مهمترین چالشهای موجود، فاصله زمانی میان تعیین دستمزد و تغییرات مداوم قیمتهاست. دستمزد معمولاً در مقاطع مشخصی مورد بررسی قرار میگیرد، در حالی که قیمت کالاها و خدمات میتواند در طول سال چندین بار تغییر کند.
محجوب با اشاره به همین مسئله، بر ضرورت ترمیم مستمر دستمزد تأکید کرده و معتقد است نمیتوان قدرت خرید یک کارگر را با رقمی که ماهها قبل تعیین شده، در شرایط تورمی حفظ کرد.
از این منظر، افزایش سالانه دستمزد ممکن است در میانه سال دیگر پاسخگوی هزینههای واقعی خانوار نباشد.
وقتی تورم سریعتر از دستمزد حرکت میکند، خانوارهای دارای درآمد ثابت معمولاً نخستین گروههایی هستند که اثر آن را در زندگی روزمره خود احساس میکنند.
کاهش خرید مواد غذایی، حذف برخی کالاها از سبد خانوار، کاهش هزینههای تفریح و آموزش و به تعویق انداختن خریدهای ضروری، از جمله واکنشهایی است که میتواند در چنین شرایطی رخ دهد.
در مقابل، صاحبان دارایی ممکن است بخشی از اثر تورم را از طریق افزایش ارزش داراییهای خود جبران کنند. همین تفاوت باعث میشود شکاف میان درآمدهای ثابت و صاحبان سرمایه در دورههای تورمی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
یکی از بخشهایی که افزایش قیمت آن تأثیر مستقیمی بر زندگی خانوار دارد، مواد غذایی است. برخلاف برخی هزینهها که امکان حذف یا به تعویق انداختن آنها وجود دارد، بخش عمدهای از نیازهای غذایی روزانه اجتنابناپذیر است.
به همین دلیل، افزایش قیمت خوراکیها فشار بیشتری بر بودجه خانوارهای کمدرآمد وارد میکند و ممکن است سهم بیشتری از درآمد ماهانه صرف تأمین نیازهای اولیه شود.
از نگاه فعالان کارگری، اگر قرار باشد قدرت خرید حفظ شود، تغییرات دستمزد نیز باید با تحولات هزینه زندگی هماهنگ باشد.
یکی از مطالبات مطرحشده از سوی خانه کارگر، بازنگری در دستمزد متناسب با افزایش هزینههای زندگی است.
بر اساس این دیدگاه، اگر نرخ تورم در طول سال افزایش پیدا کند، نباید کارگران تا زمان تعیین مزد سال آینده منتظر بمانند تا اثر تورم در دستمزد آنها محاسبه شود.
محجوب نیز تأکید کرده است که بهمحض مشخص شدن نرخهای جدید تورم، باید سازوکاری برای جبران کاهش قدرت خرید حقوقبگیران در نظر گرفته شود.
رسیدن دلار به سطوح بالاتر، برای بسیاری از خانوارها بیش از آنکه یک عدد اقتصادی باشد، نشانهای از تغییر هزینههای زندگی است.
هرچه فاصله میان رشد قیمتها و افزایش درآمد بیشتر شود، فشار بیشتری بر بودجه خانوار وارد خواهد شد. در چنین شرایطی، مسئله اصلی برای کارگران تنها میزان افزایش اسمی حقوق نیست؛ بلکه این است که حقوق دریافتی آنها در پایان ماه چه میزان کالا و خدمات میتواند خریداری کند.
اکنون با ادامه فشارهای تورمی و افزایش نرخ ارز، موضوع ترمیم دستمزد دوباره در مرکز توجه قرار گرفته است. تصمیم درباره نحوه جبران کاهش قدرت خرید کارگران میتواند یکی از مهمترین مسائل اقتصادی ماههای پیشرو باشد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
