به گزارش اطلاع با ما پس از بیش از دو سال اجرای شرط حسابهای وکالتی در ثبتنام خودرو، حالا زمزمههای جدی درباره حذف آن شنیده میشود. این طرح که از ابتدا با مخالفتهای گسترده همراه بود، به باور کارشناسان نتوانست دلالان را حذف کند و حتی مصرفکنندگان واقعی را نیز تحت فشار قرار داد. اکنون با کاهش تقاضا در بازار و افت انگیزه سرمایهگذاری، احتمال حذف این شرط بیش از هر زمان دیگری است؛ اما همچنان پرسش اصلی باقی میماند: حذف حسابهای وکالتی به سود مردم خواهد بود یا راه را برای دلالان باز میکند؟
حسابهای وکالتی از بهمن ۱۴۰۱ به عنوان پیششرط ثبتنام در طرحهای فروش خودرو معرفی شدند. هدف اصلی این طرح، شناسایی متقاضیان واقعی و حذف دلالان بود. اما تجربه نشان داد که این شرط نهتنها جلوی حضور دلالان را نگرفت، بلکه بسیاری از مصرفکنندگان واقعی را هم با مشکل تأمین وجه و بلوکه شدن سرمایه مواجه کرد.
مخالفان معتقد بودند دلالان همچنان با استفاده از کارت ملی اجارهای و سرمایه بالا توانستند در صف قرعهکشی باقی بمانند، در حالیکه خریداران واقعی برای تأمین پول خودرو مجبور به فروش طلا یا سرمایههای دیگر خود بودند. از سوی دیگر، در صورت برنده نشدن، ارزش سرمایه آنها به دلیل تورم کاهش پیدا میکرد.
امیرحسن کاکایی، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت، معتقد است حسابهای وکالتی از ابتدا هم منطقی نبود و تنها به نفع بانکها تمام شد. به گفته او، با کاهش تقاضای واقعی و افت انگیزه سرمایهگذاری در بازار خودرو، ادامه این محدودیتها بیفایده است. او تاکید دارد که بازار خودروهای بالای یک میلیارد تومان امروز به مرحله رقابت طبیعی رسیده و دیگر نیازی به سازوکارهایی مثل حساب وکالتی وجود ندارد.
اجرای سامانه یکپارچه فروش خودرو هم تجربهای مشابه بود که نشان داد سیاستهای دستوری در عمل کارآمد نیستند. به گفته کارشناسان، این سیاست نه تنها به سود مصرفکنندگان تمام نشد، بلکه زیان سنگینی برای خودروسازان ایجاد کرد.
حال پرسش اصلی این است: با حذف حسابهای وکالتی، آیا مصرفکنندگان واقعی به خودرو نزدیکتر میشوند یا دلالان بار دیگر دست بالا را پیدا میکنند؟ بسیاری معتقدند اگر نظارت دقیق بر فروش و عرضه خودروها وجود داشته باشد، حذف این شرط میتواند به سود مردم باشد و بازار را رقابتیتر کند. اما بدون نظارت مؤثر، همچنان احتمال تکرار تجربههای تلخ گذشته وجود دارد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ