به گزارش اطلاع با ما ، پزشکیان : لایحه بودجه ۱۴۰۵ به یکی از بحثبرانگیزترین اسناد اقتصادی سالهای اخیر تبدیل شده است. گروهی آن را نشانه شجاعت دولت در مهار کسری بودجه و فاصلهگرفتن از نفت میدانند و گروهی دیگر هشدار میدهند که افزایش مالیات و انقباض هزینهها میتواند رکود و فشار معیشتی را تشدید کند. پزشکیان اکنون در نقطهای ایستاده که هر تصمیم، هزینه سیاسی و اقتصادی خاص خود را دارد.
بودجه ۱۴۰۵ از همان ساعات نخست ارائه، بهجای اجماع، صفبندی ایجاد کرد. این سند نه یک بودجه معمولی، بلکه بازتابدهنده انتخابهای سخت دولت در شرایط محدودیت منابع، کاهش درآمدهای نفتی و فشار تورمی است. همین ویژگی باعث شده کارشناسان از زوایای متفاوت به آن نگاه کنند.
مدافعان بودجه معتقدند دولت بالاخره تصمیم گرفته با یک عادت دیرینه خداحافظی کند: پوشاندن کسریها با نفت، استقراض و خلق پول. تمرکز بر درآمدهای مالیاتی، کنترل رشد هزینههای جاری و تلاش برای متعادلسازی سقف بودجه، از نگاه این گروه، قدمهایی ضروری برای مهار تورمهای مزمن است.
از این منظر، بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه رفاهی باشد، «درمانی» است؛ درمانی تلخ که هدف آن جلوگیری از بدترشدن بیماری اقتصاد است.
حتی حامیان بودجه نیز بر یک نکته تأکید دارند: عدالت مالیاتی. اگر افزایش درآمدهای مالیاتی بهجای تمرکز بر فعالیتهای بزرگ و فرارهای مالیاتی، متوجه بخش شفاف و حقوقبگیر شود، این مسیر نهتنها موفق نمیشود، بلکه نارضایتی اجتماعی ایجاد میکند.
انسداد مسیرهای فرار مالیاتی و کاهش هزینههای غیرضرور دولت، دو پیششرطی است که بدون آنها، فلسفه این بودجه زیر سؤال میرود.
در مقابل، منتقدان میگویند بودجه ۱۴۰۵ بیش از حد انقباضی است. از نگاه آنان، کاهش هزینههای جاری و عمرانی در اقتصادی که با رکود دستوپنجه نرم میکند، میتواند به افت تولید، بیکاری و کاهش تقاضا منجر شود.
این گروه هشدار میدهند که دولت بهجای فشار بر مصرفکننده و تولیدکننده، میتوانست از مسیر اصلاح معافیتهای خاص و کاهش هزینه نهادهای کمبازده حرکت کند.
یکی از محورهای اصلی انتقادها، رشد بالای درآمدهای مالیاتی در بودجه است. مخالفان میگویند در اقتصادی با تورم بالا، افزایش اسمی مالیات لزوماً به معنای افزایش واقعی درآمد دولت نیست و حتی ممکن است در عمل قدرت خرید دولت کاهش یابد.
بهعبارت دیگر، عددها بزرگتر میشوند، اما ارزش واقعی آنها کوچکتر.
رشد محدود حقوقها در برابر تورم پیشبینیشده، یکی از حساسترین بخشهای بودجه ۱۴۰۵ است. دولت این رویکرد را راهی برای مهار کسری و تورم آینده میداند، اما منتقدان هشدار میدهند که فشار اصلی این تصمیم، مستقیماً بر دوش طبقه حقوقبگیر خواهد افتاد.
همین نقطه، بودجه را از یک سند فنی به یک مسئله اجتماعی تبدیل کرده است.
واقعیت این است که دولت با انتخابهای ساده روبهرو نیست. افزایش هزینهها به معنای کسری و تورم بیشتر است و انقباض بودجه به معنای فشار کوتاهمدت بر معیشت و رشد اقتصادی. بودجه ۱۴۰۵ تلاشی است برای انتخاب گزینه کمخطرتر در میان گزینههای پرهزینه.
این همان «تصمیم سخت»ی است که دولت پذیرفته، هرچند تبعات آن همچنان محل مناقشه است.
بودجه ۱۴۰۵ نه نسخه نجات فوری اقتصاد است و نه الزاماً عامل فروپاشی معیشت. این بودجه، سندی است که موفقیت یا شکست آن به نحوه اجرا، عدالت مالیاتی و کنترل هزینههای پنهان گره خورده است. اگر اصلاحات وعدهدادهشده محقق نشود، فشارها تشدید میشود؛ اما اگر اجرا دقیق و هدفمند باشد، شاید بتوان آن را نقطه شروع خروج تدریجی از چرخه کسری و تورم دانست.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ