به گزارش اطلاع با ما، مصالح ساختمانی – بازار مسکن و صنعت ساختمان در ایران طی سالهای اخیر با چالشهای متعددی مواجه بوده است. از یک سو، افزایش هزینههای تولید و قیمت مصالح ساختمانی و از سوی دیگر، کاهش توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن، شرایط پیچیدهای را در این بازار ایجاد کرده است. در تازهترین نشست خبری، حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، با تشریح شرایط اقتصادی کشور در یک سال اخیر، اعلام کرد که کشور با دو جنگ تحمیلی مواجه بوده و اقتصاد بخش ساختمان و مسکن نیز از پیامدهای آن بیتأثیر نبوده است.
وی همچنین از افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت نهادههای ساختمانی، کاهش تمایل به سرمایهگذاری در بخش مسکن، شناسایی بیش از ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی و برنامههای جدید دولت برای حمایت از دهکهای کمدرآمد خبر داد. در ادامه، جزئیات کامل این اظهارات را بررسی میکنیم.
طاهرخانی با اشاره به تحولات بازار مصالح ساختمانی در ابتدای سال جاری اظهار کرد:
«در ابتدای امسال با افزایش قابلتوجه قیمت بسیاری از نهادههای ساختمانی مواجه شدیم و متوسط رشد قیمت این نهادهها به بیش از ۱۰۰ درصد رسید.»
وی افزود: «این افزایش قیمت زمینهساز تحولات بعدی بهویژه رشد قیمت مسکن شد؛ هرچند بخشی از این افزایش قیمتها تعدیل شد اما آثار آن همچنان بر افزایش قیمت مسکن در کشور باقی مانده است.»
متوسط رشد قیمت نهادههای ساختمانی بیش از ۱۰۰ درصد تأثیر بر قیمت مسکن افزایش قابلتوجه وضعیت فعلی تعدیل نسبی، اما آثار باقی است
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه مسئله مسکن در ایران فقط به موضوع عرضه مربوط نیست، گفت:
«افزایش غیرهدفمند عرضه مسکن لزوماً به حل مسئله مسکن منجر نمیشود. تجربه سالهای گذشته بهویژه در اواخر دهه ۱۳۸۰ و اوایل دهه ۱۳۹۰ نشان داد که عرضه گسترده مسکن در سطح کشور الزاماً دسترسی مطلوبتر شهروندان به مسکن را به دنبال نداشت.»
وی ادامه داد: «نتیجه بخشی از این سیاستها افزایش تعداد واحدهای خالی و عرضه واحدهایی بود که با متوسط توان اقتصادی خانوارها تناسب نداشتند؛ بنابراین، هر دولتی با هر دیدگاه و رویکردی باید تمرکز خود را بر مسائل اصلی بازار مسکن قرار دهد تا بتواند این بازار را مدیریت کند.»
✅ تجربه دهه ۸۰ و ۹۰ نشان داد که عرضه بدون توجه به توان مالی خانوارها، به افزایش واحدهای خالی منجر میشود.
«یکی از مسائل اصلی حوزه مسکن دشوارتر شدن دسترسی مردم به مسکن بهویژه در بیش از یک دهه اخیر است. اصلیترین دلیل این وضعیت نیز کاهش مستمر درآمد و توان اقتصادی خانوارها برای تأمین مسکن بوده است.»
وی خاطرنشان کرد: «این مسئله در کلانشهرها و بهویژه پایتخت حادتر است؛ زیرا سیاستهای آزمایشی نیز نتوانستهاند کارکرد خود را بهخوبی ایفا کنند. همچنین افزایش مهاجرت، عمدتاً با هدف دسترسی به مشاغل خدماتی، نیاز و تقاضای مسکن را در تهران و دیگر کلانشهرها افزایش داده است.»
دو مسئله اصلی بازار مسکن از دید معاون وزیر: مسئله توضیح ۱. دشوار شدن دسترسی به مسکن کاهش توان مالی خانوارها، افزایش مهاجرت ۲. بدمسکنی کیفیت نامناسب واحدهای مسکونی
«موضوع مهم دیگری که در جامعه در حال وقوع است و در یک دهه آینده بر بازار مسکن تأثیر خواهد گذاشت، رشد خانوادههای کوچک است. گسترش این نوع خانوادهها، هم تحت تأثیر تحولات سبک زندگی و هم ناشی از تغییرات ساختار خانوارهاست.»
این روند، یکی از واقعیتهایی است که باید در برنامهریزیهای آینده حوزه مسکن مورد توجه قرار گیرد. رشد خانوادههای کوچک، به معنای افزایش تقاضا برای واحدهای کوچکمتراژ و تغییر الگوی مصرف مسکن خواهد بود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تعهدات پیشین دولت در حوزه مسکن حمایتی گفت:
«در گذشته برای حدود ۸۵۰ هزار واحد مسکونی تعهد ایجاد شده بود… یکی از چالشهای اصلی در آغاز فعالیت دولت این بود که بخش قابلتوجهی از این ۸۵۰ هزار واحد عملاً وارد مرحله اجرا نشده بود. بیش از ۶۰۰ هزار واحد هنوز عملیات اجرایی خود را آغاز نکرده بودند.»
وی تصریح کرد: «حدود ۵۰ درصد این پروژهها فاقد شرایط لازم برای شروع عملیات ساختمانی بودند. برای آغاز عملیات اجرایی تأمین الزامات و مجوزهای ساختمانی ضروری است. همچنین برای اتصال پروژهها به نظام تسهیلات بانکی دریافت پروانه ساختمانی اهمیت دارد. در حالی که بخش قابلتوجهی از این واحدها هنوز به شبکه تسهیلات بانکی متصل نشده بودند.»
وضعیت پروژههای مسکن حمایتی: شاخص وضعیت کل تعهدات حدود ۸۵۰ هزار واحد واحدهای وارد نشده به مرحله اجرا بیش از ۶۰۰ هزار واحد پروژههای فاقد شرایط شروع عملیات حدود ۵۰ درصد وضعیت رصد داشبورد مدیریتی
طاهرخانی با تأکید بر استفاده هوشمندانه و هدفمند از سیاست زمین گفت:
«زمین یکی از مهمترین ابزارهای اجرای سیاست مسکن است اما واگذاری زمین بدون آمادهسازی، تأمین زیرساختها و ایجاد امکانات و زیربناهای شهری بهتنهایی به تأمین مسکن منجر نخواهد شد.»
وی تأکید کرد: «زمین باید بهگونهای عرضه شود که شهروندان، چه بهصورت انفرادی و چه در قالب گروههای ساخت، پس از تحویل آن امکان آغاز عملیات ساختمانی را داشته باشند. نمیتوان از مردم با امید و آرزو برای ساخت مسکن، مبالغی دریافت کرد، اما پس از گذشت چند سال عملیات اجرایی را آغاز نکرد یا حتی زمین مورد تعهد را تأمین نکرد.»
«در تمام این سالها حتی در برخی مقاطع پس از انقلاب، بخش اصلی عرضه مسکن توسط بخش خصوصی انجام شده و امروز نیز همین بخش سهم عمدهای در تولید مسکن دارد.»
وی افزود: «حتی در اوج اجرای طرحهای حمایتی مسکن دولت نتوانسته است بیش از حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از کل عرضه مسکن را بر عهده بگیرد. بنابراین بخش خصوصی نقش مهمی در بازار مسکن دارد و باید موانع پیش روی این بخش برطرف شود.»
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی یکی دیگر از رویکردهای دولت را پذیرش تنوع در الگوهای سکونت عنوان کرد و گفت:
«نمیتوان برای کل کشور یک نسخه واحد در حوزه مسکن ارائه کرد. در برخی مناطق مالکیت میتواند اهمیت بیشتری داشته باشد، در برخی دیگر اجارهنشینی راهکار مناسبتری است و در بعضی مناطق نیز عرضه مسکن متناسب با الگوی مصرف یا واگذاری زمین میتواند مورد استفاده قرار گیرد.»
برنامه دولت برای حمایت از اقشار کمدرآمد در پرداخت آورده نقدی
طاهرخانی با تشریح تدابیر دولت برای حل معضل عدم توانایی اقشار کمدرآمد در پرداخت آورده نقدی گفت:
«یکی از گلوگاههای اصلی، ناتوانی خانوارهای دهکهای پایین در تأمین آورده نقدی در مواعد مقرر بود… بر همین اساس در این دولت تصمیم بنیادین گرفته شد که دولت در قالب مولدسازی اراضی و املاک مستقیم جایگزین تأمین سهم آورده متقاضیان دهکهای یک تا چهار شود.»
وی افزود: «بر اساس آخرین گزارش ارائهشده در جلسه پایش مسکن، پرداخت این تسهیلات در سراسر کشور کلید خورده و در قالب مبالغ قرضالحسنه با بازپرداخت بلندمدت ۱۰ تا ۱۵ ساله پس از تحویل واحد در اختیار متقاضیان قرار میگیرد تا فشار مالی از دوش خانوارها برداشته شود.»
در ادامه نشست، نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، درباره آخرین آمار شناسایی خانههای خالی اظهار داشت:
«از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ حدود ۲۷۰ هزار واحد مسکونی خالی بهصورت قطعی شناسایی شده که اطلاعات آنها از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است.»
وی افزود: «در سال ۱۴۰۴ نیز بیش از ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از طریق اطلاعات سامانه املاک و اسکان شناسایی شده که این اطلاعات تقریباً راستیآزمایی شده و از نظر وزارت راه و شهرسازی قطعی است.»
جدول خلاصه شناسایی واحدهای خالی سال تعداد واحدهای خالی شناساییشده ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ حدود ۲۷۰ هزار واحد ۱۴۰۴ بیش از ۶۰۰ هزار واحد
«در سال ۱۴۰۴، تحت تأثیر تحولات رخداده در کشور، گرایش به سرمایهگذاری در حوزههای مختلف از جمله بخش ساختمان و مسکن کاهش یافت. با وجود این، بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران، بخش ساختمان در سال گذشته رشد ۱.۴ درصدی را تجربه کرد.»
وی افزود: «سرمایهگذاری در ساختمانهای نوساز کاهش یافته است. در مقابل در ساختمانهای نیمهتمام، افزایش قابلتوجهی با هدف عرضه واحدهای مسکونی رخ داد. این موضوع اتفاق مثبتی بود، زیرا با وجود رشد منفی اقتصاد کلان کشور و نامناسب بودن وضعیت برخی بخشهای تولیدی، بخش ساختمان توانست رشد مثبتی را تجربه کند
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
