به گزارش اطلاع با ما ، حقوق کارگر : در حالیکه خط فقر برای خانواده چهار نفره به مرز ۵۰ میلیون تومان رسیده، کارگران همچنان با حقوق ۱۵ میلیون تومانی روزگار میگذرانند. فعالان کارگری میگویند بیتوجهی دولت به تشکیل جلسه شورای عالی کار و عدم ترمیم مزد، میلیونها کارگر را زیر فشار معیشتی بیسابقه قرار داده است.
طبق گزارشهای رسمی و بینالمللی، شکاف میان درآمد کارگران و هزینههای واقعی زندگی به بحرانیترین سطح خود رسیده است. مرکز پژوهشهای مجلس حداقل هزینه زندگی یک خانواده چهار نفره را ۳۵ میلیون تومان و بانک جهانی این رقم را نزدیک ۵۰ میلیون تومان برآورد کرده است. با وجود این، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ تنها ۱۵ میلیون تومان تعیین شده؛ رقمی که فاصلهای بیش از ۳۵ میلیون تومان با خط فقر دارد.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، با انتقاد از بیتوجهی دولت گفت: «طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار باید متناسب با نرخ تورم و هزینه معیشت، مزد کارگران را بهروز کند، اما امسال حتی یکبار هم جلسهای برای بررسی ترمیم مزد تشکیل نشده است.» او تأکید کرد که تورم واقعی در کالاهای اساسی بین ۸۰ تا ۹۰ درصد بوده و قیمت سبد غذایی خانوار عملاً از کنترل خارج شده است.🔹 قدرت خرید کارگران در سراشیبی سقوط
با وجود افزایش مداوم قیمت کالاهایی مانند تخممرغ، گوشت و لبنیات، حقوق کارگران از اسفند ۱۴۰۳ تاکنون تغییری نکرده است. به گفته گلپور، کارگران حتی توان خرید مواد غذایی پایه را از دست دادهاند و در بهترین حالت، درآمد ماهانه یک کارگر متأهل به ۱۴ تا ۱۵ میلیون تومان میرسد. او افزود: «وقتی دولت نمیتواند قیمت یک تخممرغ را کنترل کند، چگونه میخواهد از عدالت مزدی سخن بگوید؟»
حق مسکن کارگران نیز از سال ۱۴۰۲ تاکنون بدون تغییر مانده و در رقم ۹۰۰ هزار تومان متوقف شده است. نمایندگان کارگری میگویند طبق مصوبه مجلس، این رقم باید هر سال افزایش یابد، اما دولت حتی پیشنهاد آن را به هیئت وزیران ارسال نکرده است. به گفته گلپور، «دولت پنج دهه است که در حوزه مسکن به کارگران بدهکار است؛ کارگر نه به خانه رسیده، نه به حق واقعی خود.»
بر اساس آمار بانک جهانی، بیش از ۳۵ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی میکنند؛ یعنی حدود ۳۲ میلیون نفر. از این میان، دو میلیون نفر در فقر مطلق قرار دارند و توان تأمین نیازهای اولیه را ندارند. کارشناسان هشدار میدهند که ادامه این وضعیت میتواند به بحران اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی منجر شود؛ بحرانی که ترمیم مزد میتواند بخشی از آن را مهار کند.
نمایندگان کارگری از دولت میخواهند شورای عالی کار فوراً تشکیل شود و حداقل حقوق بر اساس واقعیت تورم و هزینه زندگی بازنگری گردد. آنها همچنین پیشنهاد دادهاند که ۱۰ قلم کالای اساسی از جمله برنج، روغن، گوشت، لبنیات و حبوبات با نرخ ثابت یا قیمت سال ۱۴۰۲ در اختیار مردم قرار گیرد تا فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف کاهش یابد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
