به گزارش اطلاع با ما، قیمت کالاهای اساسی – افزایش قیمت خوراکیهای ضروری در روزهایی که کشور درگیر جنگ است، دیگر یک هشدار ساده نیست؛ به یک واقعیت تلخ روزمره تبدیل شده است. اما چه عواملی پشت این گرانی قرار دارد و چرا برخی راهکارهای قبلی دیگر جواب نمیدهد؟
کارشناسان اقتصادی، چهار کانال اصلی برای اثرگذاری شرایط جنگی بر قیمت کالاهای اساسی شناسایی کردهاند:
در شرایط جنگی، مسیرهای زمینی، دریایی و هوایی ناامن میشوند. شرکتهای حملونقل بینالمللی حق بیمه محمولهها را چند برابر افزایش میدهند و در برخی موارد، قبول ارسال کالا به مقصد ایران را متوقف میکنند. نتیجه: هزینه تمامشده هر کیلو کالای وارداتی، جهش میکند.
برخی از مسیرهای مرسوم واردات کالاهای اساسی (مثل مسیرهای دریایی از طریق خلیج فارس یا مسیرهای زمینی از طریق ترکیه و عراق) با اختلال مواجه شدهاند. تأخیر در رسیدن کالا، کاهش عرضه در بازار داخلی و در نتیجه افزایش قیمت را به همراه دارد.
در شرایط جنگی، نه واردکننده میداند ماه آینده نرخ ارز چقدر میشود، نه تولیدکننده از ثبات تأمین مواد اولیه مطمئن است و نه مصرفکننده از دسترسی به کالا در هفتههای آینده. این نااطمینانی، رفتارهای احتیاطی را افزایش میدهد: خریدارها بیشتر از نیاز میخرند، فروشندهها جنس را احتکار میکنند و واسطهها حاشیه سود خود را بالا میبرند.
جنگ معمولاً با تشدید تحریمها همراه میشود. دسترسی به منابع ارزی کشور محدودتر میشود و در نتیجه، تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی با دشواری روبهرو میگردد.
برخی اقتصاددانان تأکید دارند که نمیتوان همه افزایش قیمت کالاهای اساسی را به پای جنگ نوشت. یکی از مهمترین عوامل داخلی، حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) برای واردات کالاهای اساسی است.
در سالهای گذشته، کالاهایی مانند گندم، روغن، برنج، شکر، ذرت و سویا با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد میشدند. با حذف این ارز، واردکنندگان ناچار شدهاند ارز مورد نیاز را با نرخ نیما (بیش از ۴۰ هزار تومان) یا حتی نرخ بازار آزاد (بیش از ۶۰ هزار تومان) تأمین کنند. این یعنی هزینه واردات بعضی کالاها تا ۱۰ برابر افزایش یافته است.
اگرچه دولت تلاش کرده با واریز یارانه نقدی و کالابرگ، بخشی از این فشار را جبران کند، اما واقعیت این است که قیمت بسیاری از کالاهای اساسی در بازار آزاد چند برابر شده و یارانه نقدی ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی، جبرانکننده این افزایش نیست.
دولت معتقد است بخشی از افزایش قیمتها، ناشی از سوءاستفاده سودجویان از شرایط جنگی و فضای روانی حاکم بر بازار است.
فعالان اقتصادی نیز این را تأیید میکنند که در دورههای بیثباتی، نقش واسطهها در زنجیره توزیع پررنگتر میشود. گاهی کالا از واردکننده تا مصرفکننده نهایی، ۵ یا ۶ دست میگردد و هر دست، ۱۰ تا ۲۰ درصد سود اضافه میکند. نتیجه: فاصله قیمت از تولید تا مصرف، گاهی به ۱۰۰ درصد هم میرسد.
یکی از خلأهای مهم در مدیریت بازار کالاهای اساسی، کمرنگ شدن سازوکارهای هماهنگی میان دستگاههای اقتصادی است.
پس از حذف ارز ترجیحی و اجرای سیاست کالابرگ، جلساتی با عنوان «بهبود معیشت مردم» با مدیریت رئیسکل بانک مرکزی و با حضور دستگاههای مرتبط (وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و…) بهصورت هفتگی برگزار میشد. هدف این جلسات، رصد مستمر وضعیت بازار کالاهای اساسی و اتخاذ تصمیمهای فوری برای جلوگیری از فشار بیشتر بر معیشت خانوارها بود.
اما در هفتههای اخیر، گزارشهایی از توقف این جلسات منتشر شده است. به گفته برخی منابع، اختلافنظرها و کارشکنیهایی میان دستگاههای مرتبط رخ داده که باعث توقف یا کمرنگ شدن این جلسات شده است.
اقتصاددانان هشدار میدهند که در شرایط حساس اقتصادی، تداوم چنین سازوکارهایی حیاتی است. وقتی جلسات هماهنگی برگزار نشود، هر دستگاه سیاست خود را دنبال میکند و تصمیمات ضدونقیض، التهاب بازار را تشدید میکند.
کارشناسان تأکید دارند که کنترل پایدار قیمتها نیازمند مجموعهای از سیاستهای هماهنگ است. مهمترین اقدامات
زمانی که بازار از تأمین پایدار کالا اطمینان داشته باشد، زمینه برای شکلگیری کمبودهای واقعی یا حتی کمبودهای مصنوعی کاهش پیدا میکند. آزادسازی تدریجی ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی در زمان مناسب، میتواند جلوی جهش قیمت را بگیرد.
ایجاد سامانههای رصد کالا از مرحله واردات یا تولید تا رسیدن به مصرفکننده، کاهش تعداد واسطهها و نظارت مؤثر بر شبکه توزیع، از جمله اقداماتی است که میتواند جلوی سودجویی را بگیرد.
تشکیل مجدد جلسات «بهبود معیشت» با مدیریت عالی بانک مرکزی و حضور همه دستگاههای مرتبط، میتواند واکنش سریع به نوسانات بازار و جلوگیری از تشدید التهابات قیمتی را ممکن کند.
ابزارهایی مانند یارانههای هدفمند یا کالابرگ الکترونیکی، اگر به موقع واریز شوند، میتوانند فشار ناشی از افزایش قیمتها را بر دهکهای پایین کاهش دهند. تجربه نشان داده که قیمتگذاری دستوری بدون تأمین کافی کالا، به کاهش عرضه و شکلگیری بازار سیاه منجر میشود.
نوسان نرخ ارز، مهمترین محرک افزایش قیمت کالاهای وارداتی است. هرچه بازار ارز مدیریت بهتری داشته باشد، فشار کمتری بر قیمت خوراکیها وارد میشود.
پیشبینی دقیق آینده در شرایط جنگی تقریباً غیرممکن است. اما چند سناریو محتمل به نظر میرسد:
سناریوی خوشبینانه: با بازگشت جلسات هماهنگی، مدیریت بهتر عرضه و توزیع، و ثبات نسبی نرخ ارز، سرعت افزایش قیمت کالاهای اساسی کاهش یابد.
سناریوی واقعبینانه: افزایش قیمت با شیب ملایم ادامه یابد، اما با پرداخت به موقع کالابرگ و یارانه، فشار بر دهکهای پایین تا حدی جبران شود.
سناریوی بدبینانه: تشدید جنگ، اختلال بیشتر در مسیرهای تجاری و جهش نرخ ارز، موج جدیدی از گرانی کالاهای اساسی را به راه بیندازد.
فعلاً بازار روی سناریوی دوم حرکت میکند، اما هر لحظه امکان تغییر وجود دارد.
خریدهای احتیاطی و بیش از نیاز نکنید. احتکار خانگی نه تنها کمبود ایجاد میکند، بلکه ریسک فاسد شدن کالا را هم دارد.
از فروشگاههای معتبر و دارای پروانه خرید کنید. خرید از بازار سیاه، هم گرانتر است و هم کالاها ممکن است تاریخ گذشته یا تقلبی باشند.
سامانههای کالابرگ را فعال کنید تا در صورت واریز یارانه جدید، از آن بهرهمند شوید.
هرچه سریعتر جلسات هماهنگی «بهبود معیشت» را از سر بگیرید. اختلافات بیندستگاهی را به قیمت سفره مردم حل نکنید.
شفافیت را در زنجیره توزیع افزایش دهید. اعلام عمومی مسیر واردات تا مصرف، میتواند جلوی بسیاری از سوءاستفادهها را بگیرد.
به جای قیمتگذاری دستوری، روی تقویت عرضه و حمایت هدفمند از مصرفکننده تمرکز کنید.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
