به گزارش اطلاع با ما ، افزایش قیمت دارو در ماههای اخیر به یکی از نگرانیهای خانوارها تبدیل شده است؛ موضوعی که همزمان با مشکلات پرداخت مطالبات شرکتهای دارویی از سوی بیمهها و افزایش هزینههای تولید رخ داده است.
بررسی اظهارات مسئولان حوزه سلامت و فعالان صنعت دارو نشان میدهد مجموعهای از عوامل ارزی، تورمی و مالی در افزایش هزینه تولید و قیمت نهایی دارو نقش داشتهاند. در این میان، تغییر نحوه تأمین ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه نیز یکی از مهمترین تغییرات امسال بوده است.
یکی از تغییرات مهم امسال، حذف ارز ترجیحی برای بخشی از مواد اولیه دارویی و انتقال تأمین ارز این بخش به مرکز مبادله بوده است.
در سالهای گذشته بخشی از مواد اولیه مورد استفاده شرکتهای دارویی با ارز ترجیحی تأمین میشد و قیمتگذاری محصولات نیز تحت نظارت و سیاستهای سازمان غذا و دارو قرار داشت. با تغییر مبنای ارزی، هزینه تأمین برخی مواد اولیه افزایش پیدا کرد و همین مسئله فشار بیشتری بر هزینه تمامشده تولید وارد کرد.
فعالان صنعت دارو معتقدند زمانی که هزینه تهیه مواد اولیه افزایش پیدا میکند، ادامه تولید با قیمتهای قبلی میتواند حاشیه سود شرکتها را کاهش دهد و در نهایت نیاز به اصلاح قیمتها ایجاد شود.
مسئولان وزارت بهداشت در ماههای اخیر عوامل مختلفی را در افزایش قیمت دارو مؤثر دانستهاند.
علی جعفریان، مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت، در اظهاراتی سهم تورم داخلی در قیمت دارو را حدود ۷۰ درصد و اثر نرخ ارز را حدود ۳۰ درصد عنوان کرده است.
به گفته او، افزایش هزینههایی مانند دستمزد، انرژی، حملونقل، بستهبندی و مواد اولیه نیز در قیمت نهایی دارو اثرگذار است.
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، نیز افزایش هزینه مواد اولیه، حملونقل، بستهبندی و تورم را از عوامل مؤثر بر رشد قیمت برخی داروها اعلام کرده و بر تلاش برای جبران این افزایش هزینه از مسیر پوشش بیمهای تأکید کرده است.
مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، پیشتر اعلام کرده بود صنعت دارو برای سال جاری درخواست افزایش قیمت بیشتری را مطرح کرده بود، اما کمیسیون قیمتگذاری دارو برای حدود ۱۷۰۰ قلم، میانگین افزایش ۶۸ درصدی را تصویب کرده است.
بر اساس این اظهارات، میزان افزایش قیمت همه داروها یکسان نیست و تغییر قیمت هر محصول میتواند با توجه به شرایط تولید، مواد اولیه و تصمیمات قیمتگذاری متفاوت باشد.
موضوع دیگری که در وضعیت فعلی صنعت دارو اهمیت دارد، حجم مطالبات شرکتهای دارویی است.
رئیس سازمان غذا و دارو از مجموع مطالبات حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی صنعت دارو خبر داده که بخشی از آن مربوط به دانشگاههای علوم پزشکی و وزارت بهداشت و بخش دیگر مربوط به شرکتهای بیمه عنوان شده است.
تأخیر در پرداخت این مطالبات میتواند جریان نقدینگی شرکتهای دارویی را تحت تأثیر قرار دهد؛ چراکه شرکتها برای ادامه تولید و تأمین مواد اولیه به منابع مالی نیاز دارند.
طبق اظهارات مطرحشده از سوی مسئولان سازمان غذا و دارو، نیاز ارزی صنعت دارو در سال جاری افزایش یافته است. همچنین بخشی از ارز ترجیحی اختصاصیافته به این صنعت حذف شده و شرکتها برای تأمین مواد اولیه وارداتی بیشتر به ارز مرکز مبادله وابسته شدهاند.
رئیس سازمان غذا و دارو همچنین اعلام کرده است که تولید دارو حدود ۳۵ درصد ارزبری دارد. از سوی دیگر، کاهش منابع ارزی اختصاصیافته به برخی اقلام دارویی میتواند نیاز به اصلاح قیمت یا مدیریت منابع را افزایش دهد.
فعالان صنعت دارو افزایش قیمت مواد اولیه و هزینههای جانبی تولید را یکی از دلایل اصلی رشد قیمت دارو میدانند.
سیدمحمدکاظم خوئینیها، مدیرعامل شرکت داروند، گفته است که افزایش نرخ ارز مورد استفاده برای واردات مواد اولیه، هزینه تولید را بالا برده و قیمت محصول نهایی نیز تحت تأثیر این تغییر قرار گرفته است.
به گفته او، هزینههای مربوط به بستهبندی و سایر نهادههای تولید نیز افزایش یافته و بخشی از مواد اولیه وارداتی با رشد قابل توجه هزینه مواجه شدهاند.
همزمان با افزایش قیمت دارو، صورتهای مالی برخی شرکتهای دارویی بورسی نیز رشد درآمد و سودآوری را نشان میدهد.
بر اساس اطلاعات مطرحشده در گزارشهای بازار سرمایه، مجموع فروش شرکتهای دارویی در چهار ماه نخست سال به بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده و فروش این شرکتها در تیرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد قابل توجهی داشته است.
این موضوع باعث شده عملکرد سهام شرکتهای دارویی نیز مورد توجه فعالان بازار سرمایه قرار گیرد.
با این حال، افزایش درآمد یا سودآوری شرکتهای دارویی الزاماً به این معنا نیست که تمام افزایش قیمت دارو به سود خالص آنها تبدیل شده است؛ زیرا هزینه مواد اولیه، دستمزد، انرژی، بستهبندی، حملونقل و سایر هزینههای تولید نیز در همین دوره افزایش یافته است.
در نهایت، افزایش قیمت دارو برای خانوارهایی که نیاز مستمر به دارو دارند، میتواند هزینه درمان را افزایش دهد؛ بهویژه در شرایطی که پوشش بیمهای متناسب با افزایش قیمتها نباشد یا پرداخت مطالبات بیمهها با تأخیر انجام شود.
به همین دلیل، یکی از موضوعات مهم در سیاستگذاری دارویی، ایجاد تعادل میان هزینه واقعی تولید، توان مالی شرکتهای دارویی، منابع بیمهها و قدرت پرداخت مردم است.
بررسی اظهارات مسئولان و فعالان صنعت نشان میدهد گرانی دارو را نمیتوان تنها به یک عامل نسبت داد. تغییر نرخ ارز مواد اولیه، تورم داخلی، افزایش هزینههای تولید و بستهبندی، مشکلات نقدینگی و نحوه پوشش بیمهای، مجموعه عواملی هستند که در شکلگیری قیمت نهایی دارو نقش دارند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
