به گزارش اطلاع با ما ، اشتغال : دولت در آستانه روز جهانی کارگر، بسته حمایتی جدیدی برای مقابله با ریزش اشتغال اعلام کرد. محور اصلی این طرح، وام ۴۴ میلیون تومانی به بنگاههای ۲ تا ۵۰ نفره از طریق سامانه «کات» است. وزیر کار از تسهیل شرایط بیمه بیکاری و ساخت ۹۶ هزار واحد مسکن کارگری خبر داده و تأکید کرده که کارفرمایان در شرایط جنگی، نیروی کار خود را تعدیل نکردهاند.
در آستانه روز جهانی کارگر، دولت سیاستی را در پیش گرفته که پیام آن روشن است: هزینه بحران جنگ، نباید مستقیماً بر دوش کارگران بیفتد. بسته حمایتی جدید که این روزها بهطور ویژه دنبال میشود، اولین خط دفاعی در برابر ریزش اشتغال و تعدیل گسترده نیروی کار است.
با تداوم آثار جنگ بر بخش تولید، بسیاری از بنگاههای اقتصادی با سه بحران همزمان مواجه شدهاند: قطعی مواد اولیه، کمبود نقدینگی و افزایش نااطمینانی. صنایع بزرگی مانند فولاد و پتروشیمی مستقیماً آسیب دیدهاند و صنایع پاییندستی، مانند حلقههای یک زنجیر، بهصورت غیرمستقیم در آستانه تعطیلی قرار گرفتهاند.
در این میان، اولین و پرهزینهترین آسیب، نه تعطیلی یک کارخانه، بلکه بیکار شدن کارگران است. دولتها معمولاً پس از وقوع بحران به فکر جبران میافتند، اما نکته خاص بسته فعلی، پیشدستی برای جلوگیری از این فاجعه اجتماعی است.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از اسراف، اعلام کرده که خوشبختانه در شرایط جنگ، کارفرمایان ایرانی هوشمندانه عمل کردهاند. به گفته میدری: «کارفرمایان نیروی کار خود را تعدیل نکردند و کارگران را بخشی از سرمایه خود میدانند.»
تسهیل بیمه بیکاری: کارگاههای بالای ۲۰ نفر بدون نیاز به سامانه، لیست تعدیل خود را تحویل میدهند. برای کارگاههای کوچکتر، سامانه و مرکز تماس ۱۸ ساعته پیشبینی شده است.
مسکن کارگری: اعلام آمادگی کارفرمایان برای ساخت ۹۶ هزار واحد مسکونی برای کارگران.
اما مهمترین ابزار دولت برای صیانت از اشتغال، چیزی نیست جز سامانه «کات» . این سامانه برای نجات بنگاههای کوچک و متوسط (۲ تا ۵۰ نفر) طراحی شده است.
به ازای هر کارگر، حدود ۴۴ میلیون تومان تسهیلات به بنگاه تعلق میگیرد.
هدف: تأمین حقوق، بیمه و سرمایه در گردش برای جلوگیری از تعدیل.
نکته قابل توجه در این بسته، «حمایت مشروط» است. دولت به بنگاهها پول نمیدهد که هر کاری میخواهند بکنند. بلکه نرخ نهایی بازپرداخت این تسهیلات در پایان خرداد ۱۴۰۵ مشخص میشود:
اگر بنگاه همه نیروها را حفظ کرده باشد: نرخ سود تسهیلات کاهش مییابد (پاداش وفاداری به کارگر).
اگر بنگاه تعدیل نیرو داشته باشد: هزینه مالی (سود) تسهیلات افزایش مییابد (جریمه بیکاری).
این مدل، یک سیاست حمایتی هوشمند است که انگیزه حفظ اشتغال را در متن تصمیم اقتصادی بنگاهها قرار میدهد.
تمرکز بر بنگاههای ۲ تا ۵۰ نفره، یک اشتباه آماری نیست. این شرکتها ستون فقرات اشتغال کشور هستند، اما در برابر شوکها آسیبپذیرترین لایه محسوب میشوند. یک وقفه کوتاه در فروش یا تأخیر در دریافت نقدینگی، کافی است تا صاحب کارگاه مجبور به تعدیل نیرو شود. سرعت عمل در پرداخت تسهیلات به این بخش، یعنی نجات شغلهایی که بازگشتشان پس از تعطیلی تقریباً غیرممکن است.
در کنار پول، دولت سعی کرده با حذف موانع اداری نیز به داد تولید برسد. تسهیل رویههای گمرکی برای ترخیص کالاهای دپو شده، تعویق تعهدات مالیاتی و تمدید خودکار مجوزها، بخش دیگری از بسته است. گاهی حذف یک بروکراسی مزاحم، برای یک کارگاه تولیدی ارزشی بیشتر از یک وام دارد؛ چون به آنها «زمان برای نفسکشیدن» میدهد.
مجموعه این اقدامات (از سامانه کات تا مسکن کارگری و تسهیل بیمه بیکاری) نشان میدهد که دولت تلاش کرده مسأله کارگر را نه بهعنوان یک «آسیبدیدار پس از بحران»، بلکه بهعنوان محور اصلی سیاست اقتصادی ببیند.
پیام روشن این بسته به کارگران و کارفرمایان این است: در شرایط جنگی، حمایت از نیروی کار باید در متن سیاست باشد، نه در حاشیه. اگر این طرحها با سرعت و دقت اجرا شوند، ایران میتواند از بزرگترین سرمایه خود یعنی نیروی انسانی، حتی در سختترین روزهای جنگ، صیانت کند
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
