به گزارش اطلاع با ما ، در بسته تحریمی جدید آمریکا نام چند خودروساز و شرکت ریلی ایران دیده می‌شود؛ موضوعی که واکنش بازار و توجه معامله‌گران را به دنبال داشته است. با این حال، امیرحسن کاکایی معتقد است تمرکز صرف بر خودروسازان می‌تواند بخش مهم‌تری از ماجرا، یعنی محدودیت‌های حمل‌ونقل و زنجیره تأمین صنایع را نادیده بگیرد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در اول اکتبر ۲۰۲۶ دور تازه‌ای از محدودیت‌ها علیه مجموعه‌ای از بخش‌ها و شرکت‌های مرتبط با اقتصاد ایران اعلام کرد. در فهرست منتشرشده نام چند شرکت خودروسازی از جمله ایران‌خودرو، سایپا، پارس‌خودرو، زامیاد و ایران‌خودرو دیزل در کنار برخی شرکت‌های دیگر دیده می‌شود.
انتشار این فهرست در ساعات ابتدایی بیش از همه بازار خودرو و نمادهای مرتبط در بورس را تحت تأثیر قرار داد و توجه معامله‌گران به شرکت‌هایی مانند «خودرو»، «خساپا»، «خپارس» و «خزامیا» جلب شد.
با این حال، بررسی اظهارات کارشناسی نشان می‌دهد که دامنه این بسته تحریمی فراتر از صنعت خودرو است و بخش حمل‌ونقل ریلی و صنایع سنگین نیز در آن مورد توجه قرار گرفته‌اند.
امیرحسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران، در گفت‌وگو با صدای بورس تمرکز رسانه‌ای بر صنعت خودرو را بخش محدودی از ماجرا دانسته است.
به گفته او، خودروسازی ایران طی سال‌های گذشته با انواع محدودیت‌های خارجی و داخلی مواجه بوده و از سال ۱۳۹۷ نیز در معرض تحریم قرار داشته است؛ بنابراین از نگاه این کارشناس، تحریم‌های تازه لزوماً به معنای ایجاد یک تغییر بنیادی در شرایط این صنعت نیست.
کاکایی در مقابل، توجه ویژه‌ای به حضور شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت رجا و برخی مجموعه‌های فعال در صنایع فلزی و تجهیزات سنگین در فهرست جدید تحریم‌ها دارد.
حمل‌ونقل ریلی برای جابه‌جایی کالاهای حجیم و سنگین، از مواد معدنی و فولاد گرفته تا ماشین‌آلات و برخی مواد اولیه صنعتی، نقش مهمی در زنجیره تأمین دارد.
در شرایطی که مسیرهای بین‌المللی حمل‌ونقل با محدودیت‌هایی مواجه هستند، کاهش ظرفیت یا دشوارتر شدن استفاده از شبکه ریلی می‌تواند گزینه‌های موجود برای انتقال کالا را محدودتر کند.
در چنین وضعیتی، جایگزینی حمل ریلی با جاده‌ای نیز الزاماً یک تغییر ساده محسوب نمی‌شود. تفاوت ظرفیت، هزینه، زمان انتقال و نوع کالاهای قابل جابه‌جایی می‌تواند هزینه‌های لجستیکی بنگاه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
اثر احتمالی محدودیت‌های حمل‌ونقل فقط به شرکت‌های ریلی محدود نمی‌شود. اگر انتقال مواد اولیه، قطعات یا محصولات صنعتی دشوارتر و پرهزینه‌تر شود، شرکت‌های فعال در بخش‌های مختلف زنجیره تولید نیز ممکن است با افزایش هزینه مواجه شوند.
برای مثال، صنایع معدنی، فولادی، ماشین‌آلات و تولیدکنندگان قطعات به شبکه‌ای از تأمین‌کنندگان و مسیرهای حمل‌ونقل وابسته هستند. افزایش هزینه جابه‌جایی می‌تواند در نهایت بر قیمت تمام‌شده کالاها و حاشیه سود برخی شرکت‌ها اثر بگذارد.
به همین دلیل، ارزیابی آثار تحریم‌های جدید صرفاً بر اساس نام شرکت‌های حاضر در فهرست تحریم، تصویر کاملی از پیامدهای احتمالی آن ارائه نمی‌کند.
کاکایی با اشاره به مجموعه محدودیت‌های ایجادشده در ماه‌های اخیر، از افزایش فشار بر مسیرهای مختلف حمل‌ونقل سخن گفته است.
بر اساس این دیدگاه، هرچه دسترسی به مسیرهای دریایی، هوایی و ریلی محدودتر شود، اتکای اقتصاد به حمل جاده‌ای بیشتر خواهد شد؛ در حالی که ظرفیت و ویژگی‌های حمل جاده‌ای با حمل ریلی یا دریایی یکسان نیست.
از این منظر، مسئله فقط جابه‌جایی یک محموله از نقطه‌ای به نقطه دیگر نیست، بلکه موضوع به ظرفیت کل زنجیره تأمین و هزینه‌ای مربوط می‌شود که برای انتقال مواد اولیه و کالا باید پرداخت شود.
یکی دیگر از محورهای مطرح‌شده در این تحلیل، واکنش بازار ارز به تحولات تحریمی است.
کاکایی با اشاره به افزایش نرخ دلار در روزهای اخیر، این تغییر را نشانه‌ای از اثرگذاری تحولات جدید بر انتظارات ارزی دانسته است. البته میزان اثر هر عامل بر نرخ ارز نیازمند بررسی مجموعه‌ای از متغیرهای اقتصادی و سیاسی است و نمی‌توان تغییرات بازار را تنها به یک رویداد نسبت داد.
در بازار سرمایه، نخستین واکنش معمولاً متوجه شرکت‌هایی است که نام آنها به‌طور مستقیم در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته است. با این حال، پیامدهای اقتصادی ممکن است به شرکت‌های دیگری نیز منتقل شود.
افزایش هزینه تأمین مواد اولیه، دشوارتر شدن صادرات، محدودیت در دسترسی به بازارهای خارجی، هزینه‌های حمل‌ونقل و تغییر نرخ ارز از جمله عواملی هستند که میتوانند عملکرد شرکت‌های مختلف را تحت تأثیر قرار دهند.
بنابراین، برای بررسی اثر تحریم‌های جدید بر بورس، تنها مشاهده نام یک نماد در فهرست تحریم کافی نیست و باید ارتباط آن شرکت با زنجیره تأمین، صادرات، واردات و هزینه‌های لجستیکی نیز مورد توجه قرار گیرد.
برآیند این تحلیل نشان می‌دهد که اگرچه نام خودروسازان ایرانی در فهرست تحریم‌های جدید توجه زیادی را به خود جلب کرده، اما این بسته حوزه‌های دیگری مانند حمل‌ونقل ریلی، فلزات و تجهیزات صنعتی را نیز دربر می‌گیرد.
از نگاه کاکایی، بخش مهم‌تر ماجرا می‌تواند به محدود شدن مسیرهای انتقال کالا و افزایش فشار بر صنایع سنگین مربوط باشد؛ موضوعی که در صورت تداوم محدودیت‌ها، آثار آن می‌تواند در بخش‌های مختلف زنجیره تولید نمایان شود.
در چنین شرایطی، نحوه مدیریت هزینه‌های حمل‌ونقل، تأمین مواد اولیه و مسیرهای جایگزین انتقال کالا، از جمله موضوعاتی است که می‌تواند در تعیین میزان اثرگذاری این محدودیت‌ها بر اقتصاد و صنایع ایران اهمیت داشته باشد.
این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.
Δ
