به گزارش اطلاع با ما ،تورم در اقتصاد ایران تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد، اما در کنار نرخ ارز، کسری بودجه و شرایط سیاسی، وضعیت شبکه بانکی نیز اهمیت زیادی دارد. ناترازی مالی بانکها، رشد اعتبار و وابستگی برخی بانکها به منابع بانک مرکزی میتواند کنترل نقدینگی و دستیابی به ثبات پایدار قیمتها را دشوار کند.
تورم در اقتصاد ایران پدیدهای چندوجهی است و نمیتوان افزایش مداوم قیمتها را تنها به یک عامل نسبت داد. نوسانات نرخ ارز، وضعیت بودجه دولت، تغییرات هزینه تولید و تحولات سیاسی هرکدام میتوانند بر سطح عمومی قیمتها اثر بگذارند. با این حال، عملکرد شبکه بانکی نیز یکی از متغیرهایی است که در بررسی ریشههای تورم نمیتوان آن را نادیده گرفت.
بانکها بخش مهمی از تأمین مالی اقتصاد ایران را بر عهده دارند. به همین دلیل، نحوه مدیریت منابع، اعطای تسهیلات و وضعیت ترازنامه آنها میتواند بر حجم پول و نقدینگی در اقتصاد اثرگذار باشد.
یکی از چالشهای مهم شبکه بانکی، ناترازی برخی مؤسسات مالی است. زمانی که منابع و مصارف یک بانک با یکدیگر تناسب نداشته باشد یا بخشی از داراییهای آن قابلیت نقدشوندگی مناسبی نداشته باشد، فشار مالی افزایش پیدا میکند.
مطالبات غیرجاری، سرمایه ناکافی، داراییهای منجمد و زیان انباشته از جمله عواملی هستند که میتوانند وضعیت مالی بانک را دشوار کنند. ادامه این شرایط در بلندمدت، توان بانک برای فعالیت سالم و تأمین مالی اقتصاد را کاهش میدهد.
بانکها نقش مهمی در فرآیند خلق اعتبار دارند. بنابراین اگر اعطای تسهیلات و رشد ترازنامه بدون توجه کافی به ظرفیتهای واقعی اقتصاد انجام شود، ممکن است فشار بر منابع پولی افزایش پیدا کند.
در شرایطی که یک بانک با کمبود منابع مواجه میشود، استفاده از منابع بانک مرکزی نیز میتواند به یکی از راهکارهای تأمین نقدینگی تبدیل شود. از نگاه سیاستگذار پولی، مدیریت چنین شرایطی دشوار است؛ زیرا هم باید از رشد بیش از حد نقدینگی جلوگیری شود و هم از ایجاد اختلال در فعالیت شبکه بانکی جلوگیری کرد.
کنترل رشد ترازنامه بانکها میتواند یکی از ابزارهای سیاست پولی باشد، اما به نظر میرسد این اقدام بدون اصلاح مشکلات بنیادی بانکها اثر محدودی خواهد داشت.
اگر یک بانک همچنان با داراییهای کمکیفیت، مطالبات وصولنشده یا سرمایه ناکافی مواجه باشد، محدودیتهای مقداری به تنهایی مشکل اصلی را برطرف نمیکند. به همین دلیل، اصلاح ساختار مالی بانکها باید در کنار سیاستهای کنترل نقدینگی دنبال شود.
افزایش سرمایه بانکهای نیازمند، تعیین تکلیف داراییهای منجمد، مدیریت مطالبات معوق و کاهش فعالیتهای غیرمرتبط با وظایف اصلی بانکها از جمله اقداماتی است که میتواند به بهبود وضعیت شبکه بانکی کمک کند.
همچنین بانکهایی که توان ادامه فعالیت سالم ندارند، باید بر اساس ضوابط و با سازوکارهای شفاف تعیین تکلیف شوند تا مشکلات یک مجموعه مالی به سایر بخشهای اقتصاد منتقل نشود.
مسئله مهم اینجاست که مشکلات شبکه بانکی فقط به خود بانکها محدود نمیشود. اگر زیان یا کمبود منابع یک بانک در نهایت از مسیر منابع عمومی یا پولی جبران شود، آثار آن میتواند به کل اقتصاد منتقل شود.
در چنین شرایطی، افزایش نقدینگی میتواند فشار بیشتری بر قیمت کالاها و خدمات وارد کند و در نهایت بخشی از هزینه ناکارآمدی مالی به خانوارها و کسبوکارها منتقل شود.
مهار تورم نیازمند مجموعهای از سیاستهای هماهنگ است و نمیتوان انتظار داشت یک ابزار پولی به تنهایی تمام مشکلات را حل کند. کنترل رشد نقدینگی، انضباط مالی دولت، ثبات بازار ارز و اصلاح ساختار شبکه بانکی باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند.
در این میان، اصلاح نظام بانکی اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا بانک سالم میتواند منابع را به سمت فعالیتهای مولد هدایت کند، در حالی که تداوم مشکلات ساختاری ممکن است اثربخشی سیاستهای ضدتورمی را کاهش دهد.
مهار پایدار تورم در ایران صرفاً به تصمیمات کوتاهمدت پولی محدود نمیشود. اصلاح ساختار بانکهای ناتراز، افزایش شفافیت مالی، کنترل خلق اعتبار و هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد میتواند بخشی از مسیر رسیدن به ثبات اقتصادی باشد. در نهایت، هرچه مشکلات ساختاری شبکه بانکی دیرتر اصلاح شود، اجرای سیاستهای ضدتورمی نیز با دشواری بیشتری مواجه خواهد شد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
