پس از ابلاغ فاز دوم ساماندهی مؤسسات آموزش عالی؛ نماینده اقلید خواستار بازنگری در سرنوشت تنها مرکز آموزش عالی دولتی شهرستان شد
به گزارش اطلاع با ما به نقل از بولتن نیوز، موضوع الحاق مرکز آموزش عالی اقلید به دانشگاه شیراز وارد مرحله تازهای شده است. بر اساس مصوبه فاز دوم ساماندهی مؤسسات آموزش عالی دولتی، مرکز آموزش عالی اقلید در کنار مرکز آموزش عالی لار و دانشگاه سلمان فارسی کازرون به دانشگاه شیراز ملحق میشود. این مصوبه از سوی رئیسجمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجرا ابلاغ شده است.
در همین چارچوب، دکتر مسلم صالحی، نماینده مردم اقلید، پیگیریهایی را برای تجدیدنظر در این تصمیم آغاز کرده و در نامههایی خطاب به رئیسجمهور و وزیر علوم، خواستار لغو الحاق مرکز آموزش عالی اقلید به دانشگاه شیراز شده است.
ساماندهی شبکه آموزش عالی، بهویژه در شرایط کاهش جمعیت دانشجویی و ضرورت جلوگیری از پراکندگی منابع، فینفسه اقدامی قابل دفاع است. سابقه مصوبات ساماندهی نیز نشان میدهد سیاست ادغام یا الحاق برخی مراکز کوچک موضوع تازهای نیست و طی سالهای گذشته در نقاط مختلف کشور اجرا شده است.
با این حال، «ساماندهی» زمانی به نتیجه مطلوب میرسد که صرفاً یک محاسبه اداری و عددی نباشد.
مرکز آموزش عالی در شهرستانهایی مانند اقلید فقط یک واحد آموزشی نیست؛ حضور آن میتواند بر ماندگاری جمعیت جوان، اقتصاد محلی، ارتباط دانشگاه با کشاورزی و منابع طبیعی منطقه، اشتغال نیروهای علمی و حتی توزیع متوازن امکانات آموزشی در استان اثرگذار باشد.
از سوی دیگر، اسناد انتخاب رشته سالهای گذشته نشان میدهد مرکز آموزش عالی اقلید در رشتههایی از جمله زبان و ادبیات فارسی، روانشناسی، ریاضیات، فیزیک و علوم و مهندسی جنگل پذیرش دانشجو داشته است. بنابراین بررسی سرنوشت این مرکز باید علاوه بر تعداد دانشجو، بر اساس ظرفیت علمی، رشتههای متناسب با مزیتهای منطقه و امکان توسعه مأموریتمحور آن صورت گیرد.
نکته قابل توجه آنکه در خود مصوبه جدید نیز وزارت علوم مکلف شده الگوی ارزیابی وضعیت و ساماندهی مؤسسات آموزش عالی را ظرف شش ماه برای تصویب ارائه کند. همین موضوع میتواند زمینه یک سؤال جدی باشد: اگر قرار است الگوی ارزیابی تدوین شود، آیا امکان بررسی مجدد وضعیت مراکزی که نمایندگان و جامعه محلی درباره آثار الحاق آنها مستندات کارشناسی ارائه میکنند، وجود ندارد؟
پیگیری مسلم صالحی از این منظر قابل توجه است که مطالبه را باید از سطح «حفظ یک تابلو» فراتر برد و به مطالبه حفظ و ارتقای واقعی ظرفیت علمی اقلید تبدیل کرد.
اگر استقلال مرکز از نظر علمی، اقتصادی و تعداد دانشجو توجیهپذیر است، وزارت علوم باید مستندات موافق و مخالف را شفاف بررسی کند؛ و اگر مشکلاتی در عملکرد مرکز وجود دارد، گزینههایی مانند مأموریتگرایی، توسعه رشتههای متناسب با ظرفیت منطقه، تقویت ارتباط با صنعت و کشاورزی و اصلاح ساختار نیز باید در کنار الحاق بررسی شود.
الحاق باید آخرین محصول یک ارزیابی کارشناسی باشد، نه نخستین راهحل یک مسئله مدیریتی.
اکنون انتظار میرود وزارت علوم در پاسخ به مکاتبات نماینده اقلید، علاوه بر اعلام نظر نهایی، شاخصهایی را که بر مبنای آنها الحاق این مرکز به دانشگاه شیراز تصویب شده، برای افکار عمومی و جامعه دانشگاهی تشریح کند.
چراکه مسئله فقط اقلید نیست؛ پرسش بزرگتر این است که نقشه آینده آموزش عالی در شهرستانهای کشور بر چه اساسی ترسیم میشود و سهم توسعه متوازن منطقهای در این نقشه کجاست؟
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
