به گزارش اطلاع با ما به نقل از تسنیم، بودجه ۱۴۰۵ – لایحه بودجه دولت سالها در ابتدای آبان ماه به مجلس ارائه میشد. در فرمتهای جدید که در یکی دو سال اخیر در دستور کار بود بخش اول در آبان ماه و بخش دوم در آذر ماه به مجلس ارائه میشد. حالا باز هم ساختار تدوین و یا تصویب بودجه سنواتی تغییر کرده است.
در همین خصوص به تازگی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که لایحه بودجه سال 1405 بر اساس فرآیند جدید، از اول دیماه به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد. طحان نظیف در نشست خبری خود گزارشی از بررسی طرحها و لوایح دریافتی در شورای نگهبان ارائه کرد و گفت: «طرح اصلاح مواد (180) و (182) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی در جلسه شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»
به گفته وی، بر این اساس، زمان رسیدگی به بودجه تغییر کرده و فرآیند بررسی یکمرحلهای و کوتاهتر خواهد شد؛ بنابراین بودجه سال 1405 با این سازوکار جدید به مجلس ارائه و مورد رسیدگی قرار میگیرد. طحان نظیف همچنین تأکید کرد: «انتظار میرود در همه اظهار نظرها و مباحث مربوط به بودجه، منافع ملی و مصالح کشور اولویت قرار گیرد.»
از سوی دیگر، موضوع تأخیر در ابلاغ بخشنامه بودجه 1405 نیز به یکی از محورهای مورد توجه کارشناسان و دستگاههای اجرایی بدل شده است. پورمحمدی معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر اینکه هنوز بخشنامه بودجه سال آینده به دستگاهها ابلاغ نشده، اظهار داشت: «رئیسجمهوری بر رعایت عدالت و بودجهریزی مبتنی بر عملکرد تأکید داشتهاند و این نکات قطعاً در تدوین بودجه سال 1405 مورد توجه قرار خواهد گرفت.»
در سال 1403 بخشنامه بودجه 1404 در ابتدای شهریورماه به سازمان برنامه ابلاغ شد اما تا امروز که در پایان شهریور ماه قرار داریم هنوز بخشنامه بودجه 1405 به سازمان برنامه ابلاغ نشده است.
کارشناسان معتقدند هرچند تأخیر یکماهه در ابلاغ بخشنامه، روند قانونی و اجرایی کشور را متوقف نکرده است، اما این موضوع فشار زمانی را بر دستگاهها افزایش داده و برنامهریزی دقیق منابع را دشوارتر میکند.
با این وجود، به دلیل سبکتر شدن ساختار بودجه 1405، تأخیر در ابلاغ بخشنامه تأثیر منفی جدی بر روند کلی بررسی نخواهد گذاشت. برخی منابع اعلام کردهاند که زمان ارائه لایحه به مجلس از ابتدای دیماه قطعی است و با توجه به تغییر فرآیند، احتمالا مشکلی در رسیدگی ایجاد نخواهد شد.
به گفته تحلیلگران، چابکسازی فرایند بودجهریزی در کنار پایبندی به اصول عدالت و عملکردگرایی میتواند فرصتی برای اصلاح ساختار مالی دولت و کاهش کسری بودجه باشد، به شرط آنکه تعامل میان دولت، مجلس و سایر نهادهای نظارتی بر پایه منافع ملی شکل گیرد.
این در حالی است که طرح تازه برای حذف تبصرههای بودجه، نگرانیهایی درباره کاهش شفافیت مالی ایجاد کرده است. منتقدان هشدار میدهند که حذف تبصرهها میتواند امکان رصد سیاستهای کلان ارزی، نفتی و رفاهی را محدود کند و زمینه را برای تصمیمگیریهای غیر دقیق در بخش احکام فراهم سازد. به اعتقاد کارشناسان، هرچند اصلاح فرآیند بررسی بودجه میتواند به تسریع کار کمک کند، اما اگر با شفافیت و نظارت کافی همراه نباشد، تبعات آن برای اقتصاد و اعتماد عمومی جدی خواهد بود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
