به گزارش اطلاع با ما، شستا – شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) روی کاغذ متعلق به نجیبترین طبقه جامعه یعنی بازنشستگان و کارگران است. قرار بود این هلدینگ عظیم، موتور پیشران اقتصاد ایران و ضامن معیشت بیمهشدگان باشد. اما امروز، شستا در تلاطم چالشهایی چون زیاندهی برخی زیرمجموعهها، نوسانات بازار سرمایه و سایه سنگین مداخلات دولتی، به نقطه بحرانی رسیده است. سوال اینجاست: آیا این غول شیشهای میتواند بدون تکیه بر رانتهای ساختاری دوام بیاورد؟
بزرگترین ضربه به شستا نه از تحریمهای خارجی، بلکه از راهروهای وزارتخانه و اتاقهای قدرت در داخل کشور وارد میشود. هر تغییر دولتی یا جابهجایی در مجلس، زلزلهای در هیئتمدیره هلدینگهای شستا ایجاد میکند. صندلیهای مدیریتی در مجموعههایی مثل تاپیکو یا نفت پاسارگاد، به جای آنکه جایگاه متخصصان تراز اول صنعت باشد، به غنیمت جنگی برای احزاب و چهرههای سیاسی تبدیل شده است.
نتیجه این روند، مدیریتی است که نه به سهامدار اصلی خود (کارگر و بازنشسته)، بلکه به ارباب قدرتی پاسخ میگوید که او را روی صندلی نشانده است. این مدل مدیریتی، ریشه بسیاری از مشکلات کنونی شستا محسوب میشود.
رشد قارچگونه شرکتهای زیرمجموعه و لایههای تو در توی هلدینگها، تاریکخانهای ساخته است که نظارت را عملاً غیرممکن کرده است. پروندههای قطور فساد در پتروشیمیها، پورسانتهای خرید تجهیزات فرسوده و قراردادهای صادراتی قیر که سرمایههای ملی را به ثمن بخس در بازارهای جهانی میفروشند، همگی محصول همین ساختار غیرشفاف هستند.
شستا علیرغم حضور در بورس، هنوز هم بخشهای بزرگی از عملکرد خود را در پس گزارشهای مبهم پنهان میکند. این یعنی سهامدار عادی، چه بازنشسته باشد، چه سرمایهگذار خرد، نمیتواند تصویر دقیقی از سلامت یا بیماری این غول اقتصادی به دست آورد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند شستا امروز دیگر یک نهاد اقتصادی صرف نیست، بلکه به ابزاری سیاسی تبدیل شده است. هر دولتی که سر کار میآید، سعی میکند حداکثر نفوذ خود را در این هلدینگ عظیم اعمال کند. نتیجه این میشود که تصمیمات اقتصادی بر اساس منافع کوتاهمدت سیاسی گرفته میشوند، نه بر اساس بهرهوری و سودآوری بلندمدت.
اگر دست سیاست از گریبان شستا کوتاه نشود، این غول اقتصادی به زودی زیر بار بدهیها و ناکارآمدیهای خود فرو خواهد ریخت. و آن روز، بازنشستگان اولین قربانیان این سقوط خواهند بود.
جمشید عدالتیان، اقتصاددان، در گفتوگو با نبض بازار درباره وضعیت فعلی شستا گفت: «در خارج از کشور هم این مشکل درباره صندوقها و شرکتهای زیرمجموعه وجود دارد. ما در شستا با مشکل عدم توازن ورودی و خروجی مواجه شدهایم. عملکرد این شرکتها بازنشستگان را به وحشت انداخته است.»
عدالتیان تأکید کرد: «دولت به جای پرداخت سهم خود به تأمین اجتماعی، کارخانهجات نیمه ورشکسته را به شستا داد. اگرچه پتروشیمیهای خوبی در دستشان بود، اما نتوانستند به درستی از آنها استفاده کنند. شستا و صندوقهای مربوطه در برابر تورم هم دچار مشکل شدهاند.»
این اقتصاددان درباره راهکار خروج از بحران گفت: «تمام کارخانهجات امروز تحت تأثیر بحران اقتصادی قرار دارند، چون مدیریتشان قوی نیست. به نظر من شستا باید خیلی از شرکتهای خود را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند. در شرایط فعلی با این دست فرمان نمیتوان پیش رفت.»
عدالتیان با اشاره به تجربه کشورهای دیگر افزود: «در کشورهای دیگر به زور یک مجموعه را نگه نمیدارند و اگر زیانده باشد، آن را تبدیل میکنند. سبک مدیریت در کل باید اصلاح شود. صندوقهای کشور نیازمند
اصلاحات اساسی در سیاستگذاری و اصلاحات خرد در بنگاهها هستند.»
یکی از موضوعات جنجالی در شستا، حقوق مدیران آن است. عدالتیان در این باره گفت: «مدیران میگویند اگر ما ۲۰۰ میلیون تومان حقوق بگیریم، هزار یورو میشود. در غیر این صورت با ۵۰ میلیون هم مدیران انگیزه کار ندارند.»
این جمله نشاندهنده یک دور باطل است. از یک سو، پرداخت حقوقهای نجومی در شرایطی که بازنشستگان با حداقل دریافتی زندگی میکنند، غیرقابل قبول است. از سوی دیگر، اگر حقوقها خیلی پایین باشد، مدیران توانمند یا اصلاً نمیآیند یا اگر بیایند، با انگیزه کافی کار نمیکنند.
عدالتیان تأکید کرد که قضاوت کلی درباره کل شستا ممکن است اشتباه باشد: «شستا یک هلدینگ خیلی بزرگ است و باید جز به جز آن را بررسی کرد. یک حکم کلی نمیتوان درباره آن داد. در آنجا یا سیاست کلی اشتباه است یا صرفاً در برخی از بنگاهها مشکل وجود دارد.»
به گفته او، باید بنگاههای تجاری شستا را به طور جداگانه بررسی کرد که آیا تداوم آنها منطقی است یا باید واگذار شوند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
