به گزارش اطلاع با ما ، با نزدیک شدن به زمان وعده داده‌شده برای اجرای افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی، هنوز رقم نهایی این حمایت معیشتی به‌طور قطعی اعلام نشده است. اختلاف‌نظر درباره میزان افزایش اعتبار و نحوه تأمین منابع، باعث شده تصمیم نهایی درباره رقم جدید کالابرگ همچنان در انتظار تعیین تکلیف باشد.
این وضعیت در شرایطی ادامه دارد که افزایش قیمت کالاهای مصرفی، به‌ویژه اقلام خوراکی، فشار بیشتری بر هزینه‌های خانوار ایجاد کرده است. به همین دلیل، میزان افزایش اعتبار کالابرگ و زمان اجرای آن برای خانوارهای مشمول اهمیت زیادی پیدا کرده است.
یکی از ارقام مطرح‌شده برای افزایش اعتبار کالابرگ، ۳۰۰ هزار تومان است. با این حال، مرتضی افقه، اقتصاددان، معتقد است افزایش اسمی اعتبار لزوماً به معنای افزایش واقعی قدرت خرید خانوار نیست.
به گفته این اقتصاددان، اگر اعتبار یک میلیون تومانی سال گذشته متناسب با افزایش قیمت مواد غذایی تعدیل شود، رقم مورد نیاز برای حفظ قدرت خرید آن باید فاصله قابل توجهی با رقم فعلی داشته باشد.
بر اساس محاسباتی که افقه مطرح کرده، اعتبار یک میلیون تومانی در صورت تعدیل با تورم خوراکی‌ها باید به رقمی بالاتر از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسید. بنابراین، از نگاه او، افزایش ۳۰۰ هزار تومانی نمی‌تواند تمام کاهش قدرت خرید ایجادشده در این مدت را جبران کند.
افزایش اعتبار کالابرگ تنها به تصمیم درباره رقم پرداختی محدود نمی‌شود و موضوع مهم دیگر، تأمین منابع مالی آن است.
بر اساس برآوردهای مطرح‌شده، افزایش ۳۰۰ هزار تومانی اعتبار، بسته به اینکه چه تعداد از دهک‌ها تحت پوشش قرار بگیرند، می‌تواند منابعی در محدوده ۹۴ تا ۱۳۳ هزار میلیارد تومان نیاز داشته باشد.
این اختلاف ناشی از تفاوت در تعداد خانوارهای مشمول طرح است. در نتیجه، دولت علاوه بر تعیین میزان افزایش اعتبار، باید درباره محل تأمین منابع مورد نیاز نیز تصمیم‌گیری کند.
افقه معتقد است اگر منابع مورد نیاز از محل درآمدهای پایدار تأمین نشود، فشار بر بودجه می‌تواند افزایش پیدا کند و در صورت استفاده از منابع تورم‌زا، بخشی از اثر حمایتی کالابرگ نیز در نهایت تحت تأثیر افزایش قیمت‌ها قرار گیرد.
موضوع دیگری که در بحث اجرای کالابرگ مطرح شده، زمان‌بندی تخصیص اعتبار به خانوارهاست.
در شرایطی که قیمت کالاها مرتب تغییر می‌کند، فاصله زمانی میان دریافت اعتبار گروه‌های مختلف می‌تواند اهمیت پیدا کند. خانواری که اعتبار خود را زودتر دریافت می‌کند، ممکن است کالاها را با قیمت متفاوتی نسبت به خانواری خریداری کند که اعتبار آن با فاصله زمانی بیشتری در اختیارش قرار می‌گیرد.
افقه این مسئله را از منظر قدرت خرید مورد توجه قرار داده و معتقد است در دوره‌های تورمی، زمان دریافت حمایت نیز می‌تواند بر ارزش واقعی آن اثر بگذارد.
کارشناسان اقتصادی درباره سیاست‌های حمایتی معمولاً میان دو موضوع تفاوت قائل می‌شوند؛ نخست، حمایت فوری از خانوارهایی که با کاهش قدرت خرید مواجه شده‌اند و دوم، کنترل عواملی که باعث افزایش مداوم قیمت‌ها می‌شوند.
از دیدگاه افقه، افزایش اعتبار کالابرگ اگر همزمان با سیاست‌های مؤثر برای کنترل تورم نباشد، ممکن است تنها برای مدت محدودی قدرت خرید خانوارها را تقویت کند. در چنین شرایطی، افزایش دوباره قیمت کالاها می‌تواند بخشی از اثر این حمایت را کاهش دهد.
به همین دلیل، این اقتصاددان بر ضرورت کنترل کسری بودجه، انضباط مالی و کاهش عوامل ایجادکننده تورم تأکید کرده است.
اکنون مسئله اصلی تنها افزایش یا عدم افزایش اعتبار کالابرگ نیست؛ بلکه میزان افزایش، تعداد خانوارهای مشمول، زمان اجرای طرح و نحوه تأمین منابع نیز باید مشخص شود.
تا زمان اعلام رسمی رقم نهایی و جزئیات اجرای طرح، ارقام مطرح‌شده درباره افزایش اعتبار را نمی‌توان به‌عنوان مبلغ قطعی کالابرگ در نظر گرفت.
در نهایت، میزان اثرگذاری این سیاست بر معیشت خانوارها به دو عامل مهم وابسته خواهد بود: ارزش واقعی اعتبار در برابر قیمت کالاها و تداوم منابع مالی طرح. در کنار آن، کنترل تورم می‌تواند تعیین کند که افزایش اعتبار کالابرگ تا چه اندازه در عمل به حفظ قدرت خرید خانوارها کمک خواهد کرد.
این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.
Δ
