بخشودگی جریمه‌ها روی کاغذ ماند؛ بانک‌ها همچنان دیرکرد گرفتند

به گزارش اطلاع با ما، بانک‌: در اوج فشارهای اقتصادی و تنش‌های اخیر، بانک مرکزی تصمیم گرفت جریمه دیرکرد اقساط وام‌های خرد و تکلیفی (تا ۷۰۰ میلیون تومان) را برای دو ماه ببخشد. اما در عمل، بانک‌ها این بخشنامه را اجرا نکردند. مشتریان هنگام پرداخت اقساط، جریمه کامل را دیدند و برخی حتی از سوی پشتیبانی بانک‌ها تهدید شدند که اگر اقساط را ندهند، ضامنشان جریمه می‌شود. این شکاف میان وعده و عمل، اعتماد به شبکه بانکی را تخریب کرده است.

وعده شیرین در میانه بحران

نهم اسفند ماه ۱۴۰۴، در اوج تنش‌های نظامی و فشارهای اقتصادی، بانک مرکزی خبری منتشر کرد که برای میلیونها وام‌گیرنده ایرانی مانند یک نفس تازه بود: جریمه دیرکرد اقساط وام‌های تا ۷۰۰ میلیون تومان (شامل تسهیلات تکلیفی و سایر وام‌های خرد) از این تاریخ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ بخشیده می‌شود. یعنی مردم در این بازه زمانی فقط اصل قسط را بپردازند و هیچ جریمه اضافیای به حسابشان نیاید. کارشناسان هم این اقدام را تحسین کردند.

اما واقعیت میدانی، روایت دیگری دارد.

جریمه‌ها بخشیده نشد؛ مردم دوباره جریمه شدند

گزارش میدانی «دنیای اقتصاد» از مراجعه به شعب بانک‌ها و گفتگو با وام‌گیرندگان نشان می‌دهد که بخشنامه بانک مرکزی در عمل خاک خورده است. بسیاری از مشتریان هنگام پرداخت اقساط فروردین و اردیبهشت ماه متوجه شدند که سیستم بانکی همچنان جریمه دیرکرد را به همان روال قبل محاسبه کرده است. یکی از وام‌گیرندگان می‌گوید: «قسط من ۱۵ فروردین بود. یک ماه دیر کردم. رفتم بانک، گفتند باید اصل قسط به اضافه جریمه کامل را بپردازی. وقتی گفتم بانک مرکزی بخشیده، گفتند ما خبر نداریم!»

این فقط یک نمونه نیست. دهها گزارش مشابه نشان می‌دهد که بانک‌ها یا از اجرای بخشنامه سرباز زده‌اند یا سازوکاری برای توقف محاسبه خودکار جریمه در سیستم‌هایشان نداشته‌اند.

تهدید ضامن و اعتبارسنجی؛ جای بخشودگی!

تلخ‌تر از محاسبه جریمه، رفتار پشتیبانی برخی بانک‌ها با مشتریان معترض بوده است. بر اساس مستندات موجود، چندین بانک به مشتریانی که در پرداخت اقساط خود تأخیر داشتند، پیامک زده‌اند که: «تا پایان فروردین اقساط خود را تسویه کنید، در غیر این صورت مبلغ از حساب ضامن کسر و گزارش منفی به شرکت اعتبارسنجی ارسال خواهد شد.»

این در حالی است که دقیقاً همان بازه زمانی (اسفند تا اردیبهشت) از سوی بانک مرکزی «دوره بخشودگی جریمه» اعلام شده بود. عملاً بانک‌ها نه تنها جریمه را بخشیدند، بلکه با تهدید اعتبارسنجی و ضامن، فشار مضاعفی روی مشتریان ایجاد کردند.

نهاد ناظر کجاست؟

سوال کلیدی اینجاست: چه نهادی بر اجرای بخشنامه‌های بانک مرکزی نظارت می‌کند؟ بانک مرکزی بخشنامه صادر می‌کند، اما وقتی بانک‌ها آن را اجرا نمی‌کنند، چه برخوردی صورت می‌گیرد؟ تا امروز، هیچ گزارش رسمی از برخورد با یک بانک متخلف در این زمینه منتشر نشده است. همین فقدان نظارت مؤثر، باعث شده بانک‌ها بخشنامه‌های حمایتی را «توصیه‌ای» تلقی کنند نه «الزامی».

این الگو تکراری است. پیش از این نیز بانک مرکزی اعلام کرده بود بانک‌ها باید «تسهیلات تکلیفی» (وام‌های اجباری) را با تنها یک ضامن پرداخت کنند. اما در عمل، بانک‌ها همچنان دو یا سه ضامن می‌خواستند و مشتریان را معطل می‌کردند.

اعتماد سست شد؛ هزینه فراتر از جریمه

شکاف میان وعده و عمل در شبکه بانکی، هزینهای فراتر از چند درصد جریمه دیرکرد دارد: «از بین رفتن اعتماد». در شرایط جنگی و فشار اقتصادی، مردم بیش از هر زمان دیگری به این نیاز دارند که بدانند نهادهای حاکمیتی پشت تصمیمات خود می‌ایستند. وقتی بانک مرکزی می‌بخشد اما بانک‌ها جریمه می‌گیرند، پیام به جامعه این است: «بخشنامه‌ها ارزش اجرا ندارند.»

یک وام‌گیرنده دیگر در گفتگو با دنیای اقتصاد می‌گوید: «دیگر به هیچ وعده‌ای از طرف بانک‌ها اعتماد ندارم. گفتند جریمه نمی‌گیریم، گرفتند. گفتند با یک ضامن وام می‌دهیم، با سه تا می‌دهند. راستش دیگر ترجیح می‌دهم اصلاً وام نگیرم.»

بانک مرکزی سکوت کرده است

در حالی که گزارش‌های میدانی از اجرا نشدن بخشودگی جریمه‌ها حکایت دارد، بانک مرکزی تا لحظه تنظیم این گزارش واکنش رسمی نشان نداده است. نه پیگیری وضعیت اجرای بخشنامه، نه برخورد با بانک‌های متخلف، و نه حتی یک اطلاعیه شفاف‌کننده. این سکوت، خود به معضلی بزرگتر تبدیل شده است.

کارشناسان می‌گویند اگر بانک مرکزی نمی‌تواند بر اجرای بخشنامه‌های خود نظارت کند، بهتر است وعده‌هایی ندهد که در عمل محقق نمی‌شوند. چرا که وعده‌های بی‌نتیجه، نه تنها کمکی به مردم نمی‌کند، بلکه سرمایه اجتماعی نظام بانکی را نابود می‌کند.

بخشودگی که تبدیل به جریمه دوباره شد

در روزهایی که جنگ اقتصادی و تنش‌های خارجی فشار سنگینی بر دوش خانوارهای ایرانی گذاشته، تصمیم بانک مرکزی برای بخشودگی جریمه اقساط می‌توانست یک نفس تازه باشد. اما اجرا نشدن این تصمیم، نه تنها کمکی نکرد، بلکه بر ناامیدی مردم افزود. بانک‌ها جریمه گرفتند، ضامن‌ها را تهدید کردند و اعتبارسنجی را به سلاح فشار تبدیل نمودند. و بانک مرکزی؟ سکوت کرد. حالا دیگر برای مردم فرقی نمی‌کند که بخشنامه صادر شده یا نه؛ آنچه می‌بینند این است که جریمه‌هایشان بخشیده نشد

این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.

کانال اطلاع باما در تلگرام