به گزارش اطلاع با ما ، تسهیلات: رشد سریع معوقات بانکی و تفاوت برخورد با وامهای خرد و کلان، نشانهای از ناهماهنگی در نظام تسهیلاتدهی کشور است. ضعف برنامهریزی در پروژههای بزرگ، توقف تولید و نبود نظارت یکپارچه، باعث شده بخشی از منابع بانکی به طرحهای نیمهتمام تبدیل شود و فشار تسهیلات بیشتر بر دوش وامگیرندگان خرد قرار گیرد.
افزایش مداوم بدهیهای بانکی در سالهای اخیر، به یکی از چالشهای مهم اقتصاد کشور تبدیل شده است. بخش قابلتوجهی از این معوقات به پروژهها و وامهای کلانی مربوط میشود که بنا به دلایل مختلف—از ضعف برنامهریزی گرفته تا توقف زنجیره تولید—نتوانستهاند به بهرهبرداری کامل برسند. در نتیجه، بسیاری از طرحها نیمهتمام مانده و منابع مالی تزریقشده به چرخه اقتصاد بازنگشته است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند مشکل اصلی در وامهای بزرگ، کمتر از آنکه سوءاستفاده باشد، ناشی از عدم آمادگی و ناهماهنگی در مراحل اجراست. بسیاری از واحدهای تولیدی بدون برنامه عملیاتی محکم آغاز به کار میکنند و بعد از مدتی با کمبود نقدینگی، ضعف تأمین مواد اولیه یا فقدان بازار فروش مواجه میشوند. نبود حمایتهای تکمیلی پس از دریافت تسهیلات نیز این مشکل را تشدید میکند و در نهایت، توان بازپرداخت از بین میرود.
واحدهای تملیکی؛ سرمایههای خاموشی که به چرخه تولید بازنگشتهاند
با تملک کارخانهها یا طرحهایی که توان تسویه ندارند، بانکها عملاً مالک مجموعههایی میشوند که بهرهبرداری از آنها تخصص و سرمایه مضاعف میطلبد. در نبود مدیریت فعال، این واحدها تعطیل میمانند و به داراییهای غیرمولد تبدیل میشوند. پیشنهاد کارشناسان، ایجاد نهادی مستقل برای احیای این واحدهاست تا ظرفیتهای بلااستفاده دوباره وارد چرخه تولید شود.
تفاوت برخورد با وامهای خرد و کلان؛ مسئلهای که حساسیت ایجاد کرده است
در فضای اقتصادی کشور، دریافتکنندگان وامهای خرد معمولاً با مراحل سختگیرانه، ضمانتهای متعدد و محدودیتهای جدی مواجهاند. این در حالی است که برخی وامهای بزرگ، با وجود معوق شدن، فرآیندهای پیگیری و فشار مشابهی را تجربه نمیکنند. کارشناسان این ناهماهنگی را ناشی از ساختارهای ناکارآمد و نبود نظام نظارتی یکپارچه میدانند؛ وضعیتی که حساسیت عمومی را افزایش داده و نیازمند اصلاحات جدی است.
تجربه نشان داده است که ادامه این روند، نهتنها منابع بانکی را فرسوده میکند بلکه بر تولید، اشتغال و سرمایهگذاری نیز اثر منفی میگذارد. ایجاد نظام اعتبارسنجی هوشمند، حمایت پیوسته از پروژهها پس از دریافت وام و یکپارچهسازی پیگیریها در مورد بدهیهای خرد و کلان، از مهمترین اقداماتی است که میتواند مسیر تسهیلاتدهی را شفافتر و عادلانهتر کند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
