به گزارش اطلاع با ما ، مجلس بررسی طرح اصلاح نحوه اجرای محکومیتهای مالی را به پایان رسانده و طبق توضیحات ارائهشده از سوی یکی از نمایندگان، در صورت نهایی شدن فرآیند قانونی، برای مهریههای بالاتر از ۱۴ سکه حبس پیشبینی نخواهد شد. در این طرح همچنین برای اجرای برخی محکومیتهای مالی، استفاده از سامانه جامع و پابند الکترونیکی مورد توجه قرار گرفته است.
موضوع نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ارتباط آن با پروندههای مهریه، پس از مدتها بررسی در مجلس به مرحله تازهای رسیده است.
ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجفآباد، تیران و کرون، اعلام کرده است که بررسی مواد باقیمانده طرح اصلاح نحوه اجرای محکومیتهای مالی در صحن علنی مجلس به پایان رسیده و این طرح به تصویب نهایی مجلس رسیده است.
بر اساس توضیحاتی که این نماینده درباره مصوبه ارائه کرده، یکی از مهمترین تغییرات مربوط به نحوه برخورد با بدهی مهریه است.
مهمترین بخش مطرحشده درباره این مصوبه، تغییر رویکرد نسبت به حبس بدهکاران مهریه است.
طبق توضیحات ابوترابی، برای مهریه بیشتر از ۱۴ سکه، حبس بهعنوان ضمانت اجرای پرداخت پیشبینی نشده است.
این موضوع میتواند یکی از مهمترین تغییرات در نحوه اجرای محکومیتهای مالی مرتبط با مهریه باشد؛ چراکه در سالهای گذشته، بحث زندانی شدن بدهکاران مهریه یکی از موضوعات بحثبرانگیز در نظام قضایی و اجتماعی کشور بوده است.
با این حال، این تغییر به معنای از بین رفتن اصل تعهد مالی مهریه یا بخشوده شدن بدهی نیست؛ بلکه موضوع اصلی، تغییر شیوه اجرای حکم و ضمانت اجرای آن است.
بر اساس توضیحات ارائهشده درباره طرح، برای مهریههای کمتر از ۱۴ سکه نیز سازوکارهای جدیدی برای اجرای احکام مورد توجه قرار گرفته است.
در این بخش، استفاده از سامانه جامع و اتصال اطلاعات مربوط به حقوق و داراییهای فرد محکوم، بهعنوان یکی از ابزارهای اجرای حکم مطرح شده است.
هدف از چنین سازوکاری این است که به جای تمرکز صرف بر مجازات حبس، امکان شناسایی و اجرای حکم از مسیر دارایی و درآمد فرد فراهم شود.
یکی دیگر از نکات مطرحشده در توضیحات نماینده مجلس، استفاده از پابند الکترونیکی در فرآیند اجرای برخی احکام است.
این شیوه میتواند بخشی از رویکرد جدید در اجرای محکومیتهای مالی باشد؛ رویکردی که تلاش میکند میان الزام فرد به اجرای حکم و جلوگیری از افزایش جمعیت زندانیان تعادل ایجاد کند.
البته جزئیات دقیق نحوه اجرای این بخش، شرایط استفاده از پابند و دامنه شمول آن باید پس از طی مراحل قانونی و انتشار متن نهایی مصوبه مشخص شود.
با وجود اعلام تصویب نهایی طرح در مجلس، روند قانونی آن هنوز به پایان نرسیده است.
طبق توضیحات نماینده نجفآباد، مصوبه برای طی مراحل قانونی به شورای نگهبان ارسال شده است.
بنابراین تا زمانی که مصوبه مراحل بررسی و تأیید قانونی را پشت سر نگذارد و نحوه اجرای آن مشخص نشود، نمیتوان همه جزئیات را بهعنوان قانون اجرایی تلقی کرد.
حذف حبس برای مهریه بالاتر از ۱۴ سکه به معنای حذف خود مهریه یا بخشش بدهی نیست. موضوع مصوبه، نحوه اجرای محکومیت مالی و ضمانت اجرای آن است.
به بیان ساده، اگر فردی تعهد مالی داشته باشد، اصل بدهی همچنان موضوع حکم قرار میگیرد؛ اما بر اساس توضیحات مطرحشده، برای مهریه بیشتر از ۱۴ سکه، زندان بهعنوان ابزار اجرای این تعهد در نظر گرفته نخواهد شد.
اگر این مصوبه مراحل قانونی خود را نهایی کند، یکی از مهمترین تغییرات سالهای اخیر در نحوه برخورد با محکومیتهای مالی مرتبط با مهریه رقم خواهد خورد.
تمرکز بر شناسایی داراییها، استفاده از اطلاعات مالی و ابزارهایی مانند پابند الکترونیکی میتواند مسیر اجرای احکام را از حبسمحوری به سمت شیوههای مالی و نظارتی تغییر دهد.
با این حال، جزئیات نهایی قانون، زمان اجرا و شرایط دقیق استفاده از سازوکارهای جدید، پس از اعلام متن نهایی و طی مراحل قانونی روشنتر خواهد شد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
