به گزارش اطلاع با ما ، اجرای برنامه متناسبسازی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی در حالی ادامه دارد که درباره نحوه تأمین منابع مالی این طرح، پرسشهایی مطرح شده است. یک فعال حوزه کارگری معتقد است اگر قرار باشد سطح حمایت از بازنشستگان فراتر از ظرفیت بیمهای سازمان تأمین اجتماعی افزایش پیدا کند، باید منابع این حمایت بهصورت شفاف از محل منابع عمومی مشخص شود.
محمدرضا اسدی، فعال حوزه کارگری، در گفتوگو با ایسنا تأکید کرده است که متناسبسازی تنها یک افزایش مستمری در یک سال نیست و هر افزایش ایجادشده میتواند در سالهای بعد نیز به تعهدات مالی سازمان اضافه شود.
به گفته این فعال کارگری، ساختار محاسبه مستمری در تأمین اجتماعی با برخی صندوقهای بازنشستگی دیگر تفاوت دارد. در تأمین اجتماعی، میزان مستمری بر اساس سابقه بیمه و متوسط دستمزد مشمول حق بیمه در سالهای پایانی اشتغال تعیین میشود.
او با استناد به ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی، معتقد است هنگام طراحی سیاستهای جدید بازنشستگی باید ارتباط میان سابقه پرداخت حق بیمه، دستمزد مشمول بیمه و میزان مستمری برقرارشده مورد توجه قرار گیرد.
در برنامه هفتم توسعه، برای متناسبسازی بازنشستگان تأمین اجتماعی سازوکاری متفاوت از صندوقهای دولتی در نظر گرفته شده است. همین تفاوت، از نگاه کارشناسی، ضرورت بررسی جداگانه وضعیت مالی و بیمهای تأمین اجتماعی را بیشتر میکند.
یکی از نکات مطرحشده درباره این طرح، آثار بلندمدت افزایش مستمریهاست. وقتی مستمری یک بازنشسته افزایش پیدا میکند، این افزایش تنها به همان سال محدود نمیشود و در سالهای بعد نیز در هزینههای سازمان اثر خواهد داشت.
از همین رو، پیش از ایجاد تعهدات جدید باید مشخص شود منابع مورد نیاز آن از چه محلی تأمین خواهد شد و چه میزان از هزینهها بر عهده منابع بیمهای سازمان و چه میزان بر عهده منابع عمومی خواهد بود.
اسدی همچنین تأکید کرده است که برای بررسی دقیق این موضوع، اطلاعات حسابرسیشده و محاسبات بیمهای و اکچوئری مورد نیاز است.
این فعال کارگری میان بدهی دولت به تأمین اجتماعی و منابع مورد نیاز برای اجرای سیاستهای جدید بازنشستگی تفکیک قائل شده است.
بر اساس دیدگاه مطرحشده، پرداخت بدهی دولت باید در چارچوب تعهدات دولت به سازمان دنبال شود و اگر سیاستگذار تصمیم به افزایش سطح حمایت از بازنشستگان دارد، منابع مالی این سیاست نیز باید به شکل جداگانه و شفاف مشخص شود.
او همچنین به اختصاص بخشی از منابع حاصل از افزایش مالیات بر ارزش افزوده در قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ برای متناسبسازی حقوق برخی صندوقها اشاره کرده و خواستار شفافیت بیشتر درباره نحوه تأمین منابع متناسبسازی در صندوقهای مختلف شده است.
بر اساس اظهارات اسدی، نمیتوان مشکلات مالی تأمین اجتماعی را تنها به اجرای متناسبسازی نسبت داد. عواملی مانند تعداد بیمهشدگان، شمار مستمریبگیران، تحولات جمعیتی، بازنشستگیهای پیش از موعد، تعهدات قانونی، بدهیهای دولت، وضعیت اشتغال، میزان دستمزدهای مشمول بیمه و عملکرد سرمایهگذاریها نیز در وضعیت مالی سازمان اثر دارند.
با این حال، افزایش هزینههای مستمری بدون ایجاد منابع پایدار متناسب با آن میتواند بر فاصله میان منابع و مصارف سازمان تأثیر بگذارد.
اسدی تأکید کرده است که بحث مطرحشده به معنای حذف متناسبسازی یا کاهش مستمری بازنشستگان نیست، بلکه موضوع اصلی از نگاه او، بررسی مبنای محاسبه و نحوه تأمین مالی این طرح است.
بر این اساس، در بازنگریهای آینده میتوان فرمول متناسبسازی را با ساختار بیمهای تأمین اجتماعی هماهنگتر کرد و نقش سابقه بیمه، دستمزد مشمول حق بیمه و مستمری اولیه را در سیاست حفظ ارزش مستمری مورد توجه قرار داد.
به گفته این فعال کارگری، حفظ قدرت خرید بازنشستگان یک موضوع مهم اجتماعی است، اما در کنار آن باید پایداری مالی سازمان نیز مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه مشکلات مالی صندوق در بلندمدت میتواند بر بیمهشدگان فعلی و بازنشستگان آینده نیز اثر بگذارد.
او پیشنهاد کرده است اگر سیاستگذار قصد دارد سطح حمایت از بازنشستگان را فراتر از ظرفیت بیمهای تأمین اجتماعی افزایش دهد، مابهالتفاوت این حمایت بهعنوان یک سیاست عمومی تعریف و منابع مورد نیاز آن از محل منابع عمومی تأمین شود.
در مجموع، محور اصلی این دیدگاه، ایجاد تفکیک روشن میان تعهدات بیمهای تأمین اجتماعی و حمایتهای اجتماعی دولت است؛ موضوعی که به گفته اسدی، میتواند در بررسیهای آینده قانون برنامه هفتم و سیاستهای بازنشستگی مورد توجه قرار گیرد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
