به گزارش اطلاع با ما ، فروش خدمت سربازی: قیمتهای سنگین خرید خدمت سربازی در سال ۱۴۰۴، نابرابری اجتماعی را تشدید کرده و تنها خانوادههای متمول از آن بهرهمند میشوند. این تصمیم که از سوی مجلس و دولت برای جبران کسری بودجه مطرح شده، با عدالت اجتماعی همخوانی ندارد و میتواند بیاعتمادی اجتماعی، تشدید شکاف طبقاتی و بیانگیزگی جوانان را در پی داشته باشد.
خرید خدمت سربازی در ایران همواره یکی از موضوعات چالشبرانگیز اجتماعی بوده است. در مصوبه سال ۱۴۰۴، قیمتهایی تا ۶۰۰ میلیون تومان برای خرید خدمت تعیین شده که از توان مالی ۹۰ درصد خانوادهها خارج است. این اقدام، بیش از آنکه عدالت اجتماعی را رعایت کند، به منبع درآمدی موقت برای جبران کسری بودجه دولت تبدیل شده است.
فروش خدمت سربازی از دهه ۷۰ بهعنوان راهحلی موقت برای کاهش مشمولان غایب آغاز شد. در دهههای ۸۰ و ۹۰ قیمتها به تدریج افزایش یافت و در سال ۱۳۹۴ به ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان رسید. اما حالا این رقمها بیش از ۲۰۰ برابر شدهاند؛ تغییری که دسترسی را برای اکثریت جامعه ناممکن میکند.
بر اساس مصوبه جدید، کاردانی و پایینتر ۲۵۰ میلیون، کارشناسی و ارشد ۴۰۰ میلیون و دکترا یا متخصصان پزشکی ۶۰۰ میلیون تومان باید بپردازند. این مبالغ برای خانوار شهری بیش از یک سال درآمد و برای خانوار روستایی دو تا سه برابر کل درآمد سالانه است.
فروش خدمت با این مبالغ سنگین، نابرابری اجتماعی را تشدید میکند. جوانان مرفه بدون تحمل سختی خدمت به بازار کار و فرصتهای بهتر دست مییابند، درحالیکه جوانان کمدرآمد با دو سال تأخیر و فرصتهای از دسترفته مواجه میشوند. این روند حس بیعدالتی و بیاعتمادی به ساختارهای حکومتی را افزایش میدهد.
جامعهشناسان هشدار میدهند که فروش خدمت سربازی پیامی نادرست به جامعه ارسال میکند: «ارزش قانون به میزان سرمایه وابسته است.» چنین تصمیمهایی سرمایه اجتماعی را تضعیف کرده، مهاجرت نخبگان را تشویق و شکاف طبقاتی را عمیقتر میکند.
فروش خدمت سربازی تنها یک راهحل کوتاهمدت برای کسری بودجه است. اصلاحات ساختاری در نظام سربازی و ارائه راهکارهای عادلانهتر، میتواند هم نیازهای مالی دولت را برطرف کند و هم از بیاعتمادی و نابرابریهای اجتماعی جلوگیری نماید.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ