به گزارش اطلاع با ما ، تحریم‌های جدید آمریکا علیه چند شرکت خودروسازی ایران و تعدادی از تأمین‌کنندگان خارجی، بار دیگر زنجیره تأمین صنعت خودرو را در مرکز توجه قرار داده است. در این اقدام، علاوه بر نام شرکت‌هایی مانند ایران‌خودرو، سایپا و ایران‌خودرو دیزل، نام مجموعه‌هایی در کشورهای مختلف نیز دیده می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند نشان‌دهنده تمرکز بیشتر بر مسیرهای تأمین قطعات و ارتباطات تجاری صنعت خودرو باشد.
در فهرست جدید اعلام‌شده از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا، هفت شرکت ایرانی فعال در حوزه خودرو قرار گرفته‌اند. ایران‌خودرو، سایپا، ایران‌خودرو دیزل، پارس‌خودرو، زامیاد، نیرو موتور شیراز و نیرو موتور دماوند از جمله شرکت‌هایی هستند که نام آنها در این فهرست آمده است.
همزمان، چند شرکت خارجی مستقر در اندونزی، امارات، ترکیه و هنگ‌کنگ نیز هدف محدودیت‌های آمریکا قرار گرفته‌اند. طبق توضیحات منتشرشده درباره این شرکت‌ها، ارتباط آنها با تأمین، انتقال یا عرضه قطعات مورد استفاده خودروسازان ایرانی، مبنای قرار گرفتن نامشان در فهرست جدید عنوان شده است.
این بخش از تحریم‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا در سال‌های گذشته صنعت خودرو ایران برای حفظ روند تولید، مسیرهای متنوعی برای تأمین قطعات و مواد اولیه ایجاد کرده و بخشی از نیاز خود را از طریق شرکت‌ها و واسطه‌های خارجی تأمین کرده است.
خودروسازان بزرگ ایران از سال‌های گذشته با محدودیت‌های تحریمی آمریکا مواجه بوده‌اند و به همین دلیل، قرار گرفتن دوباره نام ایران‌خودرو و سایپا به‌تنهایی اتفاق کاملاً جدیدی برای این صنعت محسوب نمی‌شود.
تفاوت اصلی بسته جدید را می‌توان در توجه همزمان به شرکت‌های خارجی جست‌وجو کرد. در واقع، علاوه بر هدف قرار دادن شرکت‌های ایرانی، بخشی از شبکه‌ای که برای تأمین قطعات و انتقال کالا به صنعت خودرو ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد نیز شناسایی شده است.
این رویکرد می‌تواند برای شرکت‌هایی که در خارج از ایران با خودروسازان ایرانی همکاری دارند، ریسک بیشتری ایجاد کند؛ به‌خصوص برای مجموعه‌هایی که ارتباط آنها با بازار ایران ممکن است از سوی نهادهای آمریکایی زیر نظر قرار گیرد.
توسعه داخلی‌سازی در سال‌های اخیر باعث شده بخش قابل‌توجهی از نیاز صنعت خودرو در داخل کشور تأمین شود. با این حال، این موضوع به معنای بی‌نیازی کامل از خارج نیست.
برخی قطعات، مواد اولیه، تجهیزات، فناوری و کالاهای واسطه‌ای همچنان از مسیرهای خارجی وارد زنجیره تولید می‌شوند. علاوه بر خود کالا، انتقال پول، بیمه، حمل‌ونقل و استفاده از شرکت‌های واسطه نیز بخشی از فرآیند تأمین محسوب می‌شود.
به همین دلیل، ایجاد محدودیت برای شرکت‌های خارجی مرتبط با صنعت خودرو می‌تواند هزینه و پیچیدگی معاملات را افزایش دهد؛ هرچند میزان اثرگذاری آن به نحوه اجرای تحریم‌ها و توان شرکت‌های ایرانی برای استفاده از مسیرهای جایگزین بستگی خواهد داشت.
صنعت خودرو پس از بازگشت تحریم‌های گسترده آمریکا در سال ۱۳۹۷ با مشکلاتی در زمینه همکاری با شرکای خارجی، تأمین قطعات و انتقال منابع مالی روبه‌رو شد. خروج برخی شرکای بین‌المللی از بازار ایران و دشوارتر شدن مبادلات تجاری، خودروسازان و قطعه‌سازان را به سمت داخلی‌سازی بیشتر و پیدا کردن مسیرهای جدید تأمین سوق داد.
در سال‌های بعد، بخشی از این شبکه تغییر کرد و تأمین‌کنندگان جدیدی در کشورهای مختلف وارد زنجیره تجارت با ایران شدند. اکنون قرار گرفتن نام برخی از این شرکت‌ها در فهرست تحریم‌ها می‌تواند نشانه تلاش برای محدود کردن همین مسیرهای جایگزین باشد.
بر اساس اظهارات مطرح‌شده از سوی کارشناسان صنعت خودرو، تحریم‌های جدید را می‌توان در چارچوب تلاش برای محدود کردن منابع مالی و ارتباطات تجاری خودروسازان ایرانی بررسی کرد.
از این منظر، هدف فقط جلوگیری از ورود یک قطعه مشخص به کشور نیست؛ بلکه افزایش ریسک برای شرکت‌هایی است که در تأمین، انتقال کالا یا انجام مبادلات مالی با خودروسازان ایرانی نقش دارند.
با این حال، سابقه فعالیت صنعت خودرو در دوره‌های قبلی تحریم نشان داده است که ایجاد محدودیت لزوماً به معنای توقف تولید نیست. شرکت‌های داخلی در طول سال‌های گذشته بخشی از وابستگی خود را کاهش داده و مسیرهای مختلفی برای تأمین نیازهای تولید ایجاد کرده‌اند.
در نتیجه، اثر نهایی تحریم‌های جدید بیش از هر چیز به میزان وابستگی هر بخش از صنعت به تأمین‌کنندگان خارجی، امکان جایگزینی آنها و شرایط حمل‌ونقل و مبادلات مالی بستگی خواهد داشت.
همزمانی تحریم برخی شرکت‌های خودروسازی با اعمال محدودیت علیه شبکه ریلی ایران، توجه‌ها را به بخش دیگری از زنجیره تجارت کشور نیز جلب کرده است.
حمل‌ونقل ریلی می‌تواند نقش مهمی در جابه‌جایی کالا و اتصال ایران به بازارهای منطقه داشته باشد، اما محدودیت‌هایی مانند کمبود لکوموتیو، ظرفیت محدود، ضعف اتصال میان شیوه‌های مختلف حمل‌ونقل و برخی مشکلات زیرساختی، افزایش سریع ظرفیت جابه‌جایی را دشوار می‌کند.
در چنین شرایطی، هرگونه محدودیت جدید در مسیرهای تجارت و حمل‌ونقل می‌تواند اهمیت استفاده از مسیرهای جایگزین و تقویت زیرساخت‌های لجستیکی را بیشتر کند.
تحریم‌های تازه آمریکا علیه شرکت‌های خودرویی ایران، در کنار هدف قرار گرفتن تعدادی از تأمین‌کنندگان خارجی، نشان می‌دهد فشار تحریمی تنها متوجه تولیدکننده نهایی نیست و بخشی از شبکه تأمین نیز مورد توجه قرار گرفته است.
با وجود توسعه داخلی‌سازی و تجربه چندساله صنعت خودرو در مواجهه با محدودیت‌های خارجی، وابستگی به برخی قطعات، مواد اولیه و خدمات تجاری همچنان وجود دارد. بنابراین، میزان تأثیر این تحریم‌ها به توان صنعت برای حفظ مسیرهای جایگزین تأمین، مدیریت مبادلات مالی و کاهش وابستگی به حلقه‌های خارجی بستگی خواهد داشت.
این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.
Δ
