به گزارش اطلاع با ما میلیاردها دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، بهویژه در بخش پتروشیمی و فولاد، هر سال به چرخه اقتصادی کشور بازنمیگردد. برخلاف تصور عمومی، مقصر اصلی این بحران نه صادرکنندگان خرد، بلکه ۲۰ شرکت بزرگ شبهدولتی هستند که با سوءاستفاده از رانت و نظام چندنرخی ارز، ارز صادراتی را خارج از دسترس اقتصاد نگه میدارند. پیامد این روند، کمبود ارز برای واردات مواد اولیه، افزایش تورم و فشار بیشتر بر مردم است.
هر سال بخش بزرگی از ارز صادراتی ایران به چرخه اقتصادی بازنمیگردد. برخلاف نگاه عمومی که صادرکنندگان خرد را مقصر میداند، شواهد نشان میدهد حدود ۸۰ درصد این ارز در اختیار ۲۰ شرکت بزرگ شبهدولتی است. این شرکتها به دلیل وابستگی به نهادهای حکومتی و صندوقهای بازنشستگی، از رانت و امتیازات خاص بهره میبرند و عملاً پاسخگوی تعهدات ارزی خود نیستند.
یکی از دلایل اصلی، **نظام ارزی چندنرخی** است. اختلاف میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد باعث میشود صادرکنندگان بازگشت ارز را به تعویق بیندازند یا آن را در بازار غیررسمی بفروشند. در چنین شرایطی، شرکتهای بزرگ با نفوذ خود از نظارتها عبور میکنند و ارز را در حسابهای خارجی نگه میدارند.
در صادرات کشاورزی، مشکل بیشتر به فروش ریالی در بازارهای همسایه بازمیگردد. اما در بخش صنعتی و معدنی، بهویژه پتروشیمی و فولاد که تحت کنترل شرکتهای شبهدولتی است، حجم عظیمی از ارز به کشور بازنمیگردد. این موضوع بحران را از یک مسأله خرد به یک چالش کلان اقتصادی تبدیل کرده است.
بازنگشتن ارز صادراتی همانند **خونریزی پنهان اقتصاد** عمل میکند. پیامدهای آن عبارتاند از:
* کمبود ارز برای واردات مواد اولیه صنایع * افزایش قیمت تمامشده محصولات و تشدید تورم * نوسانات شدید در بازار ارز و کاهش ارزش پول ملی
از سال ۱۴۰۱ سیاست تهاتر ارزی اجرا شد که اجازه میدهد صادرکنندگان ارز خود را مستقیماً صرف واردات کنند. این روش بخشی از نیاز ارزی کشور را پوشش داده اما بهدلیل نبود نظارت دقیق، بستر سوءاستفاده فراهم کرده و در بلندمدت موجب افزایش قیمتها شده است.
کارشناسان اقتصادی بر ضرورت ایجاد یک **نهاد تنظیمگر مستقل** تأکید دارند؛ نهادی که بتواند عملکرد شرکتهای بزرگ را شفاف کند، حسابهای خارجیشان را رصد نماید و با اختیارات کافی، جلوی تخلفات را بگیرد. بدون چنین نهادی، اصلاحات ساختاری در نظام ارزی امکانپذیر نخواهد بود.
برای مهار این بحران، سه اقدام کلیدی ضروری است: ۱. حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز ۲. ایجاد شفافیت مالی و الزام شرکتهای بزرگ به ارائه صورتهای مالی عمومی ۳. تقویت اراده سیاسی برای مقابله با رانت و نفوذ شرکتهای شبهدولتی
بحران بازنگشتن ارز صادراتی تنها یک مسأله تجاری نیست، بلکه بهطور مستقیم معیشت مردم و ثبات اقتصاد ملی را تحت تأثیر قرار میدهد. اگر عزم جدی برای اصلاحات وجود داشته باشد، میلیاردها دلار ارز که امروز خارج از چرخه اقتصاد مانده، میتواند به کشور بازگردد و به رشد تولید، کاهش تورم و تقویت اعتماد عمومی منجر شود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
