به گزارش اطلاع با ما ، پس از آنکه سیاست تعیین سقف رشد اجارهبها به نتایج مورد انتظار نرسید، پیشنهادهایی برای محدود کردن بیشتر اختیارات موجران در پایان قراردادهای اجاره مطرح شده است. در مقابل، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند چنین رویکردی ممکن است عرضه واحدهای اجارهای را کاهش داده و در بلندمدت شرایط را برای مستأجران دشوارتر کند.
پس از اجرای سیاست تعیین سقف افزایش اجارهبها و ادامه رشد هزینههای اجاره، برخی پیشنهادها بر محدود کردن بیشتر امکان پایان قرارداد از سوی موجران متمرکز شده است. هدف این پیشنهادها، ایجاد ثبات بیشتر برای مستأجران و کاهش جابهجاییهای اجباری عنوان میشود.
بر اساس این دیدگاه، پایان قرارداد اجاره تنها در شرایط مشخصی مانند نیاز مالک به سکونت، بازسازی ملک یا تخلف مستأجر امکانپذیر باشد.
برخی گزارشهای کارشناسی نشان میدهد رشد اجارهبها در بسیاری از مناطق از سقفهای تعیینشده فراتر رفته است. از نگاه تحلیلگران، یکی از دلایل این موضوع، تأثیر عوامل اقتصادی مانند تورم، افزایش قیمت مسکن و کاهش عرضه واحدهای اجارهای است که کنترل اداری قیمتها را با چالش روبهرو میکند.
به همین دلیل، اکنون بحث بر سر آن است که آیا باید محدودیتهای بیشتری برای بازار در نظر گرفت یا مسیرهای دیگری برای حمایت از مستأجران انتخاب شود.
برخی اقتصاددانان معتقدند اعمال محدودیتهای بیشتر بر حقوق مالکیت ممکن است انگیزه مالکان برای اجاره دادن واحدهای مسکونی را کاهش دهد. به باور این گروه، اگر بازگشت سرمایه برای موجران با ابهام بیشتری همراه شود، بخشی از سرمایهگذاران از بازار اجاره خارج خواهند شد یا تمایل کمتری به ساخت واحدهای استیجاری خواهند داشت.
در چنین شرایطی، کاهش عرضه میتواند فشار بیشتری بر بازار وارد کرده و در نهایت انتخابهای مستأجران را محدودتر کند.
در برخی کشورها قوانینی برای حمایت از مستأجران وجود دارد، اما کارشناسان تأکید میکنند که این قوانین معمولاً در کنار نظام گسترده مسکن اجتماعی، حمایتهای دولتی و حضور شرکتهای بزرگ اجارهداری اجرا میشود.
به همین دلیل، برخی تحلیلگران معتقدند مقایسه مستقیم این الگوها با بازار اجاره ایران، بدون توجه به تفاوت ساختار اقتصادی و نقش دولت در تأمین مسکن، ممکن است به نتایج دقیقی منجر نشود.
کارشناسان اقتصادی بارها تأکید کردهاند که بازار اجاره ارتباط مستقیمی با نرخ تورم، قیمت مسکن و هزینههای نگهداری ملک دارد. از این منظر، تا زمانی که عوامل کلان اقتصادی کنترل نشوند، اعمال سقفهای دستوری یا محدودیتهای بیشتر بهتنهایی نمیتواند تعادل پایدار در بازار ایجاد کند.
به اعتقاد این گروه، کاهش تورم، افزایش ساختوساز و توسعه واحدهای استیجاری میتواند اثرگذاری بیشتری بر کنترل بازار اجاره داشته باشد.
در کنار بحث حمایت از مستأجران، برخی صاحبنظران بر ضرورت حفظ حقوق مالکیت نیز تأکید دارند. از نگاه آنان، ایجاد تعادل میان حقوق موجر و مستأجر اهمیت زیادی دارد و هرگونه سیاستگذاری باید آثار کوتاهمدت و بلندمدت آن بر عرضه و تقاضای بازار مسکن را همزمان در نظر بگیرد.
بازار اجاره مسکن همچنان یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی کشور است. در حالی که برخی محدود کردن اختیارات موجران را راهی برای حمایت از مستأجران میدانند، گروهی دیگر معتقدند این سیاست در صورت کاهش عرضه واحدهای استیجاری، ممکن است در بلندمدت نتیجهای معکوس داشته باشد. از همین رو، بسیاری از کارشناسان بر ضرورت اتخاذ راهکارهایی تأکید دارند که علاوه بر حمایت از مستأجران، انگیزه سرمایهگذاری و عرضه مسکن اجارهای را نیز حفظ کند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
