به گزارش اطلاع با ما، بودجه ۱۴۰۵ – بررسی ساختار بودجه نشان میدهد که اغلب ارقام پیشبینیشده در عمل تحقق پیدا نمیکنند. هزینهها از درآمدها پیشی میگیرند و همین شکاف، دولت را ناچار میکند مسیرهای جبرانی را در پیش بگیرد؛ مسیری که معمولاً به افزایش نقدینگی و فشارهای تورمی ختم میشود.
حتی زمانی که بودجه در ظاهر متوازن تنظیم میشود، پس از چند ماه نشانههای کسری آشکار میگردد. این کسریها در گذشته اغلب با روشهایی جبران شدهاند که نتیجه آن رشد پایه پولی، افزایش تورم و بیثباتی در بازار ارز بوده است.
ورود ناگهانی مفهوم «انقباض» به ادبیات بودجهای دولت، نشانهای از محدود شدن گزینههاست. کاهش توان تحقق درآمدها، در کنار رشد مداوم هزینه نهادها و شرکتهایی که پاسخگویی مالی شفافی ندارند، دست دولت را بسته و امکان ادامه سیاستهای قبلی را از بین برده است.
یکی از چالشهای اصلی، افزایش بودجه سازمانها و نهادهایی است که هزینههایشان هر سال بیش از نرخ تورم رشد میکند، بدون آنکه سازوکار مشخصی برای کنترل یا پاسخگویی مالی داشته باشند؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر منابع عمومی وارد کرده است.
در کنار مشکلات داخلی، محدودیتهای خارجی و تحریمها نقش تعیینکنندهای دارند. تا زمانی که تنشهای بینالمللی کاهش نیابد و امکان افزایش سهم نفتی ایران فراهم نشود، چشمانداز جبران کسری بودجه چندان روشن نخواهد بود و سیاستهای انقباضی اجتنابناپذیر بهنظر میرسند.
اجرای سیاست انقباضی معمولاً با هزینههای سنگینی همراه است؛ از کاهش رشد اقتصادی گرفته تا رکود و افت اشتغال. هرچند ممکن است فشار تورمی تا حدی کاهش یابد، اما کاهش مخارج جاری و عمرانی میتواند بخش مولد اقتصاد را با چالش جدی مواجه کند.
برخی تحلیلها نشان میدهد تهدید به انقباض بودجه، میتواند ابزاری برای وادار کردن ساختارها به اصلاح باشد؛ یا حذف هزینههای غیرضروری و یا افزایش واقعی درآمدهای مالیاتی. با این حال، در صورت اجرای کامل انقباض، ریسک رکود و بیکاری همچنان پابرجاست.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
