به گزارش اطلاع با ما ، تابستان بیوزیر: در حالی که کشور با بحرانهای همزمان اقتصادی و انرژی روبهروست، مجلس پس از استیضاح وزیر اقتصاد، اکنون به دنبال برکناری وزیر نیروست. مهرداد خدیر در تحلیلی خواندنی تأکید میکند مشکل از فرد نیست، بلکه ریشه در تصمیمهای ساختاری مجلس و سیاستهای گذشته دارد. از بحران برق گرفته تا بیآبی سدها، همه حکایت از نظامی دارد که از اصلاح ساختار فراری و به دنبال قربانیسازی چهرههاست.
در شرایطی که کشور با گرمای پیشرو، بحران در تولید برق و کاهش منابع آبی مواجه است، بحث استیضاح وزیر نیرو در مجلس مطرح شده؛ آنهم پس از آنکه در اسفند ۱۴۰۳، وزیر اقتصاد هم با رأی نمایندگان کنار گذاشته شد. حال این سوال مطرح است: آیا با رفتن علیاکبر محرابیان یا علیاکبر علیآبادی، بحران انرژی کشور حل میشود یا این اقدامی نمایشی برای پوشاندن نقش واقعی مجلس در نابسامانیهای فعلی است؟
خدیر یادآور میشود که بخشی از مشکلات امروز صنعت برق، ریشه در تصمیمهای مجلس هفتم دارد. در سال ۱۳۸۳، مجلس اجازه نداد دولت وقت قیمت حاملهای انرژی را بر اساس فرمول منطقی افزایش دهد. در نتیجه، نه تنها بدهیها پرداخت نشد، بلکه سرمایهگذاری در زیرساخت برق نیز صرفه اقتصادی خود را از دست داد.
با آغاز دولت نهم، درآمدهای بیسابقه نفتی به جای توسعه نیروگاهها، صرف پرداخت یارانه نقدی شد. طرحی که در عمل نه برای صنعت برق سودی داشت و نه دردی از مردم دوا کرد. امروز نیز با یارانهای که نه مردم را راضی کرده و نه صنعت را نجات داده، راهی جز تکرار مشکلات باقی نمانده است.
از سوی دیگر، کاهش بارندگی و پرنشدن سدها باعث شده تولید برقآبی بهشدت کاهش یابد. این موضوع در کنار عدم توسعه نیروگاههای حرارتی و تجدیدپذیر، ظرفیت تولید برق را در آستانه تابستان به چالش کشیده است. استیضاح وزیر نیرو در چنین شرایطی، بیش از آنکه راهحل باشد، یک هشدار برای آیندهای بیپاسخ است.
اشارهای هوشمندانه در این تحلیل به سخنان گذشته رئیسجمهور پیشین ایران میشود: اینکه حتی «آب خوردن هم به تحریم مرتبط است» زمانی با تمسخر روبهرو شد، اما امروز با کاهش منابع آب و مشکلات ناشی از تعامل محدود با جهان، واقعی بودن این گفته بیش از پیش آشکار شده است.
از اسفند تا امروز، ایران وزیر اقتصاد ندارد. دلیل؟ برخی نمایندگان با وزیر پیشنهادی مخالفاند چون به مکتب اقتصادی شیکاگو نزدیک است. نتیجه این بلاتکلیفی را در نوسانات دلار و تأثیر آن از جو مذاکرات میبینیم؛ وضعیتی که بدون وزیر اقتصاد، ابعاد بیشتری پیدا کرده است.
با توجه به بلاتکلیفی وزارت اقتصاد، اگر وزیر نیرو نیز برکنار شود، کشور در گرمای تابستان بدون متولی در حوزه انرژی خواهد بود. آیا در چنین شرایطی، کسی حاضر خواهد شد این مسئولیت پرریسک را بپذیرد؟ یا باز هم شاهد احضارهای مکرر به کمیسیونها و تصمیمگیریهایی خواهیم بود که نه بر اساس تخصص، بلکه بر پایه ملاحظات سیاسی است؟
آنچه از این تحلیل برمیآید، ضرورت یک بازنگری جدی در نقش نهاد قانونگذار است. اگر استیضاح ابزاری برای پاسخگویی است، مجلس نیز باید پاسخ دهد که چرا تصمیمهای ۲۰ سال پیش آن، هنوز اقتصاد انرژی کشور را گروگان گرفته است. راهحل نه در تعویض پیدرپی وزرا، بلکه در اصلاح ساختاری تصمیمها و سیاستهای بلندمدت است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
