به گزارش اطلاع با ما، قانون جدید مهریه – محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینیشهر در مجلس شورای اسلامی و طراح اصلاحات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، از تصویب تغییرات مهم در قوانین مربوط به مهریه خبر داد. این اصلاحات که پس از ماهها بررسی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهایی شده، در سه محور اصلی اعمال گردیده است:
نقدعلی با اشاره به اینکه بسیاری از مهریهها بدون آگاهی کامل از لوازم و ملزومات آن امضا میشوند، تأکید کرد که هدف اصلی این اصلاحات، جلوگیری از حبسهای غیرموجه برای بدهکاران مهریه است.
یکی از مهمترین تغییرات اعمالشده در قانون جدید، توسعه مفهوم حبس است. بر اساس این اصلاحیه، حبس دیگر صرفاً به معنای زندانی کردن شخص در یک مکان مشخص نیست، بلکه اعم از زندانی کردن یا تحت نظارت الکترونیکی قرار دادن فرد تعریف شده است.
نقدعلی در این باره تصریح کرد: «در باب مهریه به شکل مشخص گفتیم که در مواردی که شخص به دلیل عدم پرداخت مهریه باید حبس شود، این حبس در قالب نظارت الکترونیکی اتفاق بیفتد؛ چراکه شخصی که ازدواج کرده، در قضیه مهریه مجرم نیست».
بر اساس این مصوبه، بهجای زندان سنتی، از سامانههای نظارت الکترونیکی (پابند الکترونیک) برای اجرای احکام مربوط به مهریه استفاده خواهد شد.
دومین تغییر کلیدی، تعیین سقف ۱۴ سکه طلا برای ضمانتاجرای کیفری مهریه است. بر اساس قانون جدید:
تا میزان ۱۴ سکه: مشمول مقررات حبس و نظارت الکترونیکی میشود و فرد ملزم به پرداخت آن خواهد بود؛ چه به شکل نقدی و چه در قالب تقسیط، بسته به وضعیت اعسار فرد.
مازاد بر ۱۴ سکه: دیگر مشمول مقررات حبس و نظارت الکترونیکی نمیشود. در این حالت، اگر مالی از فرد پیدا شود، بر اساس احکام قانون مدنی، بدهی قابلوصول است و در صورت عدم شناسایی اموال، دیگر با قواعد حبس و نظارت الکترونیکی با چنین شخصی برخورد نمیشود.
تا ۱۴ سکه نظارت الکترونیکی (پابند) پرداخت نقدی یا تقسیط بالای ۱۴ سکه حبس حذف شد فقط از محل اموال شناساییشده
سومین تغییر مهم، اصلاح مفهوم تمکین در قانون مدنی است. نقدعلی با اشاره به مشکلات ناشی از تفسیر عام تمکین، توضیح داد که بر اساس قانون جدید:
تمکین عام: شامل سکونت در کنار همسر و انجام وظایف عمومی زندگی مشترک است. انجام این نوع تمکین برای زن الزامی بوده و عدم آن، موجب سقوط حق نفقه خواهد شد.
تمکین خاص: شامل روابط زناشویی است. زن میتواند تمکین خاص را منوط به دریافت مهریه بداند و تا زمانی که مهریه خود را دریافت نکرده، از آن امتناع کند.
به عبارت سادهتر، اگر زن تمکین عام (زندگی در منزل شوهر) را انجام ندهد، استحقاق دریافت نفقه را نخواهد داشت، اما میتواند تا زمان دریافت مهریه، از تمکین خاص خودداری کند.
نقدعلی در این باره گفت: «همسر مکلف است همه تمکینهای عام را که مشخصاً شامل سکونت در کنار همسر است، انجام دهد و فقط در مورد تمکین خاص میتواند از آن ممانعت کند و آن را منوط به دریافت مهریه بداند».
بر اساس اصلاحات جدید، برای مواردی که فرد نسبت به رعایت چارچوبهای سامانههای الکترونیکی تخطی کند یا وسایل مربوط به نظارت الکترونیکی را آسیب برساند، حکم و نحوه برخورد نیز پیشبینی شده است. این اقدام با هدف افزایش کارایی سیستم نظارت الکترونیکی و جلوگیری از سوءاستفاده از آن طراحی شده است.
نقدعلی در پاسخ به این پرسش که آیا برای خود مهریه سقفی تعیین شده است، تأکید کرد: «ما برای خود مهریه سقفی تعیین نکردیم». سقف ۱۴ سکه صرفاً مربوط به برخورد از طریق حبس یا نظارت الکترونیکی است و در مازاد بر آن، همچنان بدهی قابل پرداخت و وصول است.
به عبارت دیگر، زن میتواند هر میزان مهریهای را در عقدنامه درج کند، اما ضمانتاجرای کیفری (حبس و نظارت الکترونیکی) فقط تا سقف ۱۴ سکه اعمال میشود و برای مبالغ بالاتر، تنها از طریق مقررات مدنی (توقیف اموال) قابلوصول خواهد بود.
این تغییر در حالی صورت گرفته که پیش از این، سقف ضمانتاجرای کیفری مهریه ۱۱۰ سکه بود که با قیمت امروز سکه، ارزشی بیش از ۲۰ میلیارد تومان داشت.
اصلاحات جدید قانون مهریه که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، با هدف انسانیتر کردن اجرای احکام و جلوگیری از حبسهای غیرموجه برای بدهکاران مهریه طراحی شده است. سه تغییر اساسی این قانون عبارتند از:
جایگزینی نظارت الکترونیکی بهجای حبس برای مهریههای تا ۱۴ سکه
تفکیک تمکین عام از تمکین خاص و الزام به تمکین عام برای دریافت نفقه
با این تغییرات، در حالی که حق مالی زنان برای دریافت مهریه کماکان محفوظ است، رویه اجرای احکام از حالت تنبیهی به سمت نظارتی و مالی تغییر یافته است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
