به گزارش اطلاع با ما ، موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان همچنان در نقطهای میان تصمیمهای اجرایی و برداشتهای متفاوت حقوقی قرار دارد. اگرچه دولت در سال ۱۴۰۴ سازوکاری برای آموزش و آزمون بانوان در نظر گرفت، اما اجرای عملی این تصمیم همچنان با ابهامهایی روبهرو است و پلیس راهور نیز بر ضرورت طی شدن مسیر قانونی و دریافت ابلاغ رسمی تأکید دارد.
ریشه اختلاف به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بازمیگردد؛ جایی که مسئولیت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای «مردان» به نیروی انتظامی سپرده شده است.
همین عبارت در سالهای گذشته باعث شکلگیری دو برداشت متفاوت شده است. یک دیدگاه معتقد است ذکر واژه «مردان» محدوده صدور گواهینامه را مشخص کرده و برای تغییر این وضعیت باید قانون اصلاح شود. در مقابل، برخی مسئولان و کارشناسان حقوقی بر این باورند که این عبارت الزاماً به معنای ممنوعیت صدور گواهینامه برای زنان نیست و میتوان موضوع را از مسیر تفسیر و اجرای مقررات حل کرد.
هیات وزیران در بهمن ۱۴۰۴ مصوبهای را برای ایجاد سازوکار آموزش و آزمون موتورسیکلت بانوان تصویب کرد. بر اساس این تصمیم، آموزش عملی متقاضیان زن باید با استفاده از مربیان زن انجام شود و آزمون نیز در اولویت توسط افسران زن برگزار شود.
در صورت کمبود نیروهای زن، استفاده از آزمونگیرندگان مرد واجد شرایط نیز با رعایت ضوابط مربوط پیشبینی شده است.
این مصوبه در کنار موضوع آموزش، بر توسعه موتورسیکلتهای برقی و رعایت الزامات ایمنی مانند کلاه استاندارد و ترمز ABS نیز تأکید دارد.
مسئولان معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری در اظهارات مختلف اعلام کردهاند که از نگاه آنها، مانع شرعی و قانونی صریحی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان وجود ندارد.
بر همین اساس، دولت اجرای مصوبه را در انتظار تعیین زمان آغاز فرآیند از سوی پلیس راهور دانسته است. با این حال، فاصله میان تصویب تصمیم و اجرای آن باعث شده موضوع همچنان در کانون توجه افکار عمومی باقی بماند.
از سوی دیگر، پلیس راهور اعلام کرده که برای اجرای چنین تصمیمی باید اصلاحات و ابلاغهای لازم از مسیر رسمی انجام شود و این نهاد خود را ملزم به اجرای مقررات ابلاغشده میداند.
یکی از مهمترین بحثهای مطرحشده درباره این موضوع، نحوه برداشت از واژه «مردان» در تبصره ماده ۲۰ است.
برخی کارشناسان معتقدند اگر قانونگذار قصد داشته باشد شرایط صدور گواهینامه را برای همه متقاضیان مشخص کند، حذف این واژه در اصلاحات بعدی میتواند ابهام موجود را برطرف کند. از این نگاه، ضرورتی برای اضافه کردن عبارت جداگانهای درباره بانوان وجود ندارد و کافی است قید جنسیتی از متن حذف شود.
در مقابل، برخی مسئولان حقوقی دولت بر این باورند که این واژه الزاماً مفهوم مخالف ایجاد نمیکند و با توجه به صلاحیت عمومی پلیس برای صدور گواهینامه، میتوان بدون اصلاح قانون نیز سازوکار اجرایی لازم را ایجاد کرد.
گسترش استفاده از موتورسیکلت در شهرها باعث شده موضوع آموزش و دریافت گواهینامه برای بانوان، علاوه بر یک بحث حقوقی، به مسئلهای مرتبط با ایمنی ترافیک تبدیل شود.
فعالان این حوزه معتقدند اگر فردی آموزش رسمی ببیند، در آزمون مهارت شرکت کند و صلاحیت رانندگی او تأیید شود، قرار گرفتن او در چارچوب رسمی میتواند به افزایش آموزشپذیری، رعایت مقررات و دسترسی بهتر به سازوکارهای قانونی پس از حوادث کمک کند.
از سوی دیگر، نبود مسیر رسمی برای آموزش و دریافت گواهینامه میتواند موجب شود بخشی از موتورسواران زن خارج از فرآیندهای استاندارد آموزشی و نظارتی فعالیت کنند.
موضوع موتورسیکلتسواری بانوان در سالهای اخیر از یک بحث محدود حقوقی فراتر رفته و به یکی از مطالبات مطرحشده در حوزه حملونقل شهری تبدیل شده است.
افزایش هزینه استفاده از خودرو، ترافیک سنگین شهرها و کاربرد گسترده موتورسیکلت در جابهجایی، از جمله عواملی هستند که اهمیت تعیین تکلیف این موضوع را بیشتر کردهاند.
در چنین شرایطی، اختلاف میان دو برداشت درباره نحوه اجرای قانون باعث شده فرآیند صدور گواهینامه همچنان در وضعیت انتظار قرار داشته باشد.
آنچه اکنون بیش از هر چیز مورد نیاز است، مشخص شدن مسیر واحد برای اجراست؛ چه از طریق تفسیر رسمی مقررات موجود و چه با اصلاح صریح قانون.
تا زمانی که این مسیر برای همه دستگاههای مسئول به شکل روشن و رسمی مشخص نشود، اختلاف برداشت میان نهادهای اجرایی و دیدگاههای حقوقی ادامه خواهد داشت.
در نهایت، تعیین تکلیف گواهینامه موتورسیکلت بانوان میتواند علاوه بر پاسخ به یک مطالبه اجتماعی، زمینه آموزش رسمی، برگزاری آزمون، افزایش رعایت استانداردهای ایمنی و ساماندهی بهتر حضور موتورسواران زن در معابر شهری را فراهم کند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
