بحران «فلاکت مسکن» و پیامدهای امنیتی آن؛ ضرورت بازنگری در حکمرانی اقتصادی

ببه گزارش اطلاع با ما ، بحران «فلاکت مسکن» : بازار مسکن ایران طی سالهای اخیر با افزایش بیسابقه قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم به یکی از چالشهای جدی اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. جهش قیمت از 5 تا 6 میلیون تومان به بیش از 100 میلیون تومان بهازای هر مترمربع در تهران، ناشی از تحریمهای خارجی، سوءمدیریت داخلی، و کاهش عرضه مسکن بوده است. این شرایط علاوه بر تعمیق فقر مسکن، هشدارهایی را درباره احتمال امنیتی شدن بحران مسکن به دنبال داشته است. کارشناسان بر لزوم اصلاح سیاستهای اقتصادی، کنترل نوسانات ارزی و افزایش تولید مسکن تأکید دارند تا این چالش به معضلی امنیتی برای کشور تبدیل نشود.
چالشهای ساختاری بازار مسکن و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن
1. بحران قیمت و کاهش قدرت خرید:
رشد سریع قیمت مسکن در سالهای اخیر به حدی رسیده که مالکیت خانه برای بسیاری از مردم، بهویژه اقشار متوسط و کمدرآمد، دستنیافتنی شده است. جهش قیمت از 5 تا 6 میلیون تومان به بیش از 100 میلیون تومان بهازای هر مترمربع در تهران، گویای وضعیت بحرانی این بازار است. کاهش قدرت خرید مردم و فاصله عظیم میان قیمت مسکن و درآمدها، به بروز مشکلاتی جدی برای اقشار مختلف جامعه منجر شده است.
2. عوامل موثر بر بحران مسکن:
تحریمهای خارجی: تشدید تحریمها باعث کاهش سرمایهگذاری خارجی و افزایش هزینههای ساختوساز شده است.
سوءمدیریت داخلی: ناکارآمدی در برنامهریزی ساخت مسکن و تخصیص منابع، ناتوانی در تامین وامهای مؤثر و هدفمند، و نوسانات بازار ارز از جمله عوامل داخلی بحران مسکن محسوب میشوند.
کمبود عرضه: کاهش ساختوساز سالیانه به 300 هزار واحد، در حالی که نیاز کشور حداقل یک میلیون واحد است، نشانگر عدم پاسخگویی به تقاضای واقعی بازار است.
3. پیامدهای اجتماعی و امنیتی:
افزایش فقر مسکن: وزارت کار هشدار داده که برخی خانوارها به دلیل هزینههای بالا به جرگه فقرا پیوستهاند.
احتمال امنیتی شدن بحران: با توجه به وابستگی معیشت میلیونها نفر به بخش مسکن، عدم مدیریت مناسب این بحران میتواند پیامدهای امنیتی و اجتماعی خطرناکی بهدنبال داشته باشد.
4. توصیهها و راهکارها:
افزایش تولید مسکن: بازنگری و تقویت سیاستهای حمایتی برای تشویق بخش خصوصی به ساختوساز.
تثبیت بازار ارز: کنترل نوسانات ارزی برای جلوگیری از افزایش هزینههای ساخت.
تدوین برنامههای حمایتی: ارائه وامهای مسکن با شرایط مناسبتر و کاهش نرخ بهره برای کمک به اقشار ضعیف.
جلوگیری از سوداگری: اعمال سیاستهای نظارتی و مالیاتی برای کاهش نقش دلالی و احتکار مسکن.
نتیجه:
بحران کنونی مسکن نیازمند توجه فوری و اصلاحات ساختاری در نظام حکمرانی اقتصادی است. در غیر این صورت، احتمال تبدیل این چالش اقتصادی به معضل اجتماعی و امنیتی جدی وجود دارد که میتواند بر ثبات و پایداری جامعه تأثیر منفی بگذارد.
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0