به گزارش اطلاع با ما ، افزایش نرخ ارز تنها به معنای گرانتر شدن دلار نیست؛ تغییرات شدید ارزش پول ملی میتواند موقعیت اقتصادی گروههای مختلف جامعه را نیز دستخوش تغییر کند. در چنین شرایطی، خانوارهایی که داراییهایی مانند ارز، طلا، ملک یا سهام دارند، ممکن است بتوانند بخشی از ارزش دارایی خود را در برابر تورم حفظ کنند؛ در مقابل، خانوارهایی که عمده درآمدشان از دستمزد تأمین میشود، معمولاً با افزایش سریعتر هزینههای زندگی مواجه میشوند.
پژوهشی که در سال ۲۰۲۶ درباره اقتصاد ایران در فاصله سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۴ منتشر شده، رابطه میان متغیرهای پولی، نرخ ارز و نابرابری درآمدی را بررسی کرده است. نویسندگان این مطالعه، در چارچوب مدل مورد استفاده خود، نرخ ارز را دارای قویترین اثر مثبت در میان متغیرهای بررسیشده بر نابرابری درآمدی دانستهاند. آنها همچنین افزایش نقدینگی و تحریمها را با تشدید نابرابری مرتبط دانستهاند.
برای درک اثر افزایش نرخ ارز میتوان دو خانوار فرضی را در نظر گرفت. خانوار نخست بخشی از ثروت خود را در قالب ملک، طلا، سهام یا ارز نگهداری میکند؛ خانوار دوم دارایی قابلتوجهی ندارد و بخش اصلی منابع مالی آن از حقوق ماهانه تأمین میشود.
وقتی ارزش پول ملی کاهش پیدا میکند، قیمت بسیاری از داراییها نیز در اقتصاد تورمی افزایش اسمی پیدا میکند. اما دستمزدها معمولاً با همان سرعت تغییر نمیکنند. بنابراین ممکن است فاصله زمانی میان افزایش قیمت داراییها و اصلاح دستمزدها باعث شود قدرت خرید حقوقبگیران تحت فشار بیشتری قرار گیرد.
در نتیجه، اثر افزایش نرخ ارز برای همه خانوارها یکسان نیست و ساختار دارایی و درآمد افراد میتواند تعیین کند که آنها تا چه اندازه توان مقابله با کاهش ارزش پول ملی را داشته باشند.
یکی از گروههایی که در زمان جهش نرخ ارز ممکن است ارزش اسمی دارایی آنها افزایش پیدا کند، دارندگان ارز هستند.
برای مثال، فردی که پیش از افزایش نرخ دلار بخشی از پسانداز خود را به ارز تبدیل کرده، در صورت افزایش نرخ ارز شاهد افزایش ارزش ریالی دارایی خود خواهد بود. البته افزایش اسمی ارزش دارایی لزوماً به معنای افزایش مشابه قدرت خرید واقعی نیست؛ زیرا همزمان قیمت سایر کالاها و خدمات نیز میتواند افزایش پیدا کند.
طلا نیز از همین مسیر میتواند تحت تأثیر قرار گیرد. قیمت طلا در بازار داخلی علاوه بر قیمت جهانی، به نرخ ارز نیز وابسته است و به همین دلیل افزایش نرخ ارز میتواند ارزش ریالی دارایی طلای خانوارها را افزایش دهد.
دسته دیگری از داراییها شامل مسکن، زمین و برخی داراییهای سرمایهای است. در اقتصاد تورمی، قیمت اسمی این داراییها ممکن است در طول زمان افزایش پیدا کند.
البته رابطه میان نرخ ارز و قیمت مسکن یا زمین مستقیم و یکسان نیست و عوامل متعددی مانند رکود معاملات، قدرت خرید، هزینه ساخت و تقاضای مصرفی نیز بر این بازارها اثر میگذارند.
با این حال، تفاوت میان خانواری که صاحب خانه یا زمین است و خانواری که مستأجر است، در دورههای تورمی میتواند بیشتر نمایان شود؛ زیرا افزایش هزینه مسکن فشار مستقیمی بر خانوار فاقد دارایی وارد میکند.
شرکتهای صادراتی نیز یکی از گروههایی هستند که تغییر نرخ ارز میتواند بر درآمد ریالی آنها اثر بگذارد.
اگر یک شرکت محصول خود را با ارز خارجی به فروش برساند اما بخشی از هزینههایش به ریال باشد، افزایش نرخ ارز میتواند درآمد ریالی حاصل از صادرات را افزایش دهد. البته میزان این اثر به ساختار هزینه شرکت بستگی دارد.
اگر بنگاه برای تولید به مواد اولیه، تجهیزات یا ماشینآلات وارداتی وابسته باشد، افزایش نرخ ارز همزمان هزینههای آن را نیز بالا میبرد. بنابراین نمیتوان صرفاً براساس صادراتی بودن یک شرکت نتیجه گرفت که افزایش نرخ ارز الزاماً به افزایش سود آن منجر میشود.
یک پژوهش صندوق بینالمللی پول در سال ۲۰۲۶ نیز همین موضوع را از زاویه دیگری بررسی کرده و توضیح میدهد که در شرایط قیمتگذاری صادرات با ارزهای مسلط مانند دلار، تغییر نرخ واقعی ارز میتواند نحوه توزیع درآمد حاصل از صادرات میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان را تغییر دهد.
گروه دیگری که ممکن است از تورم منتفع شود، بدهکارانی هستند که بدهی آنها به ریال و با نرخ ثابت تعیین شده است.
فرض کنید فردی چند سال قبل وامی با مبلغ مشخص دریافت کرده باشد. اگر در این مدت قیمت کالاها و درآمدهای اسمی افزایش پیدا کند، ارزش واقعی مبلغ بدهی نسبت به گذشته کاهش خواهد یافت.
اما این موضوع درباره تمام بدهکاران صدق نمیکند. نوع بدهی اهمیت زیادی دارد. برای مثال، بدهی ارزی در صورت کاهش ارزش پول ملی میتواند فشار مالی بسیار بیشتری ایجاد کند؛ زیرا مبلغ بدهی به ارز خارجی افزایش ارزش ریالی پیدا میکند.
بنابراین اثر تورم بر بدهکار یا طلبکار، به نوع قرارداد، واحد پول بدهی و نحوه تعیین نرخ آن وابسته است.
در مقابل، خانوارهایی که دارایی قابلتوجهی ندارند و عمده منابع مالی آنها از حقوق و دستمزد تأمین میشود، معمولاً امکان کمتری برای محافظت از ارزش دارایی خود دارند.
افزایش نرخ ارز میتواند از مسیرهای مختلف وارد هزینههای خانوار شود؛ از کالاهای وارداتی گرفته تا محصولاتی که تولید داخلی دارند اما بخشی از مواد اولیه، قطعات، ماشینآلات یا هزینههای حملونقل آنها به واردات و ارز وابسته است.
به همین دلیل، حتی خانواری که مستقیماً کالای وارداتی خریداری نمیکند نیز ممکن است اثر افزایش نرخ ارز را در سبد هزینههای روزمره خود مشاهده کند.
یکی از نکات مهم در بررسی آثار افزایش نرخ ارز، تفاوت سبد مصرفی خانوارهاست.
خانوارهای کمدرآمد معمولاً سهم بیشتری از درآمد خود را صرف کالاها و خدمات ضروری میکنند. بنابراین افزایش هزینه خوراک، مسکن، درمان و سایر نیازهای پایه میتواند بخش بزرگتری از درآمد آنها را تحت تأثیر قرار دهد.
مطالعات بینالمللی نیز نشان دادهاند که کاهش ارزش پول میتواند آثار متفاوتی بر گروههای درآمدی داشته باشد. در یک پژوهش درباره ۳۱ اقتصاد پردرآمد، افزایش نوسان و کاهش ارزش پول با افزایش برخی شاخصهای نابرابری همراه دانسته شده است؛ با این حال، شدت و مسیر این اثر به ساختار اقتصادی کشورها وابسته است.
اگر نرخ ارز بهطور مستمر افزایش پیدا کند، پیامد آن میتواند فراتر از بازار ارز باشد. افزایش قیمت کالاها، کاهش قدرت خرید دستمزد و تغییر ارزش داراییها میتواند موقعیت اقتصادی خانوارها را نسبت به یکدیگر تغییر دهد.
خانواری که پیش از جهش ارزی دارایی قابلتوجهی داشته، ممکن است بخشی از ارزش ثروت خود را حفظ کند؛ در حالی که خانواری که تقریباً تمام درآمدش را برای هزینههای جاری مصرف میکند، فرصت کمتری برای محافظت از قدرت خرید خود دارد.
در این میان، شدت اثر برای بنگاهها نیز یکسان نیست. شرکتهای صادراتی ممکن است از افزایش درآمد ریالی صادرات بهره ببرند، اما شرکتهایی که وابستگی بالایی به نهادههای وارداتی دارند، همزمان با افزایش هزینه مواجه خواهند شد.
توصیف اثر جهش نرخ ارز به شکل «برنده» و «بازنده» نیازمند احتیاط است؛ زیرا وضعیت هر فرد یا بنگاه به ترکیب دارایی، درآمد، بدهی، هزینهها و نوع فعالیت اقتصادی آن بستگی دارد.
یک صادرکننده ممکن است از افزایش درآمد ارزی بهره ببرد اما همزمان با رشد هزینه مواد اولیه مواجه شود. صاحب ملک ممکن است ارزش اسمی دارایی بیشتری داشته باشد اما به دلیل رکود بازار نتواند آن را بهراحتی نقد کند. حتی دارنده ارز نیز ممکن است در برابر افزایش همزمان قیمت کالاها، افزایش واقعی ثروت کمتری نسبت به رشد اسمی دارایی خود تجربه کند.
بنابراین آنچه بیش از همه اهمیت دارد، تغییر قدرت خرید و موقعیت نسبی گروههای مختلف در دوره افزایش نرخ ارز است.
در اقتصادهایی که کاهش ارزش پول ملی به شکل تکرارشونده اتفاق میافتد، نحوه نگهداری ثروت اهمیت بیشتری پیدا میکند. خانوارهای دارای منابع مالی میتوانند بخشی از دارایی خود را به شکلهایی نگهداری کنند که در برابر تورم مقاومتر هستند؛ اما خانوارهای کمدرآمد معمولاً بخش عمده درآمد خود را صرف مخارج جاری میکنند.
به همین دلیل، جهش نرخ ارز میتواند علاوه بر افزایش قیمتها، بر توزیع قدرت خرید و ارزش داراییها نیز اثر بگذارد.
مطالعه منتشرشده درباره ایران در سال ۲۰۲۶ نیز با استفاده از دادههای ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۴، نرخ ارز را در چارچوب مدل خود یکی از عوامل مهم مرتبط با نابرابری درآمدی معرفی کرده است؛ نتیجهای که نشان میدهد بررسی بازار ارز بدون توجه به پیامدهای توزیعی آن، تصویر کاملی از اثرات اقتصادی این بازار ارائه نمیدهد.
در نهایت، پرسش درباره دلار فقط به این محدود نمیشود که نرخ ارز چه مسیری را طی میکند؛ بخش دیگری از ماجرا این است که تغییرات نرخ ارز چگونه بر درآمد، دارایی، بدهی و قدرت خرید گروههای مختلف جامعه اثر میگذارد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
