به گزارش اطلاع با ما ، موضوع بازنگری مزایای جانبی حقوق کارگران بار دیگر به یکی از مهمترین مطالبات جامعه کارگری تبدیل شده است. بر اساس مصوبه شورای عالی کار، قرار بود تا پایان شهریورماه درباره برخی مزایای مزدی از جمله حق مسکن، بن خواربار و حق تأهل تصمیمگیری شود، اما هنوز زمان دقیق برگزاری جلسه این شورا مشخص نشده است.
در مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۵، علاوه بر افزایش حداقل حقوق، بندی نیز برای بررسی مجدد مزایای جانبی کارگران در نظر گرفته شد. طبق این مصوبه، شورای عالی کار موظف است تا پایان شهریور، شرایط افزایش برخی مزایا را بررسی و در صورت توافق شرکای اجتماعی، پیشنهادهای لازم را ارائه کند.
کارشناسان معتقدند با افزایش هزینههای زندگی، بازنگری این مزایا میتواند بخشی از فشار اقتصادی وارد شده به خانوارهای کارگری را جبران کند.
در صورت برگزاری جلسه شورای عالی کار، سه مورد بیش از سایر مزایا مورد توجه قرار خواهند گرفت:
حق مسکن بن خواربار
در حال حاضر حق تأهل بدون تغییر نسبت به سال گذشته پرداخت میشود و بن خواربار نیز همچنان با رقم فعلی در فیش حقوقی کارگران لحاظ میشود. از سوی دیگر، هرگونه تغییر در حق مسکن پس از تصویب شورای عالی کار، نیازمند تأیید هیأت وزیران خواهد بود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اعلام کرده است که تاکنون هیچ دعوتنامهای برای برگزاری جلسه بازنگری مزایای مزدی دریافت نشده است. با این حال، وی تأکید دارد که اجرای این بند از مصوبه شورای عالی کار الزامی بوده و باید تا پایان مهلت تعیینشده انجام شود.
به گفته او، رشد هزینههای معیشت و افزایش قیمت کالاهای اساسی، ضرورت بررسی مجدد مزایای جانبی حقوق را بیش از گذشته آشکار کرده است.
کارشناسان حوزه کار بر این باورند که پیش از تشکیل جلسه شورای عالی کار، کمیته فنی مزد باید آخرین وضعیت هزینه سبد معیشت خانوار و نرخ تورم را بررسی و گزارش نهایی خود را ارائه کند.
پس از تکمیل این بررسیها، گزارش برای تصمیمگیری نهایی در اختیار شورای عالی کار قرار خواهد گرفت تا درباره میزان افزایش احتمالی مزایای جانبی تصمیمگیری شود.
اگرچه هنوز تصمیم قطعی درباره افزایش حق مسکن، بن خواربار یا حق تأهل گرفته نشده است، اما با توجه به پیشبینی بازنگری در مصوبه دستمزد و افزایش هزینههای زندگی، احتمال بررسی و اصلاح این مزایا تا پایان شهریور همچنان وجود دارد. با این حال، تا زمان برگزاری جلسه شورای عالی کار و اعلام مصوبات رسمی، هیچ افزایشی قطعی و قابل اجرا نخواهد بود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
