به گزارش اطلاع با ما ، تحریمهای اقتصادی در کشورهای مختلف آثار یکسانی ندارند. یک مطالعه بینکشوری نشان میدهد سطح فساد و کیفیت نهادهای داخلی میتواند تعیین کند فشار تحریم بیشتر به کاهش رفاه منجر شود یا زمینه نارضایتی و درگیری داخلی را تقویت کند. تجربه ایران نیز از منظر برخی پژوهشها با بخشی از این سازوکارها قابل مقایسه است.
تحریم اقتصادی معمولا بهعنوان ابزاری برای اعمال فشار بر یک کشور بدون ورود مستقیم به جنگ شناخته میشود. هدف از این سیاست میتواند محدود کردن تجارت، درآمدهای ارزی، دسترسی مالی یا برخی توانمندیهای راهبردی کشور هدف باشد.
با این حال، آثار تحریم تنها به شدت و گستره محدودیتهای خارجی وابسته نیست. ساختار اقتصادی و کیفیت نهادهای داخلی نیز در تعیین پیامدهای آن نقش مهمی دارند.
کشوری که از نظام اداری شفاف، سازوکارهای نظارتی مؤثر و شبکه حمایت اجتماعی کارآمدتری برخوردار است، ممکن است بتواند بخشی از فشار خارجی را میان گروههای مختلف جامعه مدیریت کند. در مقابل، ضعف نهادی و فساد میتواند باعث شود منابع کمیاب در اختیار گروههایی قرار بگیرد که ارتباط و نفوذ بیشتری دارند.
در یک پژوهش بینکشوری که دادههای ۱۲۲ کشور در فاصله سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۰ را بررسی کرده، رابطه میان تحریمهای اقتصادی، سطح فساد و پیامدهای مرتبط با درگیری داخلی مورد توجه قرار گرفته است.
در این بررسی، انواع تحریمها از جمله تحریمهای تجاری، مالی، تسلیحاتی و نظامی با شاخصهایی مانند تلفات ناشی از درگیری، میزان تنش داخلی و ثبات دولت مقایسه شدهاند.
بر اساس نتایج این مطالعه، روشنترین رابطه مربوط به تحریمهای تجاری و تلفات ناشی از درگیری بوده است. یافتهها نشان میدهد در کشورهایی که سطح فساد اولیه پایینتر بوده، ارتباط میان تحریمهای تجاری و تلفات ناشی از درگیری ضعیفتر بوده است.
اما با افزایش سطح فساد، این رابطه تغییر کرده و فشار ناشی از تحریمهای تجاری با پیامدهای منفی شدیدتری همراه شده است.
تحریم معمولا منابع قابل دسترس یک اقتصاد را محدودتر میکند. وقتی دسترسی به ارز، کالا، اعتبار یا مسیرهای تجاری کاهش پیدا میکند، نحوه توزیع همین منابع محدود اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.
اگر فرآیند تخصیص شفاف نباشد، احتمال آن وجود دارد که گروههای برخوردار از ارتباطات و امتیازات ویژه سهم بیشتری از منابع موجود را در اختیار بگیرند.
در چنین شرایطی، شرکتهای مستقل و کسبوکارهای کوچک ممکن است برای تامین مواد اولیه، دریافت ارز یا ادامه فعالیت با موانع بیشتری مواجه شوند؛ در حالی که مجموعههایی که به کانالهای خاص دسترسی دارند، توان بیشتری برای عبور از محدودیتها خواهند داشت.
یکی از پیامدهای تحریم، افزایش هزینه تجارت و دشوار شدن مسیرهای رسمی مبادلات است. زمانی که مسیرهای قانونی و متعارف محدود میشوند، ارزش واسطهگری، مسیرهای جایگزین و فعالیتهای غیررسمی افزایش پیدا میکند.
در این وضعیت، کسانی که امکان استفاده از کانالهای خاص تجاری یا مالی را دارند، ممکن است موقعیت اقتصادی بهتری نسبت به فعالان عادی بازار پیدا کنند.
کاهش درآمدهای دولت نیز میتواند رقابت بر سر منابع عمومی را بیشتر کند. اگر سیاستهای حمایتی بدون شفافیت کافی اجرا شوند، این نگرانی ایجاد میشود که بخشی از منابع به جای رسیدن به گروههای آسیبپذیر، در اختیار مجموعههای برخوردار از نفوذ قرار گیرد.
گروههایی که به منابع مالی، ارز، اعتبار یا شبکههای تجاری خاص دسترسی دارند، ممکن است بتوانند بخشی از آثار تحریم را مدیریت کنند. در مقابل، خانوارهای معمولی بیشتر با افزایش هزینه زندگی، کاهش قدرت خرید، دشواری اشتغال و افت کیفیت برخی خدمات مواجه میشوند.
این تفاوت در تجربه اقتصادی میتواند اهمیت سیاسی و اجتماعی زیادی داشته باشد؛ بهویژه زمانی که شهروندان تصور کنند هزینه بحران میان مردم توزیع شده، اما منافع ناشی از شرایط ویژه در اختیار گروه محدودی قرار گرفته است.
در چنین فضایی، فشار اقتصادی میتواند به کاهش اعتماد عمومی و افزایش نارضایتی منجر شود.
ایران طی سالهای گذشته با مجموعهای از محدودیتهای خارجی و تحریمهای اقتصادی مواجه بوده است. وابستگی بخشی از درآمدهای کشور به نفت، محدودیت دسترسی به شبکه مالی بینالمللی و پیچیدگیهای تجارت خارجی، مدیریت منابع ارزی و تجاری را دشوارتر کرده است.
در کنار این عوامل، مسائلی مانند چندنرخی بودن ارز، مقررات متغیر و ضعف شفافیت در برخی فرآیندهای اقتصادی میتواند زمینه تفاوت میان گروههای مختلف اقتصادی را بیشتر کند.
در چنین شرایطی، فشار تحریم ممکن است برای یک بنگاه به معنای از دست دادن بازار یا دشواری تامین مواد اولیه باشد، اما برای مجموعهای دیگر که مسیرهای تجاری متفاوتی در اختیار دارد، قابل مدیریتتر باشد.
این تفاوت در میزان دسترسی به منابع میتواند فشار اقتصادی را به شکلی نامتوازن میان جامعه توزیع کند.
یکی از نکات مهم در ارزیابی آثار تحریم این است که نباید تنها بقای دولت یا تغییر ساختار سیاسی را معیار موفقیت یا شکست تحریم قرار داد.
حتی اگر ساختار سیاسی یک کشور تحت فشار خارجی همچنان پابرجا بماند، ممکن است جامعه با پیامدهایی مانند کاهش رفاه، مهاجرت، افت اعتماد عمومی، افزایش اعتراضات یا تشدید شکافهای اجتماعی روبهرو شود.
بنابراین، هزینههای تحریم میتواند بسیار گستردهتر از نتیجهای باشد که صرفا با تغییر یا عدم تغییر حکومت سنجیده میشود.
تحریم معمولا در مقایسه با اقدام نظامی بهعنوان ابزاری کمهزینهتر معرفی میشود؛ چراکه مستقیما به معنای ورود نیروهای نظامی به کشور هدف نیست.
اگر یک کشور از نهادهای ضعیف و سطح بالای فساد برخوردار باشد، فشار خارجی میتواند بهجای توزیع متوازن هزینهها، شکافهای موجود را عمیقتر کند.
در این حالت ممکن است فشار اقتصادی از مسیر تورم، بیکاری، کاهش سرمایهگذاری و افت رفاه به نارضایتی اجتماعی منتقل شود.
کاهش آثار منفی تحریم تنها به سیاست کشور تحریمشده محدود نمیشود و طرف تحریمکننده نیز میتواند در طراحی محدودیتها، پیامدهای اجتماعی آن را در نظر بگیرد.
تحریمهای هدفمند، معافیتهای بشردوستانه قابل اجرا و ایجاد مسیرهای روشن برای تجارت کالاهای ضروری میتواند بخشی از فشار مستقیم بر مردم را کاهش دهد.
البته معافیت روی کاغذ کافی نیست. زمانی که بانکها، شرکتهای بیمه یا مجموعههای حملونقل از انجام مبادلات مجاز هراس داشته باشند، حتی کالاهای ضروری نیز ممکن است با مشکل مواجه شوند.
در داخل کشور نیز افزایش شفافیت میتواند نقش مهمی در کاهش آثار جانبی تحریم داشته باشد.
انتشار اطلاعات مربوط به تخصیص ارز، شفافتر شدن قراردادهای دولتی، کاهش امتیازات انحصاری، تقویت نظارت و هدفمند کردن حمایتهای اجتماعی از جمله اقداماتی است که میتواند مانع از تبدیل محدودیت اقتصادی به فرصت رانت برای گروههای خاص شود.
هرچه فرآیند توزیع منابع شفافتر باشد، احتمال آنکه هزینه بحران بهطور نامتوازن بر دوش گروههای کمقدرت قرار گیرد، کمتر خواهد شد.
آنچه از این بحث به دست میآید این است که برای سنجش آثار تحریم نباید تنها پرسید «تحریم چقدر شدید است؟».
پرسش مهمتر این است که هزینه تحریم به چه کسانی منتقل میشود و چه گروههایی امکان استفاده از شرایط جدید را دارند؟
در اقتصادی با نهادهای قدرتمند و شفاف، امکان مدیریت این فشار بیشتر است؛ اما در شرایطی که فساد و رانت گسترده باشد، کمیابی میتواند به عاملی برای تقویت شبکههای غیرشفاف تبدیل شود.
از این منظر، مبارزه با فساد صرفا یک هدف داخلی نیست؛ بلکه میتواند بخشی از سیاست افزایش تابآوری اقتصادی در برابر فشارهای خارجی باشد.
ترکیب تحریم و ضعف نهادی میتواند یک چرخه منفی ایجاد کند؛ فشار خارجی منابع را محدود میکند، کمیابی ارزش امتیازات و دسترسیهای خاص را افزایش میدهد، فساد توزیع منابع را نابرابرتر میکند و این نابرابری نیز میتواند اعتماد عمومی را کاهش دهد.
در صورت تداوم چنین وضعیتی، پیامدهای اقتصادی ممکن است به حوزه اجتماعی و سیاسی نیز سرایت کند.
به همین دلیل، ارزیابی سیاست تحریم باید فراتر از شاخصهایی مانند کاهش درآمد یا محدود شدن تجارت باشد و آثار آن بر رفاه مردم، توزیع منابع، اعتماد عمومی و ثبات اجتماعی نیز مورد توجه قرار گیرد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
