به گزارش اطلاع با ما ، ایران در آخرین وضعیت اعلامشده از سوی FATF همچنان در گروه حوزههای پرخطر قرار دارد و نشست ژوئن ۲۰۲۶ تغییری در این وضعیت ایجاد نکرد. با وجود افزایش تعامل تهران با FATF و ارائه اطلاعات درباره پالرمو و CFT، صرف تصویب قوانین برای خروج از این وضعیت کافی نیست و اجرای واقعی استانداردهای مالی همچنان اهمیت تعیینکننده دارد.
قرار دارد و نشست ژوئن ۲۰۲۶ نیز تغییری در جایگاه کشور ایجاد نکرد. با وجود اقداماتی که تهران در سالهای اخیر برای افزایش تعامل با این نهاد و ارائه اطلاعات درباره کنوانسیونهای پالرمو و CFT انجام داده، مسیر خروج از این وضعیت همچنان پیچیده است. مسئله فقط تصویب چند قانون یا امضای یک توافق نیست؛ FATF بر اجرای واقعی استانداردها و ایجاد سازوکارهای قابل اتکا در نظام مالی تأکید دارد.
در ادبیات عمومی معمولاً از عبارت «لیست سیاه FATF» استفاده میشود، اما عنوان رسمی این وضعیت، «حوزههای قضایی پرخطر مشمول فراخوان اقدام» است. ایران در آخرین ارزیابی رسمی همچنان در همین گروه قرار دارد.
تفاوت این وضعیت با فهرست خاکستری اهمیت زیادی دارد. کشورهایی که در فهرست نظارت فزاینده قرار میگیرند معمولاً در مسیر اجرای یک برنامه اصلاحی هستند، اما درباره ایران FATF خواستار اعمال اقدامات مقابلهای از سوی سایر حوزههای مالی شده است.
یکی از برداشتهای رایج این است که تصویب پالرمو یا CFT میتواند بهتنهایی زمینه خروج ایران از وضعیت پرخطر را فراهم کند. اما موضوع به این سادگی نیست.
از نگاه FATF، میان تصویب قانون و اجرای مؤثر آن تفاوت اساسی وجود دارد. موضوعاتی مانند شناسایی مالک واقعی شرکتها، احراز هویت مشتریان، کنترل انتقالات مالی، مقابله با انتقالدهندگان غیرمجاز پول و همکاری قضایی با سایر کشورها نیز باید در عمل قابل اثبات باشد.
به همین دلیل حتی اگر ایران در مسیر تصویب یا اجرای کنوانسیونهای موردنظر حرکت کند، همچنان باید نشان دهد که زیرساختهای مالی و نظارتی کشور با استانداردهای مورد انتظار هماهنگ شدهاند.
ایران در سال ۲۰۲۶ اطلاعاتی درباره وضعیت الحاق و تصویب کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم ارائه کرد. این اقدام از سوی FATF بهعنوان نشانهای از تعامل دوباره مورد توجه قرار گرفت، اما برای تغییر وضعیت ایران کافی نبود.
مسئله اصلی در این مرحله، اجرای تعهدات است. برای نمونه، باید مشخص باشد که مالک واقعی شرکتها قابل شناسایی است، اطلاعات انتقالات مالی کامل ثبت میشود، داراییهای مرتبط با تأمین مالی تروریسم قابلیت شناسایی و توقیف دارند و نهادهای مالی میتوانند الزامات مشتریشناسی را به شکل مؤثر اجرا کنند.
در نتیجه، پالرمو و CFT را میتوان بخشی از مسیر دانست، نه پایان آن.
FATF و تحریمهای آمریکا دو موضوع یکسان نیستند. تحریمهای آمریکا مستقیماً بر اساس سیاست خارجی و قوانین ایالات متحده اعمال میشوند و میتوانند افراد، شرکتها، بانکها یا بخشهای مختلف اقتصاد ایران را هدف قرار دهند.
اما FATF بر میزان شفافیت و قابلیت ردیابی نظام مالی کشورها تمرکز دارد. بنابراین حتی اگر در آینده بخشی از تحریمهای آمریکا کاهش پیدا کند، باقی ماندن ایران در وضعیت پرخطر FATF میتواند همچنان بانکها و مؤسسات مالی خارجی را نسبت به همکاری مستقیم با کشور محتاط کند.
این موضوع باعث میشود خروج از تحریم و خروج از وضعیت پرخطر FATF دو مسیر متفاوت باشند.
یکی از پیامدهای مهم قرار گرفتن در وضعیت پرخطر، افزایش ریسک همکاری مالی است. بانک خارجی ممکن است حتی در شرایطی که یک معامله بهطور مستقیم ممنوع نشده، از انجام آن صرفنظر کند.
این رفتار در ادبیات مالی با مفهوم «کاهش ریسک» یا de-risking شناخته میشود؛ یعنی مؤسسه مالی به جای پذیرش و مدیریت ریسک، ترجیح میدهد اساساً وارد رابطه پرریسک نشود. برای ایران، چنین وضعیتی میتواند دسترسی به شبکه مالی بینالمللی را دشوارتر و هزینه مبادلات را بیشتر کند.
اقتصاد ایران در شرایط تحریم برای ادامه فعالیت خود به شبکههای واسطهای، شرکتهای پوششی، صرافیها و مسیرهای غیرمستقیم انتقال پول متکی شده است. اما همین سازوکارها از منظر استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم میتوانند ریسک مالی بیشتری ایجاد کنند.
به بیان ساده، بخشی از ابزارهایی که در شرایط تحریم برای حفظ تجارت و انتقال پول مورد استفاده قرار میگیرند، همان عواملی هستند که بازگشت ایران به شبکه رسمی مالی جهان را دشوارتر میکنند.
یکی از مفاهیم مهم در استانداردهای FATF، شناسایی «مالک واقعی» یا ذینفع نهایی است.
در ساختارهایی که مالکیت شرکتها چندلایه است یا چندین واسطه میان یک شرکت و فعالیت اقتصادی آن قرار دارند، بانک خارجی باید بتواند تشخیص دهد در نهایت چه فرد یا نهادی کنترل واقعی حساب یا شرکت را در اختیار دارد.
هرچه پاسخ به این پرسش دشوارتر باشد، ریسک همکاری مالی نیز افزایش پیدا میکند. این مسئله در شرایطی که شبکههای واسطهای ایران بیش از گذشته زیر ذرهبین تحریمها قرار گرفتهاند، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
در سال ۲۰۲۶ فشار بر شبکههای مالی مرتبط با ایران افزایش پیدا کرده و دامنه تحریمها از شرکتها و افراد به شبکههایی که امکان انتقال پول و ارتباط ایران با اقتصاد جهانی را فراهم میکنند، گستردهتر شده است.
در چنین شرایطی، مسیرهای مالی غیررسمی با ریسک بیشتری روبهرو میشوند و اهمیت شفافیت مالی نیز افزایش پیدا میکند. به همین دلیل، FATF دیگر فقط یک موضوع بانکی یا اقتصادی نیست و به بخشی از بحث امنیت اقتصادی ایران تبدیل شده است.
بله؛ وضعیت فعلی دائمی و غیرقابل تغییر نیست. اما خروج ایران از وضعیت پرخطر نیازمند مجموعهای از اصلاحات و اجرای قابل اثبات استانداردهای موردنظر FATF است.
بنابراین، حتی در صورت وجود اراده سیاسی برای حل پرونده FATF، صرف اعلام یک تصمیم یا تصویب یک قانون نمیتواند بهتنهایی نتیجه نهایی را تغییر دهد. اجرای مؤثر، شفافیت مالی و قابلیت همکاری با نظامهای مالی و قضایی سایر کشورها بخش مهمی از این مسیر است.
پرونده FATF برای ایران در نقطهای قرار گرفته که دیگر نمیتوان آن را فقط یک اختلاف سیاسی یا یک موضوع فنی بانکی دانست. از یک سو، ادغام بیشتر در اقتصاد جهانی به شفافیت و قابلیت ردیابی جریانهای مالی نیاز دارد و از سوی دیگر، اقتصاد تحریمی ایران برای حفظ انعطاف خود به بخشی از شبکههای غیررسمی وابسته است.
در نهایت، مسئله اصلی برای تهران این خواهد بود که میان ادامه فعالیت در حاشیه نظام مالی جهانی و حرکت به سمت شفافیت و دسترسی گستردهتر به شبکه مالی بینالمللی، چه مسیری را انتخاب کند. ادامه وضعیت فعلی میتواند هزینه مبادلات و انزوای مالی ایران را حفظ کند، در حالی که تغییر مسیر نیز نیازمند تصمیمهای مهم اقتصادی و سیاسی خواهد بود
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
