به گزارش اطلاع با ما ، خروج خودرو از سبد خانوار: خودرو با جهش قیمت کارخانهای به بالای ۵۰۰ میلیون تومان در حال خروج از سبد خرید خانوارهای ایرانی است. بررسیها نشان میدهد فعال شدن «مکانیسم ماشه» این روند را تشدید کرده و خرید خودرو حتی برای اقشار متوسط را دشوارتر خواهد کرد. کاهش قدرت خرید و فشارهای تولید، صنعت خودرو و مصرفکنندگان را در شرایط پیچیدهای قرار داده است.
افزایش سریع قیمت کارخانهای خودرو تا حدود ۵۰۰ میلیون تومان نشان میدهد خودرو از سبد مصرفی بسیاری از خانوارهای ایرانی خارج شده است. پیشبینی میشود با فعال شدن «مکانیسم ماشه» این فاصله عمیقتر شود و خرید خودرو حتی برای بخش متوسط جامعه دشوار گردد.
در شرایطی که کف قیمت خودروهای تولید داخل به ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان رسیده، بسیاری از کارگران و کارمندان حتی با پسانداز کامل درآمد خود باید سالها برای خرید خودرو صبر کنند. رشد نرخ ارز و نبود سیاستهای حمایتی، آخرین امید اقشار کمدرآمد برای خرید مستقیم از کارخانه را به ناامیدی بدل کرده است.
فعال شدن مکانیسم ماشه میتواند هزینههای تولید خودرو را افزایش داده و عرضه را کاهش دهد. این وضعیت به معنای رشد دوباره قیمتها و کاهش شدید دسترسی مردم به خودرو خواهد بود. شورای رقابت نیز تعیین کرده قیمتها دستکم دو بار در سال بازنگری شود؛ اتفاقی که قدرت خرید مصرفکنندگان را بیش از پیش تضعیف میکند.
بر اساس بررسیها، یک کارگر متأهل با یک فرزند و درآمد ۱۵.۳ میلیون تومان، باید ۳۱ ماه پسانداز کند تا بتواند ساینا دندهای را بخرد؛ در حالی که قیمتها ممکن است در این مدت تغییر کند. برای کوئیک دندهای این زمان به ۳۳ ماه و برای خودروهای میانرده مانند راناپلاس و پژو ۲۰۷ به بیش از ۴ سال میرسد.
خودروهای مونتاژی مانند MVM X33 با قیمت بیش از ۱.۳ میلیارد تومان و فیدلیتی ۷ نفره با بهای بیش از ۲.۱ میلیارد تومان، حتی از دسترس طبقه مرفه نیز در حال خروج هستند. برای خرید فیدلیتی، فردی با درآمد ۷۰ میلیون تومان باید حدود ۲.۵ سال تمام درآمد خود را پسانداز کند.
با کاهش توان خرید، احتمال بحران تقاضا در صنعت خودرو افزایش یافته است. فروش لیزینگی یا اقساطی و استفاده از تسهیلات بانکی دو راهکار اصلی برای تحریک تقاضا محسوب میشوند، اما هر دو مسیر با موانع جدی مواجهاند. ادامه این روند میتواند موجب نگهداری خودروهای فرسوده، افزایش آلودگی و بروز مشکلات اجتماعی گسترده شود.
برای عبور از این وضعیت پیچیده، ورود دولت و نهادهای مالی به منظور ارائه حمایتهای هدفمند و سیاستهای اعتباری ضروری به نظر میرسد. در غیر این صورت، خروج خودرو از سبد خانوار و پیامدهای اجتماعی آن میتواند به بحرانی جدی تبدیل شود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
