به گزارش اطلاع با ما ، انتشار جزئیات مصوبه جدید مجلس درباره اصلاح مقررات طلاق و مهریه، بحثهای گستردهای را در فضای عمومی و شبکههای اجتماعی به دنبال داشته است. در حالی که برخی این طرح را محدودکننده حقوق زنان میدانند، گروهی دیگر معتقدند هدف آن ایجاد تعادل بیشتر در حقوق و تعهدات مالی زوجین است. با این حال، این مصوبه هنوز مراحل قانونی نهایی را طی نکرده و به قانون لازمالاجرا تبدیل نشده است.
براساس مفاد منتشرشده از این مصوبه، در صورتی که زن درخواست طلاق بدهد، دادگاه میتواند با توجه به شرایط پرونده، صدور حکم را به بازگرداندن تمام یا بخشی از برخی حقوق مالی یا اموالی که از همسر دریافت کرده، منوط کند. این موضوع شامل مواردی مانند مهریه، برخی هدایا یا دیگر حقوق مالی است که بسته به شرایط هر پرونده قابل بررسی خواهد بود.
همین بند، بیشترین واکنشها را برانگیخته و برداشتهای متفاوتی از آن در فضای رسانهای مطرح شده است.
منتقدان این مصوبه معتقدند چنین رویکردی میتواند هزینه مالی درخواست طلاق از سوی زنان را افزایش دهد و بر حقوق آنان تأثیر بگذارد.
در مقابل، موافقان بر این باورند که در صورت پایان زندگی مشترک به درخواست زن، ایجاد سازوکاری برای برقراری توازن میان حقوق مالی دو طرف میتواند از تحمیل خسارتهای سنگین به مرد جلوگیری کند و عدالت بیشتری در رسیدگیهای خانوادگی ایجاد شود.
برخی حقوقدانان تأکید میکنند که اصل بازگرداندن مالی در برخی انواع طلاق، از جمله طلاق خلع، پیش از این نیز در قانون مدنی وجود داشته است. به اعتقاد آنان، مصوبه جدید تلاش میکند برخی وضعیتهای مبهم را با معیارهای مشخصتر تنظیم کند و شیوه رسیدگی دادگاهها را شفافتر سازد.
در بسیاری از کشورهای اسلامی، مهریه معمولاً مبلغی متعارف و متناسب با عرف جامعه است و کمتر به ارقام بسیار سنگین میرسد.
در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز نظام حقوقی بر پایه تقسیم داراییهای مشترک پس از ازدواج استوار است و به جای مهریه، شیوههای دیگری برای تأمین حقوق مالی زوجین پس از جدایی در نظر گرفته شده است.
کارشناسان حقوق خانواده معتقدند اصل مهریه بهعنوان یک حق مالی برای زن، جایگاه مشخصی در قوانین ایران دارد، اما تعیین مهریههای بسیار سنگین در سالهای اخیر، در برخی پروندهها به اختلافات طولانی، مشکلات مالی و افزایش دعاوی خانوادگی منجر شده است. به همین دلیل، اصلاح قوانین مرتبط با مهریه همواره یکی از موضوعات مورد بحث در نظام حقوقی کشور بوده است.
نکته مهم این است که مصوبه اخیر هنوز تمام مراحل قانونی را طی نکرده و تا زمان تأیید نهایی و ابلاغ رسمی، قابلیت اجرا ندارد. بنابراین هرگونه اظهار نظر قطعی درباره آثار اجرایی آن، منوط به تصویب نهایی و انتشار متن رسمی قانون خواهد بود.
مصوبه جدید مجلس درباره اصلاح مقررات طلاق و مهریه، واکنشهای متفاوتی را به دنبال داشته است. براساس مفاد منتشرشده، در طلاق به درخواست زن، دادگاه میتواند با توجه به شرایط، درباره بازگرداندن بخشی از حقوق مالی یا اموال تصمیمگیری کند. این مصوبه هنوز به قانون تبدیل نشده و موافقان و مخالفان درباره آثار آن بر حقوق مالی زوجین دیدگاههای متفاوتی دارند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
