شاخص کل بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه، با رشد ۴۹هزار واحدی مواجه شد. ؛

با تصمیم بانک مرکزی از ۲۴ آذرماه، معاملات سامانه نیما به‌صورت توافقی انجام می‌شود. این تغییر باعث شد که قیمت دلار نیما که پیش‌تر در کانال ۵۴ هزار تومان بود، طی یک روز از ۶۰ هزار تومان عبور کند و اکنون به ۶۶ هزار تومان برسد.؛

مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران، از افزایش حجم معاملات بازار ارز تجاری به ۴۵ میلیون یورو در روز خبر داد و اعلام کرد که از اول بهمن‌ماه تمامی معاملات ارزی به این بازار منتقل خواهد شد. وی تأکید کرد که ۲۴ بانک و بیش از ۱۰۰۰ واردکننده و صادرکننده در این بازار فعالیت می‌کنند.؛

امروز در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم ۵ میلیون و ۱۸۵ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۵۵ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان است. ؛

با حکم «شریعتمداری»، «محمدرضا حیدرزاده» مدیرعامل آریا ساسول، عضو هیأت‌مدیره پتروشیمی «پارس» شد.؛

سخنگوی دولت گفت: تلاش دولت این است که تقویت تاب آوری ایجاد کند و الان ارز به کانال زیر ۸۰ هزار تومان وارد شده است. ؛

فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه مشکلات کامیونداران از طریق رئیس دولت و وزارت امور خارجه در حال پیگیری است خبر داد و گفت: به دنبال آن هستیم تا مشکلات را ریشه‌ای حل کنیم . ؛

در حالی بحث جدی در خصوص فراهم شدن امکان واردات تجاری آیفون ۱۶ مطرح شده است که برخوردی با متخلفان واردات آیفون‌های رفرش و ریپک دو سال گذشته صورت نگرفته است. ؛

فرود عسگری، رئیس کل سازمان گمرک ایران با اشاره به حجم 120 میلیارد دلاری تجارت خارجی کشور اعلام کرد که 120 گمرک، 83 منطقه ویژه اقتصادی، 20 بازارچه مشترک مرزی و 31 گمرک ملوانی در کشور فعال است. وی افزود که سالانه حدود 10 میلیارد دلار کالا از طریق کولبران و ملوانان وارد کشور می‌شود.؛

پس از بحران ارزی سال 1397، کنترل‌های ارزی برای جلوگیری از خروج ارز و بازگشت ارزهای صادراتی وضع شد. اما اعمال نرخ‌های دستوری ارز، باعث ناکارآمدی این کنترل‌ها شده و به مشکلاتی مانند عدم بازگشت ارز صادراتی دامن زده است.؛

موضوع آزادسازی پهنه‌های معدنی بلوکه‌شده مطرح شد. به گفته فعالان معدنی، الگوی کنونی مانع از تحقق رشد 13 درصدی بخش معدن طبق برنامه هفتم توسعه است. مقرر شد ماده 26 آیین‌نامه قانون معادن اصلاح شود تا پهنه‌هایی که به معدن تبدیل نمی‌شوند، مسدود نمانند.؛

قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان یکی از ابزارهای کنترل قیمت، تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد ایران داشته است. این سیاست، هرچند در ظاهر با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اجرا می‌شود، اما در عمل باعث کاهش کیفیت خدمات، ایجاد رانت، و فساد اقتصادی شده است.؛